إطلاق مشروع المنطقة الصناعية بالميناء الجديد ببوجدور

بعد انتظار دام ازيد من سنتين، مشروع المنطقة الصناعية يرى النور بعد ما تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة «مدزيد» ووكالة الجنوب و عمالة بوجدور والمكتب الوطني للماء والكهرباء وذلك بتاريخ 23 غشت 2011 . الاتفاقية تهدف الى خلق منطقة تجارية وصناعية مرتبطة بالصيد البحري،يأتي هذا المشروع الهام بعد ما انجز مشروع بناء الميناء الجديد الذي كلف ميزانية الدولة 46 مليار سنتيم ، المشروع تريد له عدة جهات ان يكون ميناء للتفريغ ، الشيء الذي أثار حفيظة الساكنة والمهنيين، لكن الاعلان عن اخراج مشروع المنطقة الصناعية الى حيز الوجود ترك ارتياحا في نفوس الساكنة التي يقدر عددها ب: 70 ألف نسمة، ومن ضمنهم عموم المهنيين ، حيث عرفت عمالة بوجدور يوم الجمعة 31/05/2013 فتح الاظرفة والاعلان عن الصفقات التي حصلت عليها بعض المقاولات التي اوكلت لها مهمة الربط بالماء والكهرباء والصرف الصحي بتكلفة اجمالية حددت في 80 مليون درهم كمرحلة اولى لتجهيز المنطقة المذكورة، والتي من المقرر ان يشيد بها ازيد من 20 معملا لتصدير الاسماك وتشغيل 3000 عامل موزعين على المنشآت الصناعية المقرر بناؤها في مطلع السنة القادمة،المنطقة الصناعية خصصت لها مساحة حددت في 17 هكتارا تمت المصادقة عليها من طرف وزارة التجارة والصناعة التي كان يقودها رضى الشامي في عهد الحكومة السابقة، هذا المشروع الذي بدأت معالمه تطفو على السطح لقي ترحيبا كبيرا من لدن الساكنة،المشروع كان ضمن أولويات المسؤول الأول بالاقليم الذي دافع عنه كونه سيساعد على إحداث فرص شغل قارة لآلاف العاطلين عن العمل ، وكذا امتصاص البطالة المتفشية داخل اوساط الشباب بالمدينة . المشروع الاقتصادي يضم أزيد من 500 بقعة تتراوح مساحتها بين 376 مترامربعا و 4827 مترامربعا منها 40 بقعة مخصصة للمعامل والمنشآت البحرية بأثمان تتراوح بين 450 درهما و500 درهم للمتر المربع بمساهمة شركاء : مؤسسة «مدزيد» المكلفة بالمشروع بلغت مساهمتها : 38 مليون درهم، ووزارة التجارة والصناعة ب: 6 ملايين درهم ، ووكالة الجنوب ب: 26 مليون درهم، والمكتب الوطني للماء والكهرباء ب: 10 ملايين درهم، اي ما مجموعه: 80 مليون درهم، هذا المشروع الذي أرادت عدة لوبيات إقباره وعرقلته تخوفا من نجاحه نظرا لكونه يتواجد بمنطقة استراتيجية ببوجدور، هذا الأخير يتوفر على خزان هام من الثروة السمكية ذات جودة عالمية بإمكانها جلب واستقطاب رؤوس أموال من المستثمرين، مغاربة واجانب، الشيء الذي سيؤهل الاقليم اقتصاديا واجتماعيا بعد ما تأزمت الاوضاع التجارية والاجتماعية بشكل ملحوظ، حيث سيكون ميناء بوجدورالجديد قبلة للأساطيل الوطنية والاجنبية كونه يتواجد بالجهة الاطلسية الجنوبية خط عرض 20/24، مطل على أمريكا اللاتينية وافريقيا وأسيا ، حيث ستزدهر التنمية التي تعمل الدولة المغربية جاهدة لتنفيذها منذ استرجاع الاقليم الى حضيرة الوطن. هذا المشروع الجديد الذي تراهن عليه الساكنة ينضاف الى عدة مشاريع اخرى، منها الانارة العمومية التي يتميز بها بوجدور عن باقي الاقاليم الصحراوية، تهيئة وتعبيد عدد من الشوارع فاقت 10 كلم داخل المدار الحضري، بالاضافة الى تبليط جنباتها وغرس آلاف أشجار النخيل .