بعد قضية مطعم أمواج بالمضيق فيلا بالمركب السياحي مارينا أسمير تسلك نفس مسطرة التحايل لأجل البناء و الهدم

يبدو أن استصدار رخصة الإصلاحات الداخلية, أو ما يصطلح عليه في المنطقة رخصة التقشير و التلبيس، من الجماعة الحضرية للمضيق  من أجل القيام بتغييرات جذرية أصبح عملة رائجة في دهاليز القسم التقني بالجماعة ، فبعدما انفضح أمر الجماعة بخصوص رخصة الإصلاحات الداخلية لمطعم أمواج وسط المدينة الذي حول رخصة الإصلاحات الداخلية إلى عملية استيلاء على المساحة الخضراء المجاورة له ، جاء الدور هاته المرة على الفيلا رقم 49 بالمركب السياحي مارينا أسمير، ليسلك نفس الطريق الذي سلكه صاحب مطعم أمواج ، باستصدار رخصة الإصلاحات الداخلية تحت رقم 207/2012 والتي قام من خلال هاته الرخصة بعملية هدم الفيلا كلية ، وشرع في عملية البناء و تغيير المعالم الخارجية والداخلية. ليس هذا فحسب بل قام بعملية هدم أضرت بشكل جدري أساسات وأعمدة الفيلات المجاورة ، حيث أن جل الفيلات مرتبطة ببعضها بأعمدة حديدية مترابطة، وأن عملية البناء تمت بشكل مترابط ، حيث قام بقطع تلك الأعمدة الحديدية ، التي تربطه بجيرانه من الجانبين، كل هذا من أجل بناء فيلا مساحتها 200 متر مربع في حين أن كل الفيلات لا تتجاوز مساحتها 70 مترا مربعا، وذلك طبقا للتصميم الهندسي الأول المرخص له قانونيا، الذي يفرض وجود حديقتين واحدة من الجهة البحرية والأخرى من الجهة الأمامية ، كما أن علو البنايات محدد في التصميم الهندسي، مع انعدام وجود الأقبية في الفيلات .
كل هاته التغييرات  أحدثت أمام مرأى و مسمع مصالح الجماعة الحضرية للمضيق، و بمباركة من قسم التعمير بعمالة المضيق الفنيدق ، هاته الأخيرة تتحرك من أجل هدم كل بناية عشوائية قام بها بسطاء كدوا و اجتهدوا من أجل بناء سقف لأبنائهم في حواشي مدينتي المضيق والفنيدق، حيث تحرك سلطات العمالة القوات العمومية، والشيوخ والمقدمين، والجرافات من أجل فرض سلطة القانون، وتقوم بهدم أي بناية لا تخضع للقوانين الجاري بها العمل، أما حينما يتعلق بعلية القوم فلهم حظوة خاصة، و يفسح لهم المجال للقيام بما يحلو لهم و لو على حساب القانون و على حساب الآخرين . فما معنى أن يقوم شخص باستصدار رخصة إصلاح لا تكلفه سوى 700 درهم من أجل هدم الفيلا وبناء أخرى تتجاوزها بالضعف ، أليس من حق الجميع أن يسلك نفس الطريق، وهل تلك البناية، التي أصبحت مغايرة تماما لمثيلاتها بالمنتجع ، ليست بالبناء العشوائي ، فهل ليس من منطق السلطات بالعمالة، أن تحرك القوات العمومية و الجرافات من أجل احترام القانون و إعادة هيبة الدولة.
إن مايحدث في المضيق يكرس "السيبة" ويفرض فتح تحقيق في كل من قضية مطعم أمواج والفيلا رقم 49 بالمركب السياحي مارينا أسمير، لأن تعداد وتكرار نفس سيناريو استصدار رخصة إصلاحات داخلية وتحويلها إلى رخصة بناء يدعوا إلى الريبة و الشك، وإلا فإننا لن نتفاجأ من تكرار القضية مجددا.