لجأ مانويل ماثا محامي مغتصب أطفال القنيطرة إلى مبرر المرض العقلي في محاولة لإقناع المحكمة بإطلاق سراح موكله ضمن مبررات عديدة قدمها. ومعلوم أن دانييل كالفان الذي اعتقل في 5 غشت الجاري يوجد رهن الحبس الاحتياطي في سجن سوتو ديل ريال بالعاصمة مدريد في انتظار النظر في القضية التي أثارت اهتماما كبيرا في أوساط الرأي العام المغربي والإسباني. ومما زاد من شدة هذا الاهتمام، تقديم شكايتين جديدتين ضده من طرف مواطنين إسبانيين يتهمانه بالاستغلال الجنسي لطفلتيهما القاصرتين عندما كان مقيما في إسبانيا قبل أن يستقر بالمغرب وكان دانييل كالفان قد ادعى المرض العقلي خلال محاكمته في القنيطرة، غير أن المحكمة قررت أنه كان واعيا تمام الوعي بأفعاله وأدانته بالتالي بالسجن 30 سنة وهي أقصى عقوبة يتم إنزالها بمتهم باغتصاب قاصرين في المغرب. وحسب محامي دانييل الذي يخوض معركة لا يملك حظوظا لربحها، فإن موكله الذي زاره في السجن يعاني من مشاكل عقلية يمكن إثباتها طبيا، مضيفا أنه كان يجب أخذها يعين الاعتبار وتمتيعه على الأقل بظروف التخفيف، وأنه لا يجب أن يقضي مدة السجن التي أدين بها في المغرب. وفي ما يتعلق بالجوهر قال محامي مغتصب أطفال القنيطرة إن موكله لم يرتكب الأفعال التي أدين بها، وأضاف أنه بالفعل سجل شرائط لأطفال قاصرين لكنها ليست شرائط فاحشة حسب قوله. واعتبر محامي دانييل أن على المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت قائلا إن موكله يتوفر على أصدقاء في مورسية ومنزل في بلدة توربفييخا وأنه لم يحاول الهرب ،وهي كلها حسب المحامي، ضمانات كافية لإطلاق سراحه حتى لو تطلب الأمر سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الإسباني. وكان قاضي المحكمة الوطنية قد رفض منح مغتصب الأطفال السراح المؤقت. وحسب قرار القاضي، فإن دانييل رغم ادعائه ، لا يتوفر على أية جذور أو ضمانات أسرية أو مهنية أو عائلية أو اجتماعية تمنعه من الفرار إلى خارج إسبانيا، وهو قرار لا يبدو أن المحكمة ستتراجع عنه رغم محاولات المحامي. كما ادعى المحامي أن العفو الذي صدر خطأ لصالحه لا يمكن سحبه، وأنه لا يوجد قانون في إسبانيا حول سحب العفو. غير أن هذه الدفوعات لا يبدو أنها ستقنع المحكمة التي قررت أيضا النظر في إحدى الشكايتين اللتين قدمتا ضده. فقد قرر القاضي المكلف بهذه القضية إيفاد إنابة قضائية «عاجلة» إلى السلطات الوصية من أجل طلب مثول دانييل كالفان أمام المحكمة للإدلاء بأقواله في المنسوب إليه، كما طلب إخضاع الضحية «لخبرة طبية في أقرب وقت ممكن» ومثول والديها كشاهدين لتأكيد هذه الشكاية. من جهة أخرى من المنتظر أن يقدم المغرب في الأيام القادمة قبل انتهاء مهلة 40 يوما، الوثائق الضرورية لتعزيز طلب منها حيثيات الحكم الذي أدانه بالسجن ثلاثين سنة، وتفسير الأسباب التي أدت إلى سحب العفو الذي منح له، غير أن طلب الترحيل يبقى مستبعدا بالنظر إلى أن دانييل يحمل الجنسية الإسبانية، ليبقى هناك احتمال أن يكمل عقوبته في إسبانيا، الذي ربما سيطالب به المغرب احتياطيا، وهي إمكانية تتيحها الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 1997 .