ولتنظيم حركة المرور تم إحداث عدة محاور بشارع الحسن الثاني و وغيره ، وتزيينها بنافورات تعطي جمالا للشوارع الرئيسية بالمدينة. وإتمام مشروع الصرف الصحي من خلال بناء محطة لمعالجة المياه العادمة، تأتي هذه المشاريع وغيرها بعد ما عرفت المدينة توسعا عمرانيا كبيرا بعد ما تم إحداث عدة تجزئات سكنية بنيت بها ازيد من 6000 منزل، الأمر هنا يتعلق بحي الوحدة يضم 500 منزل،حي الامل 500 منزل، حي التنمية 3000 منزل وحي الامان 2000 منزل، اي ما مجموعه 6000 منزل. هذا التطور العمراني رافقه بناء العديد من المرافق الادارية من مؤسسات تعليمية ودور للشباب وأوراش لبناء مسجدين كبيرين، بالاضافة الى بناء خزان للماء بحي التنمية بإمكانه تزويد الأحياء المذكورة بالماء الصالح للشرب يوميا، ناهيك عن مشاريع أخرى في طور الانجاز، هذه المشاريع وغيرها كانت المنطقة تفتقر اليها بعد ما تركها المستعمر الاسباني عبارة عن أرض خلاء باستثناء منارة لارشاد السفن العابرة للمحيط الاطلسي الى حين استرجاعها من طرف المملكة المغربية التي سخرت كل امكانياتها المادية والبشرية كونها مدينة اطلق عليها الملك الراحل اسم مدينة التحدي. إن ما تحقق من مشاريع في ظرف وجيز شكل منعطفا حقيقيا في تاريخ هذه المدينة الساحلية التي توجد بين العيون والداخلة، تتوفر على 350 كلم من السواحل تعتبر خزانا للثروة البحرية من رخويات وقشريات. والى جانب هذه الثروة تتوفر بوجدور على أراض فلاحية شاسعة صالحة للزراعة وخاصة منطقة تسمى بالترثار بجماعة اجريفية جنوبا على بعد140 كلم يوجد بها ثقب مائي بإمكانه سقي 5000 هكتار ، حسب خبراء زاروا المنطقة وانجزوا تقارير في هذا الشأن كما وصفوها بالاراضي السودانية، حيث كان من المقرر إنجاز ضيعة فلاحية شبيهة بضيعات الداخلة وبإمكانها توفير فرص شغل لأزيد من 2000 عامل، هذا المشروع خلف جدلا واسعا بين المسؤولين الذين يرون انه من الضروري استغلال هذه الاراضي الفلاحية، ومستشارين عارضوه لغاية في نفس يعقوب، والغريب في الامر ان المعترضين على المصلحة العامة طالبوا بلقاء مع عامل الاقليم من اجل تحذيره من الدخول في هذا المشروع الفلاحي ورفع اليد عنه بدلا من تشجيعه ودعمه كما اعتبروه خطا أحمر بينهم وبين المسؤول الاول بالمدينة بعدما أنجزت له كل الدراسات والبرامج وخصص له غلاف مالي لتنفيذه وإرسال خبراء وتقنيين في المجال الفلاحي، إذا تحقق هذا المشروع سينضاف الى المشاريع الاخرى السالفة الذكر، وسيعزز المجال التنموي بالمنطقة ويوفر فرص الشغل الى جانب الصيد البحري الذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاد المنطقة، لكن من له مصلحة في محاربة مثل هذه المشاريع، وما هو السر في ذلك؟.