مجلس كلية الحقوق بمراكش يحمل رئيس جامعة القاضي عياض مسؤولية الوضع الخطير للمؤسسة واستخفافه بحمايتها

حذر مجلس كلية الحقوق بمراكش رئيس جامعة القاضي عياض من الاستمرار في الهروب إلى الإمام عبر إيهام الجميع (أساتذة، موظفين ورأيا عام) بمشاريع خيالية ودعوتهم للحلم بدل الانكباب على التعامل بشكل مسؤول وعملي مع الواقع المزري الذي تعيشه الكلية.
وأكد المجلس، في بيان صدر عقب اجتماعه الأخير في التاسع من يوليوز 2013، عدم تحمله أية مسؤولية في ما ستؤول إليه أوضاع الكلية في السنة الجامعية المقبلة في حالة عدم توفير الظروف الملائمة للاشتغال والبحث العلمي والرقي بمستوى التكوين، خدمة لمصلحة الطالب والوطن وتحصين المؤسسة في موقعها الحالي بأمرشيش من كل عبث أو تلاعب أو مؤامرة.
وعبر البيان عن رفض المجلس لكل أعمال العنف وتنديده بعدم قيام الرئاسة والجهات الوصية بواجباتها تجاه كلية الحقوق، مع تحميل رئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة في عدم التفاعل الايجابي مع مشاكل الكلية التي تتجاوز العمادة وتدخل في اختصاصات الرئيس.
كما حمل المجلس رئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة عن عدم انجاز مشاريع التهيئة الداخلية للكلية ، والمشاريع الأخرى التي كانت مبرمجة في إطار البرنامج الاستعجالي، مع إدانة الشديدة لما أسماه البيان بالممارسات اللامسؤولة للسيد الرئيس واستخفافه بمقترحات ومبادرات مجلس المؤسسة.
وسجل المجلس الذي انعقد لتدارس الوضعية الاستثنائية للكلية وإكراهات الدخول الجامعي المقبل 2013 - 2014 ، خطورة الوضعية الحالية لكلية الحقوق، المتسمة بانفلات أمني خطير لم يسبق له مثيل في تاريخ الكلية. ففي يوم الخميس 28 يونيو، تم إغلاق أبواب الإدارة واحتجاز وتهديد موظفي وأساتذة الكلية من طرف عناصر محسوبة على الطلبة مدعومين بعناصر غريبة عن الكلية، وتكررت العملية في اليوم الموالي الجمعة 29 يونيو، دون أن تتدخل الرئاسة والجهات الوصية للقيام بواجبها لحماية المؤسسة والعاملين بها من أعمال العنف التي تتزايد بشكل خطير في فترات الامتحانات .
كما سجل استهتار رئاسة الجامعة بكل تقارير ومبادرات مجلس المؤسسة والتي ظلت خلال السنتين الماضيتين تنبه إلى ضرورة تدارك العجز في الموارد البشرية (التأطير الإداري والبيداغوجي) والمادية (قاعات ومدرجات جديدة)، حيث لم يلتزم الرئيس بوعوده بدعم الكلية حتى في فترة الامتحانات إذ وصل الأمر حد لجوء إدارة الكلية إلى استعارة المقاعد والطاولات من المركز متعدد التخصصات بقلعة السراغنة لتجهيز بعض القاعات التي ظلت فارغة منذ بنائها، إضافة إلى تفاقم المشاكل والصعوبات التي تعرفها الكلية، وخاصة مشكل محدودية طاقتها الاستيعابية: 4770 مقعدا في الأصل بينما بلغ عدد المسجلين بها هذا الموسم 18908 طالبا، وبالتالي فالكلية لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المرتقبة من الطلبة الجدد في الموسم المقبل.
يذكر أن كلية الحقوق بمراكش تجتاز في المواسم الجامعية الأخيرة وضعية خطيرة، يطبعها التسيب الأمني والعنف، في ظل تقاعس واضح للجهات المعنية في القيام بواجب حمايتها، وكذا العجز الكبير على المستوى البشري والمادي في ظل تزايد عدد الطلبة الذي ناهز في السنة الماضية 19 ألف طالب .