النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تفضح المستور في فساد الدقيق المدعم بالحاجب

على عكس ما كانت تتوقعه الكثير من النوايا المؤمنة بقوة الفساد وطغيانه، أمرت النيابة العامة بابتدائية مكناس وفي تطور مفتوح على كل الواجهات بإرجاع ملف الدقيق المدعم للضابطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالحاجب قصد توسيع البحث وتعميقه ، بعدما عرض عليها صبيحة يوم الاثنين 24/06/2013 واستمعت لبعض الأطراف في الملف ليتبين لها بكون الملف لايزال يحتاج لكثير من التمحيص والتشخيص لفك كل ألغازه والإلمام بكافة تفاصيله ، طالبة الاستماع لكل الأطراف المذكورة في الملف والتي من شأن إفاداتها أن تعبد الطريق للمسك أكثر بخيوط هذا الملف الثقيل ، وبالفعل انتقلت عناصر من الأمن الوطني من الحاجب نحو نقط جديدة لبيع الدقيق في ضواحي عين تاوجدات لمراقبتها والإنصات لأصحابها، خاصة وأن صاحب الشاحنة المحجوزة والمحملة بأطنان الدقيق المدعم تحدث عن شحن حمولتها من داخلها ، وهي نقط في ملكية بعض أصحاب الحصص من الدقيق المدعم المخصصة لإقليم الحاجب .
عمالة إقليم الحاجب تكثف المراقبة والتفتيش داخل كل نقط البيع بالإقليم.
60 طنا هي حصة إقليم الحاجب من الدقيق المدعم، منها 22 و600 كلغ توزع داخل ما يسمى بدائرة الحاجب وما تبقى يمس الدوائر الأخرى ، ويشرف المكتب الوطني للحبوب والقطاني على تنظيم هذا القطاع من خلال صفقات تحصل عليها مطاحن تناط بها مهمة تزويد السوق الداخلية بكيفية جد مقننة من الإنتاج فالشحن حتى التوزيع ، وحصلت الشركة الوطنية للنقل واللوجستيكSNTL على صفقة نقل هذه المادة الحساسة التي تأخذ حصتها من صندوق المقاصة ، وعملت عمالة الإقليم على خلق لجان خاصة لتكثيف المراقبة والتفتيش داخل مختلف نقط البيع ومصادرة حقوق كل من يتلكأ في إدخال هذه المادة لتكون في متناول المواطنين ، وزارت كل الدوائر بما فيها عين تاوجدات ، سبع عيون ، أكوراي قصد معاينة أمكنة وضع الدقيق ومدى ملاءمتها للظروف. ويحاول أصحاب الحصص تبرير غياب مادة الدقيق عن نقط البيع بسرعة تعرضها للإتلاف وتردد المواطنين في الإقبال عليها في وقت تؤكد الساكنة أنها تفتقر للمعلومة ، ولا تعلم إن كانت هناك نقط لبيعها داخل وخارج الحاجب المدينة أم لا .
النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تدخل
على الخط وتقرر مواكبة الملف .
أكد الكاتب الإقليمي للتجار والمهنيين بالحاجب للجريدة كون المكتب الوطني يتابع عن كثب مجريات الملف ويقوم ببحث عميق في ما يخص استئصال مظاهر الفساد فيالكثير من المواد المدعمة من جيوب المواطنين وخزينة الدولة. وستقوم في القريب العاجل بمساءلة رئيس الحكومة حول استمرار اقتصاد الريع وسبل محاربته ، خاصة إذا علمنا كون هذه التلاعبات ليست محصورة على إقليم دون سواه بل تتعداه لتشمل مختلف الأقاليم الوطنية وتستفيد من وضعيته عناصر دون غيرها مقابل تكبيد حزينة الدولة أموالا باهظة . وتحدثت بعض المصادر المطلعة للجريدة بكون دهاء المتلاعبين بهذه المادة وغيرها من المواد يتجاوز أحيانا عيون المراقبة ، إذ يقومون مثلا بإفراغ الشحنة في حضور اللجنة المكلفة صباحا مع تحرير محضر في الموضوع ليقوموا ليلا أو مباشرة بعد مغادرة اللجنة بشحنها في اتجاه آخر قصد بيعها بثمن أعلى ، بينما يتم أحيانا بيعها فقط فوق الأوراق دون أن يكلف صاحب الحصة نفسه عناء التوصل بها وما يتطلبه ذلك من مساطر وتوقيعات ، إذ يودع صاحب الحصة مبلغا ماليا لدى المطاحن، ليتم شحن الحمولة عبر وسائل النقل التابعة للشركة الوطنية للنقل SNTL دون غيرها ، وهو ما لم يحدث في عملية الحاجب حيث ضبطت الدوائر الأمنية رفقة السلطات المحلية شاحنة للخواص من نوع ميتسوبيشي محملة ب4 أطنان من الدقيق المدعم ، سرعان ما فتحت عبدت الطريق ولأول مرة خيوط العملية كاملة .