مقر جماعة «قرية اركمان» إقليم الناظور آيل للسقوط

أفادت مصادر مطلعة بأن مقر الجماعة القروية ل»قرية اركمان»، التي تفصلها مسافة 25 كيلومترا عن مدينة الناظور، مهدد بالانهيار، وآيل للسقوط، بفعل غياب المراقبة الفعلية للجهات المسؤولة على مستوى الإقليم.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن بناية جماعة قرية اركمان، تعتبر من أقدم البنايات الإدارية التي تركها المستعمر الاسباني، إلا أنها لم تستفد من أي عملية إصلاح، الأمر الذي يجعلها تكون قابلة للانهيار.
وتعرف جدارن بناية الجماعة، مجموعة من التصدعات والشقوق، جراء عدم الاعتناء بها من قبل القائمين على أمورها، الأمر الذي قال عنه الموظفون، إنه يشكل تهديدا حقيقيا لصحتهم وسلامتهم البدنية أمام عدم اخذ شكايتهم التي وجهوها للجهات المعنية بعين الاعتبار ...، بغرض هدم بناية الجماعة أو إعادة ترميمها.
وأكدت ذات المصادر لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن الوضع المهترئ الذي توجد عليه الجماعة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية في المستقبل، في حين استغربت المصادر ذاتها، عن الأسباب الحقيقية التي منعت المسؤولين من اتخاذ المبادرة لهدمها أو المطالبة «بترميمها»، قائلة « هل ينتظرون حتى أن تقع كارثة ثم يتحركون لمعالجة الوضع الذي يكون قد فات عليه الكثير من الوقت».
« هكذا حل الرئيس محل المحكمة، يقول بعض السكان، حيث فك لوحده مشكلة هو المتسبب فيها. باع مقر التعاونية بعد أن وهبه و منح التعاونية بقعة أخرى من الملك الجماعي، لتصبح محاولة لكي يتنازل أصحاب الدعوى عن دعواهم ، ويخرج منها كالشعرة من العجين»! وحسب المصادر ذاتها، فمثل هذه التصرفات ليست غريبة ، إذ أن الرئيس معروف بالمنطقة بمثل هذه السلوكات التي غالبا ما تخرجه من المأزق الذي يخلقه لنفسه ، لكن إحساس أغلب السكان بعدم القدرة على مواجهته جعله دائما هو الفائز.
ورغم تعدد الشكايات، فإن المساطرالقانونية اتسمت دائما بالبطء لدرجة جعلت السكان يثيرون أكثر من تساؤل بشأن هذا النوع من التعامل؟
فرئيس الجماعة حرم مواطنا من رخصة البناء ورخصة فتح مقهى و أوقف مشروعا استثماريا مهما لابن هذا المواطن (أحمد الجرموني) المهاجر بالديار الإيطالية، ووصلت القضية الى القضاء، وحين تيقن أن القضاء لا يمكن ان يجامله لكونه كان برلمانيا أو لأنه رئيس جماعة لمدة 25 سنة، حاول الخروج من هذا المأزق، واستخدم كل الوسائل لكي يتنازل له المشتكي عن الدعاوى المرفوعة، وحين أدرك أن كل المحاولات باءت بالفشل، أصدر قرارا بهدم محل تجاري عمره يفوق الأربعين سنة في ملك هذا المواطن، كما استعان ببعض رجال السلطة للضغط على صاحب الدعوى لكي يتنازل ، وهو ما رفضه أحمد الجرموني وأفراد عائلته، مجددين ثقتهم في القضاء باعتبار أنه الوسيلة الوحيدة لتطبيق القانون على الجميع !
وبخصوص موضوع الدورة الاستثنائية ، فقد سبق لرئيس الجماعة أن راسل والي جهة الشاوية ورديغة بتاريخ 23 ماي 2013 ، حول جدول أعمالها تحت عدد 167 مؤكدا فيها أن هناك نقطة فريدة تتعلق بتفويت قطعة أرضية في ملكية الجماعة مساحتها 60 مترا مربعا لفائدة تعاونية جمع وتسويق الحليب ببني يكرين. مع الإشارة إلى أن والي الجهة على علم بما يجري بالجماعة، خصوصا وأنه استقبل مجموعة من السكان واستمع الى مختلف الاختلالات التي شابت تدبير الشأن المحلي طيلة 25 سنة!
