عاد الحديث مجددا، عن دعم مجموعة الثمانية الكبار لدول الحراك العربي، بمناسبة ترؤس بريطانيا لما يعرف ب "شراكة دوفيل" سنة 2013، حيث عقد بالرباط يوم الأربعاء 20 فبراير 2013، لقاء اللجنة المكلفة بتتبع هذا الدعم برئاسة سفير بريطانيا بالمغرب كليف ألدرتن. وكان اللقاء مناسبة ليجدد السفير البريطاني باسم رئيس وزراء بلاده دافيد كامرون، التزام الدول الثمانية الكبار ب "إعلان شراكة دوفيل" الداعمة للحراك العربي، خاصة في 5 دول هي المغرب والأردن ومصر وتونس وليبيا، من خلال ترأس بلاده سنة 2013 للجنة الخاصة بهذا المشروع الاقتصادي، الذي كان قد وعد بتقديم مساعدات مالية ضخمة لحكومات هذه البلدان الخمسة. وهو الوعد الذي بقي عمليا حبرا على ورق، ولم يرق قط إلى مستوى ما تم الالتزام به في قمة "دوفيل" للثمانية الكبار وكان ذلك سببا في مشاكل تنموية بعدد من دول الحراك العربي هذه (خاصة الأردن ومصر) التي برمجت فعليا تلك المساعدات المعلنة وبنت عليها مخططاتها التنموية، مما كان له أثر على احتياطاتها المالية الاستراتيجية، فيما سجل عدم تسرع مغربي وتونسي في التعامل مع تلك الالتزامات المعلنة منذ سنتين في قمة الثمانية الكبار. (نفس الأمر تم مع الوعد الخليجي الخاص بالمغرب والأردن). السفير البريطاني الذي جدد ذات الخطاب الداعم للتحول الديمقراطي في بلدان الحراك العربي، أكد أن خطة حكومة بلاده في فترة ترؤسها ل "شراكة دوفيل" هذه السنة، ستتحدد في 4 نقط هي: "السعي لتسريع اتفاقيات تبادل حر تيسر إمكانية إزالة الحواجز الجمركية - تنظيم ندوة موسعة حول الاستثمار ودعمه بدول الحراك الخمس هذه على هامش قمة الثمانية القادمة في لندن - دعم إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل عبر مشروعين هما: "المرأة والأعمال" و"التوجيه" الخاص بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة - العمل مع المؤسسة المالية الأوربية "بريد"، التي تضم 61 مساهما والبنك الأوربي للاستثمار والتي أسست سنة 1991 وقدمت دعما قويا لدول أروبا الشرقية والبلقان وأسيا الوسطى، لمساعدته على ضخ 2.5 مليار أورو في السنة لدعم الاستثمار في القطاع الخاص ببلداننا الخمسة المذكورة، وكذا دعم مبادرة الولوج إلى السوق المالية الدولية.". خطاب السفير البريطاني باسم حكومة بلاده مطمئن، لكن طول انتظار الدعم الموعود، منذ سنتين، الذي لم يصل منه شئ ملموس ومؤثر، يجعل الكثير من الملاحظين ببلدان الحراك العربي الخمسة لا يتردد في القول: "أفلح إن صدق".
