أكدت العامل مديرة تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، نجاة زروق، أن اختيار مراكش، إلى جانب سبعة مدن أخرى على المستوى العالمي، لإطلاق المبادرة العالمية «مدن آمنة وصديقة للجميع»، يأتي انطلاقا من المكانة المتميزة للمغرب في مجال اللامركزية والتنمية. وأضافت زروق، في كلمة ألقتها خلال يوم دراسي نظم يوم الخميس بمراكش حول موضوع «تأسيس مدن آمنة للنساء والأطفال .. أي دور للفاعلين المحليين « أن هذا البرنامج الذي تشرف عليه منظمات الأممالمتحدة لرعاية الطفولة والمرأة والإسكان، يروم الرفع من الأمن والحد من العنف الموجه ضد النساء والشباب والأطفال علاوة على تحسين مستوى عيشهم بهذه المدن. وأوضحت أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتحسيس الفاعلين المحليين من منتخبين ومصالح خارجية ومجتمع مدني من أجل الانخراط التام في برنامج مبادرة «مراكش مدينة آمنة للنساء والأطفال». وأبرزت زروق أن هذا اللقاء يعد أيضا مناسبة للنقاش والاطلاع على بعض التجارب الرائدة، والأشواط التي قطعها هذا البرنامج في أفق الخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها أن تساهم في المضي قدما بهذا البرنامج، مشيرة إلى استعداد وزارة الداخلية وكافة المصالح التابعة لها لمواكبة ودعم هذا المشروع حتى يحقق الأهداف المسطرة له، وذلك خدمة لكرامة وتنمية الإنسان. من جهته، استعرض ممثل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسة من أجل حماية الأطفال، من خلال عدد من البرامج الرامية، على الخصوص، إلى تشجيع التمدرس ودعم الجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، علاوة على العناية بميادين التكوين والتحسيس عبر مراكز التربية والتكوين بالوسط الحضري والعالم القروي لمساعدة النساء على الاندماج في سوق الشغل. من جانبها، أوضحت ممثلة هيئة الأممالمتحدة للمرأة ñ مكتب المغرب والجزائر وتونس ليلى رحيوي، باسم منظمات الأممالمتحدة للمرأة والإسكان ورعاية الطفولة، أن المدن تحتضن حاليا أزيد من نصف ساكنة العالم،وأنها ستحتوي في أفق سنة 2050، على ثلثي هذه الساكنة موضحة أن التوسع الحضري الكبير يواكبه ارتفاع في العنف بالمدن والتي يكون فيها، على الخصوص، الأطفال والنساء ضحية له. وأشارت إلى أن العنف بكل أشكاله يحول دون تمتيع هذه الشريحة من المجتمع بحقوقها ويحد من ولوجها إلى التعليم والشغل، ولا يسمح لها بالمشاركة بشكل كبير في الحياة العامة والحياة السياسية وممارسة مواطنتها الكاملة. وأكدت أن اختيار مراكش إلى جانب سبعة مدن أخرى على الصعيد الدولي للاستفادة من هذا البرنامج، لم يكن اعتباطيا، مضيفة أن المدينة الحمراء أصبحت قطبا للتنمية الاقتصادية بالمغرب، مما يجعلها تواجه عدة تحديات. وفي هذا الإطار، أبرزت ليلى رحيوي أن مختلف الفاعلين المحليين بمراكش ملتزمون من أجل مناهضة العنف، وجعل المدينة مثالا حقيقيا في مجال الحماية والوقاية من العنف تجاه النساء والشباب والأطفال. وركز رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز أحمد التويزي، من جانبه، على الدور الذي يمكن أن يضطلع به الفاعلون المحليون من أجل جعل مراكش مدينة آمنة، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تعرفه المدن الكبرى على المستوى الديمغرافي، مشيرا إلى أن المغرب التزم في المحافل الدولية بمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال. من جهتها، أكدت رئيسة المجلسة الجماعي لمدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، في كلمة ألقيت نيابة عنها، أن ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال تحد من قدرات هذه الفئة من الاستفادة أكثر من المجال الحضري، مشيرة إلى دور المجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية في التحسيس وأجرأة المقاربات المبدعة لإحداث مراكز الاستقبال والاستماع والدعم النفسي والتوجيه القانوني للنساء والأطفال ضحايا العنف. واستعرضت المنصوري، في هذا الصدد، مجموعة من المبادرات المحلية التي ساهمت جليا في تحسين الأمن داخل المدن ووضع مخططات عمل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء. من جانبها، نوهت فاطمة هدى بيبان،العضو ببرلمان منطقة كبيك، المنحدرة من أصول مغربيةن بانطلاق هذه المبادرة من المغرب، مؤكدة أن العنف يعد آفة غير مقبولة في أي بلد ديمقراطي، مما يتطلب مواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على حياة النساء والأطفال، من خلال وضع إطار قانوني وتبني إجراءات سياسية بالإضافة إلى تكوين كل المتدخلين، وذلك دون إغفال العنف الممارس في العالم القروي. ويندرج هذا اليوم الدراسي، الذي نظم بمبادرة من المديرية العامة للجماعات المحلية ومديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية التابعة لوزارة الداخلية، بشراكة مع منظمات الأممالمتحدة للمرأة والإسكان ولرعاية الطفولة والجماعة الحضرية لمراكش، في إطار تفعيل المبادرة العالمية «مدن آمنة وصديقة للجميع»، التي تم إطلاقها كجواب على سياق دولي يتسم بالتمدن السريع وما يواكبه من آثار سلبية على حسن عيش النساء والشباب والأطفال. ويهدف هذا اللقاء إلى إنعاش وتعميق النقاش وتبادل التجارب والممارسات الجيدة ما بين الفاعلين الوطنيين والمحليين والدوليين المهتمين بالموضوع، والعمل على التعبئة والانخراط في مبادرة «مدن آمنة وصديقة للجميع». وشكلت هذه التظاهرة، التي شارك فيها حوالي 160 شخصا يمثلون القطاعات الوزارية والهيئات الأمنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني بالإضافة إلى المنتخبين المحليين، مناسبة من أجل صياغة العديد من المقترحات والتوصيات، التي من شأنها أن تساهم في بلورة خطة عمل متكاملة ومندمجة، تروم التقليص من العنف وإعمال الأمن في الفضاءات العمومية وتحسين جودة عيش النساء والشباب والأطفال على مستوى مدينة مراكش. وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي، جلسة عامة تناولت موضوع «العنف في المجال الحضري .. سياق وحجم الظاهرة»، بالإضافة إلى تنظيم ورشتين حول «مساهمة الفاعلين المحليين لمدينة مراكش في محاربة العنف الموجه ضد النساء والأطفال»، و»بلورة مقاربات مندمجة لمحاربة العنف الموج ضد النساء والأطفال في الفضاء العام الحضري».