وحسب وقائع إعادة تشخيص الجريمة التي تمت مساء يوم الاثنين 3 يونيو ، فالمتهم اعتاد ممارسة الجنس على مضيفه الهالك بعد كل جلسة خمرية ، لكنه تعرض بدوره للاغتصاب من طرف الضحية قبل 3 أيام من الجريمة ، بعد تناوله كمية كبيرة من الخمر مما ولد في نفسه رغبة قوية في الانتقام، الأمر الذي قام به فعلا بعد ما لعبت الخمرة برأسه ليلة الجريمة ، مستغلا قوته الجسمانية ووجود الضحية في حالة سكر طافح.
ترى هل يستطيع المسمى( ي) هذه المرة إنقاذ الذين تم اعتقالهم من رجاله من قبضة العدالة، وكذا إنقاذ المبحوث عنهم من الخارجين على القانون في قضية قتل الدركي وسرقة وتهريب المادة الخام من فضة منجم إميضر بتنغير ؟
المتتبعون للشأن العام بالمنطقة ، يراهنون على وضع حد لكل مظاهر «الإفلات من العقاب»، بعد تباشير التغيير الملاحظة، مؤخرا ، بكل من ورزازات وقلعة مگونة و بومالن دادس و تنغير....
استعرض الحسين أضرضور،أهم الإنجازات المختلفة في المجال الإجتماعي والثقافي والرياضي وكذا المشاريع التنموية والصناعية التي تحققت بالمدينة حتى جعلتها من أكبرمدن جهة سوس ماسة درعة لكونها تحظى بثاني منطقة صناعية بالمغرب ، بعد تهييئ وتأهيل أقدم حي صناعي الذي أحدث سنة 1975، ليلعب دورا كبيرا في الإقتصاد الوطني بالرغم من بعض المشاكل العالقة التي مازال يتخبط فيها هذا الحي.
وتناول أيضا ، أهم ما حققته البلدية التي يسيرها الإتحاد الإشتراكي لأربع ولايات متتابعة في المجال الرياضي والإجتماعي والثقافي من خلال بناء ملاعب رياضية بالأحياء الكبرى ومركبات سوسيوثقافية، وتأهيل طرق المدينة وأحيائها عبرتوسيعها وتعبيدها، وبناء قنطرة بمدخل المدينة لتيسيرحركية المرور، وبرمجة قناطرجديدة لفك العزلة عن المدينة.
وقال أضرضورفي إجابته عن أسئلة الصحافة، على الجميع أن يعرف كيف كانت أيت ملول قبل عشرين سنة عندما ورثها المجلس الحالي، وهي عبارة عن قرية ومنامة فقط، وكيف صارت اليوم مدينة بكل المواصفات التعميرية والإقتصادية والرياضية وذات استقطاب اقتصادي كبير بالجهة إذا قارناها طبعا مع مدن أخرى بهذه الجهة أوبجهات أخرى، وذلك كله بفضل مجهودات المجلس البلدي ودعم سلطات الوصاية وجميع الشركاء.
لكن ورغم كل ما تحقق اليوم، يضيف رئيس المجلس البلدي، فأهم ما يعيق مخططات البلدية ومشاريعها وبرامجها ، هوتصميم التهيئة الذي مازال لم يخرج إلى حيزالوجود والذي أعيد النظرفيه ثلاث مرات، وكانت لهذا التأخرانعكاسات سلبية على السيرالعادي للمجلس البلدي من الناحية الإقتصادية والتعميرية والمرافق العمومية.
بل أكثر من ذلك، تسبب في عدة احتقانات اجتماعية بالمدينة منذ ثلاث سنوات وماالت آثارها باقية إلى اليوم،وهذا ما جعل بلدية أيت ملول تراسل عدة جهات مركزيا وجهويا وإقليميا ، من أجل إخراج هذا التصميم إلى حيزالوجود على أساس ان يحترم خصوصية المدينة وينسجم مع هويتها المعمارية والإقتصادية ويأخذ بعين الاعتبارخصوصيتها الإجتماعية.
