وزارة الداخلية التونسية تقول إن تنظيم أنصار الشريعة خطط لاغتيال رئيس المجلس الوطني التأسيسي وشخصيات سياسية أخرى

ذكرت وزارة الداخلية التونسية أول أمس أن تنظيم أنصار الشريعة الإسلامي المتشدد التابع لتنظيم القاعدة كان ينوي اغتيال عدد من الشخصيات السياسية البارزة في تونس من بينها رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وذلك لإحداث فوضى والانقضاض على الحكم لإقامة أول إمارة إسلامية في شمال أفريقيا.
يأتي هذا بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء علي العريض هذه الجماعة تنظيما إرهابيا قائلا إنه ثبت وقوفها وراء اغتيال معارضين.
وجماعة أنصار الشريعة هي أكثر الجماعات تشددا من بين الجماعات الإسلامية التي ظهرت في تونس منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011. وتمثل هجماتها تحديا لسلطة الحكومة التي يقودها إسلاميون معتدلون.
وقال مصطفى بن عمر مدير الأمن بوزارة الداخلية «التنظيم كان ينوي اغتيال مصطفى بن جعفر (رئيس المجلس التأسيسي) وكمال مرجان (وزير خارجية في عهد بن علي) وعامر العريض (قيادي بالنهضة) إضافة إلى نوفل الورتاني وسفيان بن فرحات وهما صحفيان إضافة إلى الشاعر الصغير أولاد أحمد».
وأضاف أن التنظيم كان «يخطط لبث فوضى وفراغ أمني عبر الاغتيالات قبل الانقضاض على السلطة وإقامة أول إمارة إسلامية».
وهذه أقوى خطوة تتخذها الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية ضد أنصار الشريعة في وقت تواجه فيه ضغوطا كبيرة من المعارضة العلمانية للتنحي بعد فشلها في وقف العنف الديني.
وأدت هذه الحوادث واغتيال المعارضين شكري بلعيد (يساري) في فبراير ومحمد البراهمي (قومي ناصري) في يوليو إلى أزمة سياسية في البلاد، ويشتبه في مسؤولية أنصار الشريعة عن حادثي الاغتيال والهجمات في منطقة جبل الشعانبي قرب حدود الجزائر.
وذكر المسؤول بوزارة الداخلية أن قتلة بلعيد والبراهمي يختبئون في جبل الشعانبي وأنهم ضمن المجموعة التي اشتبكت مع قوات الجيش في الأسابيع الماضية.
وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو إن عشرات من عناصر هذا التنظيم الذي أعلن ولاءه لمصعب عبد الودود زعيم القاعدة بالمغرب الإسلامي معتقلون بالفعل وأن اعترافات بعض عناصره قادت إلى كشف خططه ومخططات اغتيال ومصادرة أسلحة.