عناوين تدبير ممتلكات جماعة البيضاء .. فضائح عقارية، «سرقة» الماء والكهرباء وتفويت أراضٍ بأبخس الأثمان...

كشف مصدر من لجنة الممتلكات بمجلس مدينة الدار البيضاء، عن معطيات تهم ممتلكات جماعية تم التلاعب فيها لفائدة مستثمرين ومنعشين عقاريين، حيث أكد هذا المصدر أن أعضاء هذه اللجنة وقفوا على حقائق تخص هذه الممتلكات وجب التحقيق فيها.
هناك أرض بمنطقة سيدي بليوط - يقول مصدرنا - قامت جماعة عين الذياب في عهد المرحوم مصطفى القرشاوي، بطلب نزع ملكيتها لبناء مرآب بطوابق، لفك الاكتظاظ الحاصل على مستوى التوقف بهذه المنطقة، صاحب هذه الأرض كانت أرضه مجاورة لأرض جماعية مساحتها 1136 مترا مربعا، فقضت المحكمة بنزع ملكية أرضه، لكن مع مرور السنين لم تقم الجماعة الحضرية للدار البيضاء بإجراءات هذا النزع. وأكد مصدرنا أن هذا التماطل من طرف المصالح الجماعية للدار البيضاء كان متعمدا، وعليه قام صاحب الأرض برفع دعوى مضادة بعد انقضاء الفترة المحددة لنزع ملكيته ضد الجماعة لاسترداد أرضه ، وهو ما تسنى له ، لكن الغريب في الأمر أن الجماعة الحضرية للبيضاء ستمنحه 740 مترا مربعا إضافية من الأرض التي تملكها، فيما ستغض الطرف لاستغلاله 370 مترا مربعا أخرى، الأمر لم يقف عند هذا الحد - يضيف مصدرنا - بل ستمنحه السلطات المشرفة على المنطقة رخصة استثنائية لبناء عمارة من 17 طابقا، والأخطر في الأمر، أن الأرض التي منحتها إياه الجماعة تم تمريرها في دورة من دورات مجلس المدينة، على أساس أنها بقايا طرق وليست بقعتين أرضيتين، وهو ما فطنت له وزارة الداخلية التي راسلت الجماعة بهذا الخصوص، تشعرها بأن محضر الدورة يتضمن الحديث عن بقايا طرق فيما المقرر الموجه للوزارة يتحدث عن بقعتين أرضيتين بمساحة إجمالية تصل إلى 1136 مترا مربعا. وقد بعث الوالي إلى المصالح المعنية برسالة يطالبها بتزويده بتقرير مفصل عن هذه الأرض!
من الفضائح التي وقف عندها أعضاء اللجنة - يقول المصدر ذاته - أن هناك أرضا بشارع الجيش الملكي فوتت لأحد المستثمرين بمبلغ 1000 درهم للمتر مربع، في الوقت الذي يصل ثمن المتر المربع بهذه المنطقة إلى 40 ألف درهم ، وبعد أن تطرق أعضاء اللجنة إلى هذا الملف، يؤكد مصدرنا ، اختفى الملف نهائيا من دواليب المصالح المعنية.
مصدرنا في حديثه لنا، عرج على موضوع آخر يهم مستودعات كبرى منتشرة بمنطقتي الصخور السوداء وعين السبع، تم كراؤها قبل سنتين لعدد من الشركات والمؤسسات، بعض المستغلين حولها إلى مقر لشركته ومنهم من لا يزال يستعملها كمستودع ، وهناك من يستغلها لأغراض صناعية، وهي مستودعات تابعة لجماعة الدار البيضاء لا يؤدي مستغلوها أي درهم للجماعة، وذلك بتواطؤ بين منتخبين وموظفين جماعيين ورجال سلطة.
«هضبة لقريعة» هي أرض - يقول مصدرنا - توجد بمنطقة درب السلطان ، وبالضبط على مقربة من سوق الدراجات النارية المحاذي لسوق العيون، تم تفويت هذه الأرض لأحد الأشخاص في عهد الجماعات السابقة بمقابل منحه إياها بقايا طرق محاذية للأوطوروت؟! المستفيد لم يتوقف عند الاستفادة من الأرض ، بل اشترط على من فوتوا له، أن يتم تحويل سوق الدراجات النارية إلى بقايا الطرق التي منحها لمن عقدوا معه الصفقة ، وهو ما يطرح علامة استفهام كبرى حول هذا الملف؟!
مصدرنا أكد أن موضوع الممتلكات وكشف الحقائق حولها، حرك اللوبي المستفيد والمتواطئ في هذه الملفات قصد ردع البعض عن الاستمرار في ذلك من خلال تهديدات وخلق عراقيل حتى لا تذهب الأمور في مسارها الحقيقي، مضيفا أن اللجنة وقفت أيضا عند ملف يهم أرضا تتواجد بين منطقة بوسكورة وعين الشق سيتم التخلي عنها لفائدة أحد المقاولين بمقابل 500 درهم للمتر مربع، معتمدين السعر المعمول به في المجال القروي، رغم أن الأرض تتواجد بالمدار الحضري. وقد طالبت إحدى الموظفات المشرفات على هذه العملية، بضرورة أداء 1500 درهم، أي السعر المعمول به في المنطقة، لكنها فوجئت بمن يبلغها أن السلطات غاضبة عليها!
ولم يفت مصدرنا الإشارة إلى نادي «بارادايز» المتواجد بمنطقة عين الذئاب، والذي يدر على صاحبه أزيد من عشرة ملايير سنتيم سنويا، في الوقت الذي يؤدي فيه للجماعة 130 مليون سنتيم سنويا ، دون انضباط لدفتر التحملات الذي يحثه على القيام باستثمارات ، وعندما تتدخل المصالح المكلفة بهذا الملف لتطالبه بأداء ما لا يقل عن 120 مليون شهريا، يجد من يدافع عنه - حسب مصدرنا دائما - في السلطة والمصالح الجماعية، كي يدفع 50 مليون سنتيم فقط.
وأبرز مصدرنا، أن اللجنة وقفت أيضا على عقارات مستغلة من طرف مستشارين وموظفين وغيرهم بدون أن يؤدوا ما بذمتهم لخزينة الدار البيضاء ومنهم من يستغل الماء والكهرباء عن طريق «السرقة»!