وأجاب عن جميع الأسئلة المرتبطة بالحي الصناعي ومشكلة هيمنة المضاربين على البقع الأرضية، والتسوية العقارية والإدارية لسكنيات حي الشهداء،والمناطق الخضراء ، وخاصة مصيرحديقة تجزئة أركَانة التي لم تنجزها مؤسسة العمران إلى الآن، الحاجة الماسة إلى تقوية الجانب الأمني بالزيادة في العناصر الأمنية لضمان تغطية دائمة بأحياء المدينة التي تعرف نموا ديموغرافيا في السنين الأخيرة،وضمان خطوط مباشرة للنقل الحضري من أيت ملول نحوأكَادير.
وتحدث أضرضورعن مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع الفلاحي بسوس ماسة والإشكالات الكبرى التي مازال يعاني منها على المستوى الإجتماعي وتطبيق مدونة الشغل الخاصة بهذا القطاع ذي الطبيعة الموسمية، وفي هذا الصدد أجرت الفيدرالية الوطنية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضروالفواكه بالمغرب حوارات عديدة مع الوزارة لإيجاد حل للعديد من المشاكل الكبرى التي يتخبط فيها القطاع وخاصة الإضرابات المتتالية التي أثرت كثيرا على الإنتاج وأدت إلى إغلاق العديد من الضيعات ومحطات التلفيف وإلى مغادرة المستثمرين الأجانب لمنطقة اشتوكة أيت باها. وأشارإلى أن الفلاحين المغاربة المنتجين والمصدرين، يبحثون في ظل الأزمة عن أسواق جديدة كالسوق الكندية والروسية والخليجية،بعد الأزمة الإقتصادية التي أصابت السوق الأروبية،لكن هذه الأسواق الجديدة تفرض علينا كمنتجين ومصدرين توفيرمنتوج عالي الجودة، وعلى الوزارة أن توفرأسطولا بحريا تجاريا لنقل البضائع نحو هذه الأسواق، على غرارما قامت به في ما يتعلق بنقل البضائع الفلاحية نحو روسيا.
أما بالنسبة للسوق الداخلية، فقد ألحت الفيدرالية على إعمال نظام تلفيف المنتوجات الفلاحية مثلها مثل السوق الخارجية ، لكن وجدنا أغلب الأسواق المغربية الأسبوعية تكون عارية ومعرضة للأمطار، لذلك استحال على التجارتطبيق هذا النظام.
وفي ما يتعلق بالضرائب المترتبة عن الإنتاج الفلاحي قال أضرضور :إن الفلاحين يطالبون الوزارة بإعادة النظرفي الضرائب التي ترهق كاهلهم وتهددهم بالإفلاس، علما بأن الفلاح المنتج والمصدريؤدي سنويا ما قيمته 4 ملايين سنتيم عن الهكتارالواحد المغطى.
كما أجاب الحسين أضرضور عن أسئلة الصحافيين حول التسييرالرياضي، حيث ذكر أن مدينة أيت ملول،إذا قورنت بمدن مغربية كبرى، قد حققت إنجازات في هذا المجال سواء من ناحية بناء المركب الرياضي الذي سيتم توسيعه ببناء مدرجات أخرى،أو بناء ملاعب إضافية بالأحياء الكبرى، ي أزرو وحي المزار. أومن ناحية النتائج التي حققتها مختلف الرياضات بالمدينة على المستوى الوطني، وخير دليل على ذلك نتائج فريق الإتحاد البلدي لأيت ملول لكرة القدم الذي حقق نتائج كبيرة في القسم الوطني الثاني ،لم تحققها فرق كبرى،بل تنافس مع فرق عريقة السنة الماضية من أجل الصعود إلى القسم الوطني الأول لولا سوء الحظ الذي لم يكن بجانبه في المباراة الأخيرة، وهذه السنة كان أيضا من الفرق القوية التي نشطت بطولة القسم الوطني الثاني.