دورة استثنائية بالصويرة لتدارك فضيحة تفويت أملاك جماعية !

دورة استثنائية ببلدية الصويرة قصد التداول في إلغاء مقررات تفويت أملاك جماعية إثر حالة الرفض وموجة الاحتجاجات التي عبرت عنها الطبقة السياسية والمدنية بمدينة الصويرة بعد إقدام محماد الفراع على توقيع عقد تفويت لقطعة أرضية مساحتها 900 متر بثمن 600 درهم للمتر المربع تنفيذا للمقرر الصادر عن المجلس البلدي للصويرة خلال دورة أكتوبر 2009 ، والقاضي بتفويت خمسة أملاك جماعية لفائدة أشخاص ذاتيين بثمن بعيد عن القيمة الحقيقية للعقارات بالنظر إلى ثمن السوق، حيث توجد الأملاك الجماعية موضوع التفويت في مناطق يتراوح ثمن المتر المربع بها بين ستة آلاف وعشرة آلاف متر مربع. وهو الأمر الذي اعتبرته الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، الموقعة على بيان مشترك، إضرارا بمصلحة ساكنة الصويرة يستدعي تدخل وزير الداخلية إعمالا لمقتضيات الميثاق الجماعي، على اعتبار أن قرار الفراع مخالفة لحسن سير المرفق العام ويستدعي بالتالي عزله. كما ذهب البيان إلى وصف عقد البيع العرفي المسجل بالصويرة في 13 مارس 2012 تحت رقم 1884 اتصالا بأحد العقارات الخمسة، من مظاهر سوء التسيير وتبديد المال العام، الشيء الذي يقتضي تدخل القضاء المالي.
القضية سبقت إثارتها مرارا من طرف الجريدة منذ سنة 2009 حيث دشن المجلس البلدي الحالي ولايته بفضيحة تبديد أملاك جماعية إثر تخليه ، خارج مسطرة السمسرة وضمانات الشفافية وحرية المنافسة، عن أراض وفيلات بالمراضاة لفائدة خمسة أشخاص ذاتيين مقابل 600 درهم للمتر المربع، علما بأن آخر عملية تفويت تمت سنة 2002 وصلت قيمة المتر المربع في إطارها إلى 1000 درهم.
والحال أن صمت السلطة المحلية سنة 2009 عن الرفض الصريح لمقرر التفويت فتح الباب أمام إمكانية توظيفه قانونيا على أنه موافقة ضمنية، الشيء الذي حدا بأحد المستفيدين إلى المطالبة بحيازة الملك الجماعي موضوع التخلي بالمراضاة، وبالتالي توقيع عقد التفويت الذي لم يكن سوى أثر لمقرر التفويت أعلاه. فكان رد الفعل الرافض من طرف الهيئات السياسية والنقابية والمدنية ، ومعه تحرك سلطة الوصاية من أجل وقف آثار عقد البيع العرفي ثم تدخل عامل إقليم الصويرة مطالبا رئيس المجلس البلدي بفسخ عقد التفويت المبرم بين الفراع بصفته رئيسا للمجلس البلدي للصويرة وبين أحد المستفيدين. واعتبارا لكون الحالة موضوع الاحتجاجات ليست معزولة، كانت الدعوة إلى عقد الدورة الاستثنائية لأجل إلغاء مقررات التفويت الخاصة بمجموع الحالات الخمس، علما بأن جدول الأعمال يتحدث عن « التداول» في الإلغاء، وهو ما يفتح الباب أمام مجموعة من السيناريوهات أسوأها تمسك الأغلبية المسيرة بمقررات المجلس البلدي لدورة أكتوبر 2009 . كما يتضمن جدول الأعمال نقطة أخيرة في شأن الترخيص لرئيس المجلس البلدي قصد الترافع أمام المحاكم المختصة، كمدع أم مدعى عليه، ارتباطا بفسخ عقد التفويت رقم 2/2012 بتاريخ 12 مارس 2012 . مما يعني أن احتمال لجوء المستفيدين الخمسة إلى القضاء الإداري جد وارد اعتبارا لوجود قرارات إدارية ترتبت عليها حقوق لهم، في ظل إحجام سلطة الوصاية آنذاك عن الجواب بالرفض الصريح لمقررات التفويت التي تعتبر مظهرا فاضحا لتبديد أملاك بلدية الصويرة وعدم احترام ضوابط الشفافية وحرية المنافسة وإخلال كذلك من طرف المجلس البلدي بمسؤوليته في الحفاظ على ممتلكات المدينة وتنميتها. وبالتالي ستجد بلدية الصويرة نفسها أمام دعاوى طعن ومطالبة بالتعويض ستستنزف ككل مرة خزينة وموارد المدينة .
احتجاجات الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية لم تقف عند هذا الحد، بل طالبت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران باحترام وعوده الانتخابية ذات الصلة بمحاربة الفساد، حيث عبرت الهيئات الموقعة على بيان مشترك في الموضوع، عن استنكارها لاستمرار الفراع على رأس بلدية الصويرة علما بأنه مدان بخمس سنوات سجنا بتهمة تبديد أموال عامة في إطار قضية التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية. الشيء الذي اعتبرته الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الموقعة « وصمة عار تقض مضجع الرأي العام المحلي بمدينة الصويرة». الموقعون طالبوا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالكشف عن ملابسات وأسباب استمرار هذا الوضع، كما طالبوا وزير الداخلية بالتدخل من أجل صون وحماية حقوق المواطنين والمرفق العمومي على حد سواء بمدينة الصويرة.