الفريق الاشتراكي يسائل العنصر والشوباني وأوزين .. عبد العزيز العبودي: ما مآل افتحاصات المفتشية العامة بوزارة الداخلية للجماعات المحلية؟

تساءل البرلماني الاتحادي عبد العزيز العبودي عن مآل افتحاصات المفتشية العامة بوزارة الداخلية على الجماعات المحلية. وأكد العبودي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، في إطار الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى، على أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية دأبت على إنجاز افتحاصات في عدد من الجماعات الترابية، تتوج بتقارير حيث تسجل في عدد من الحالات اختلاسات واختلالات في التدبير المالي لهذه الجماعات. وكمثال على ذلك حالة جماعة الرتبة بإقليم تاونات. وأضاف العبودي، وهو يسائل وزير الداخلية امحند العنصر، أنه إعمالا لمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وحفاظا على المال العام وصيانته من العبث، تساءل عن عدد الافتحاصات التي أجرتها هذه المفتشية منذ انتخابات 2009.وما هي أوجه الاختلالات والتدليس التي وقفت عليها في تقاريرها. وكذلك ما هي الملفات التي أخذت طريقها للقضاء. كما تساءل عن المبررات التي كانت وراء عدم عرض جرائم اختلاس المال العام في الجماعات المحلية على القضاء.
من جانبه أثار حسن طارق موضوع العلاقة ما بين الحكومة والبرلمان، حيث أبدى البرلماني الاتحادي أسفه لوجود العديد من المؤشرات السلبية، التي تؤكد على مدى تهميش الحكومة للمعارضة وللمؤسسة البرلمانية، وقدم أمثلة عديدة في هذا الباب، منها القانون الخاص بالولوج الى المعلومات الذي وضع لدى مكتب مجلس النواب منذ أكثر من 10 سنوات، وتم تحيينه منذ 6 أشهر في حين أن الحكومة جاءت للتفكير في مشروع قانون. وإلى غير ذلك من الأمثلة التي تفيد أن الحكومة تريد أن ترهن الزمن التشريعي .وأثار في مداخلته باسم الفريق الاشتراكي إشكالية أخرى. تتعلق بطريقة تعامل الوزراء مع البرلمان. حيث تم تسجيل الانزياحات الأخلاقية في أجوبة العديد من أعضاء الحكومة واللجوء إلى اللغة غير البرلمانية، وشدد حسن طارق على أن الفريق الاشتراكي ينطلق من قناعة وإيمان راسخ. بأن تكون العلاقة ما بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية ، علاقة تعاون مبنية على الثقة والاحترام. إذ في الدستور المغربي، يضيف، وفي الأعراف الديمقراطية، نجد أن الحكومة تساءل أمام البرلمان، وليس العكس. وذكر طارق بجواب أحد الوزراء الذي استهله بآية قرآنية «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما»«. كما تم وصفنا من طرف وزير آخر بأننا سماسرة للريع الإعلامي، وبأننا انقلابيون على الشرعية الدستورية، في حين أن أحد الوزراء قلب معادلة المساءلة والمراقبة، وأخذ يؤنب نائبا برلمانيا بدعوى أنه لم يتحمل مسؤوليته، وأشار طارق أيضا إلى الوزير الشوباني الذي طرح عليه السؤال. بأنه شخصيا.
صرح بأن هناك ريعا في التشريع، وأوضح طارق «إننا نؤمن بالصراع وبحيوية الحوار، والبرلمان موضوعه هو الجدل والصراع والبوليميك في حدود الاحترام ولس القذف والتجريح وقلب معادلة المراقبة. إذ في لغة الحكومة تحولنا إلى مراقبين وسماسرة وعفاريت. وشدد في كلمته على أن هناك انحطاطا في مستوى النقاش الديمقراطي. في حين أن على النخب السياسية أن تقوم بدورها المتعلق بوظيفتها البيداغوجية.
البرلمانية رشيدة بنمسعود، في سؤالها باسم المعارضة الاتحادية الموجه إلى وزير الشباب والرياضة ، أثارت موضوع الزيادة الكبيرة في واجبات استغلال مراكز الاستقبال. حيث أكدت أن الوزارة أصدرت بصورة مفاجئة مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قرار رقم 25/95/12 والمتعلق بالزيادة في أثمنة الخدمات المقدمة من لدن وزارة الشباب والرياضة بمراكز الاستقبال بمضاعفة واجبات المبيت والتغذية واستغلال الفضاءات والقاعات، بما يضاهي الأسعار المطبقة في الفنادق المصنفة. من جهة أخرى رأت نائبة رئيس الفريق الاشتراكي أن الزيادة لا تعادلها جودة في خدمات هذه المراكز التي تشكو من تواضع في التأطير وفي الجودة في الخدمات والتجهيز، موضحة أن القرار الحكومي هذا خلف ردود فعل قوية من جانب الجمعيات التربوية لكونه سيزيد من تحملاتها المالية وفي ارهاقها وفي تقليص أنشطتها، علما بأن الكثير من الجمعيات تعمل بشكل تطوعي. مبرزة أن هذه الجمعيات تعتبر أن القرار يستهدفها ويعرقل رسالتها الوطنية في ظروف صعبة ويحرمها عمليا من تنظيم أنسطتها بهذه الفضاءات، خصوصا العاملة في مجال التخييم ،والتي تستعد بإمكانيات محدودة لتوفير الاستفادة من موسم التخييم القريب لمختلف الفئات الشبابية خاصة أبناء ذوي الدخل المحدود منها.
واعتبرت أن هذا القرار لا يتماشى مع المقتضيات المنصوص عليها في الدستور والهادفة الى تشجيع المجتمع المدني والطاقات الشبابية، إذ يجهز على مكاسب وحقوق الحركة الشبابية والتخييمية، متسائلة عن أسباب اتخاذ هذا القرار الذي يثير احتجاجات واسعة ومتواصلة من طرف الجمعيات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني.. وهل ستتم إعادة النظر في هذا القرار المغلب للربح لما فيه من تضييق ظاهر على الفاعلين في المجال الجمعوي ولأنه يعيق توسيع دائرة الاشراك.