الوفا يرفض حضور جلسة لجنة التأديب، والأخيرة تمهله 5 أيام قبل طرده

أمهلت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الاستقلال، الوزير محمد الوفا، مهلة أقل من أسبوع لحضور الجلسة التي دعت إلى عقدها صباح يوم الاثنين المقبل، بمقر حزب الاستقلال بالرباط. ودعت اللجنة الوزير محمد الوفا الى حضور هذا اللقاء للاستماع إليه بخصوص رفضه لتنفيذ قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال، القاضي بالخروج من حكومة بنكيران، مما جعله يرفض تقديم استقالته من الحكومة إسوة بباقي زملائه الاستقلاليين.
واعتبرت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، التي اجتمعت يوم الثلاثاء الماضي، وتغيب الوفا عن الحضور إليها للاستماع إليه، أن هذا الإجراء الذي اتخذته بمثابة آخر استدعاء إلى محمد الوفا.
وأكد بلاغ للجنة الوطنية للتحكيم والتأديب أن الجلسة التي عقدت خصصت لمتابعة النظر في الملف المحال عليها من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال، نظراً لعدم انضباطه لقرارات الحزب ولمخالفته لقوانينه وأنظمته الأساسية والداخلية، واعتباراً لعدم حضور المعني بالأمر هذه الجلسة رغم توصله بالاستدعاء.
وحرصاً من اللجنة، يقول البلاغ، على تمتيع محمد الوفا بكل الضمانات لتمكينه من الدفاع عن نفسه طبقاً لمقتضيات المادة 110 من النظام الداخلي للحزب، وترسيخاً لمبادئ الحزب وأخلاقياته، قررت اللجنة إعادة استدعاء محمد الوفا إلى جلسة حددتها يوم الاثنين 29 يوليوز 2013.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الوفا رفض رفضاً باتاً الاستجابة لدعوة اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، حيث كان أعضاؤها الأربعة سيواجهون الوزير للإجابة عن الشكاية التي رفعها ضده حميد شباط. وأوضحت هذه المصادر أن الوفا سيجد نفسه خارج حزب الاسقلال، إن لم يمتثل لقرار اللجنة ويعدل عن قراره القاضي بالتشبث بالبقاء في حكومة بنكيران، وبذلك سيضرب عرض الحائط الوفا عقوداً من الزمن من النضال والتواجد داخل هذا الحزب، وسيدفن كل هذا الماضي من أجل حقيبة مهددة بالزوال في أية لحظة.