تقرير رسمي يرسم صورة وردية لحرية الصحافة في المغرب

- رسم أول تقرير من نوعه تصدره وزارة الاتصال صورة وردية عن حرية الصحافة في المغرب عام 2012. وللمفارقة فهو العام الذي شهد أكبر عدد من حالات تعنيف الصحفيين المغاربة أثناء آدائهم لمهامهم، عندما تعرض صحفيون للضرب والتعنيف والسب والشتم من قبل القوات العمومية أثناء تغطيتهم لمظاهرات في الشارع العام في الدار البيضاء والرباط. لكن التقرير الرسمي الذي لم يشر إلى هذه الانتهاكات اكتفى فقط بالقول بأنه تم "وضع آلية مشتركة لحماية الصحفيين"، وبأن الحكومة التزمت بالتحقيق في أي انتهاك مفترض لحرية الصحافة، وبأن وزارة العدل عبرت عن التزامها بفتح التحقيق في الشكايات المرفوعة. ولم يكشف التقرير الحكومي أين وصلت تلك التحقيقات.
التقرير الذي تم وضعه بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال وبمشاركة عدد من الهيئات والفعاليات أكد غياب حالات للعنف الخطير أو الانتهاك الجسيم في حق الصحفيين.
مشاريع إصلاحات
التقرير أفاد بأن 2012 تميزت بإطلاق عملية إصلاح الإطار القانوني للصحافة واعتماد مدونة حديثة للصحافة والنشر، لكنها في الحقيقة مازالت مجرد مشاريع قوانين.
التقرير أشار إلى أنه تم وضع مقتضيات بخصوص الحق في الوصول إلى المعلومة وفقا لما نص عليه الدستورمشيدا بإحتلال المغرب الرتبة الثانية عربيا فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى المعلومة٬ لكن محرروا التقرير تناسوا أنه منذ عام 2012، وحتى اليوم مازالت تجري محاكمة إطارين من وزارة المالية قاما بتسريب معلومة تكشف عن الفساد داخل القطاع الذي يشتعلان به إلى الصحافة، وهو ما يعتبر مؤشرا سلبيا لكل من يفكر مستقبلا في تمكين الصحافة من الحصول على معلومات.
صحافيون مغاربة محرومون من اعتماداتهم
التقرير تحدث عن توسع حضور الصحافة الأجنبية والوكالات الدولية بالمغرب، لكنه لم يأتي على ذكر استمرار حرمان صحفيين مغاربة يشتغلون مع وسائل إعلام أجنبية من اعتماداتهم الصحفية في المغرب من بينهم مراسلا مكتب الوكالة الفرنسية في الرباط، وثلاثة صحفيين عاملين في مكاتب "الجزيرة" في الدوحة بعد أن تم حرمانهم من حقهم في العمل بلدهم من قبل السلطات المغربية وهو الحرمان الذي مازال ساري المفعول.
أكثر من ذلك برر التقرير الرسمي سحب اعتماد الصحفي عمر بروكسي (وكالة الأنباء الفرنسية) بأنه تم "لاعتبارات مهنية٬ وذلك وفق القانون الجاري به العمل" في حين أن سحب بطاقة الصحفي جاء على إثر إشارته إلى أن حزب "الأصالة والمعاصرة"، أسسه صديق للملك، وهو ما اعتبر سببا لسحب اعتماده.
السكوت عن شروط عودة "الجزيرة"
التقرير أشار أيضا إلى أن الحكومة أعطت في سنة 2012 موافقتها المبدئية لقناة "الجزيرة" الإخبارية لإستئناف عملها من المغرب، لم يأتي على ذكر الشروط التي وضعتها الحكومة لتلك العودة، والتي بسببها لم تستجب القناة القطرية لعرض الحكومة المغربية التي اشترطت عدم عودة الصحفيين الغاربة الذين كانوا معتمدين بمكتب القناة في الرباط قبل قرار الحكومة المغربية إغلاقه، وأيضا شرط تعاطي القناة مع قضايا حساسة مثل صورة المغرب وقضية الصحراء والمؤسسة الملكية بطريقة إيجابية.
التقرير أفاد أنه يتم توزيع 2000 عنوان أجنبي في المغرب٬ مقللا من حالات المنع التي طالت العديد من العناوين الأجنبية، على اعتبار "أن الحالات النادرة جدا لعدم السماح بالتوزيع تعلقت أساسا بنشر صور إباحية تشكل خطرا على القاصرين في حال عرضها٬ أو بصور تمس برموز الأديان".
غياب الحدث عن معارضة دفاتر التحملات
وأضاف التقرير أنه تم إعداد دفاتر تحملات جديدة للمرفق العام السمعي البصري٬ تم من خلالها تعزيز مبدأ الخدمة العمومية وكذا مقتضيات ضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر٬ والاستقلالية المؤسساتية٬ واحترام أخلاقيات المهنة وتشجيع الإبداع الوطني من أجل تنويع العرض. لكن التقرير لم يشر إلى المعارضة القوية التي ووجهت بها تلك الدفاتر من قبل موظفين من داخل المؤسسات الرسمية وتدخل الملك بنفسه لإعادة صياغتها بالطريقة التي جعلت الإعلام الرسمي مازال يكرر نفسه.
وأكد التقرير أنه تمت تقوية التعددية السياسية في الإعلام السمعي البصري الرسمي والخاص٬ وزيادة ولوج أحزاب المعارضة إلى وسائل الإعلام٬ هذا في الوقت الذي مازالت الكثير من الأسماء ممنوعة من الإعلام الرسمي، وهيئات سياسية وحقوقية محرومة من الاستفادة من خدماته.
شفافية سوق الإشهار!
التقرير كشف أنه تم تخصيص غلاف مالي قيمته 65 مليون درهم لدعم الصحافة المكتوبة خلال سنة 2012 . التقرير ذكر أن السوق الإجمالي للإشهار يبلغ 5.63 مليار درهم، تستقطب منها التلفزة 35 في المائة٬ واللوحات الإشهارية نسبة 26 في المائة٬ والصحف بنسبة 22 في المائة٬ ثم قطاع الإذاعة بنسبة 16 في المائة.
التقرير أبرز غياب تسجيل أية حالة لاستعمال المقاطعة الإشهارية كأداة للضغط على الصحف الخاصة٬ في الوقت الذي يصعب فيه اثبات مثل هذا الضغط عند وجوده لأنه غالبا ما يكون غير مباشر.