قضية اسمها مقبرة لبصارة، بإقليم الناظور!

مسرحية إزالة ثم إعادة السياج الخاص بجزء من مقبرة لبصارة التي تحولت إلى ضيعة فلاحية خاصة تنكشف أمام الرأي العام بحضور موظف بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية.
المسرحية كانت هزيلة جدا تلك التي عرفتها قضية مقبرة لبصارة بجماعة تزطوطين إقليم الناظور والتي تم الإعتداء على حرمتها وقدسيتها بل وحولها رئيس جماعة بني وكيل إلى ضيعة فلاحية تنتج العنب ، ففي الوقت الذي كانت فيه الضابطة القضائية تنجز محاضرها في النازلة بتعليمات من السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالناظور، قام رئيس الجماعة بعملية تسييج جزء من المساحة المخصصة للمقبرة للتحايل على القضاء وبعد احتجاج ساكنة لبصارة على هذا التصرف ، تدخل السيد عامل الإقليم فأعطى تعليماته للسلطة المحلية لوقف عملية التسييج الإحتيالية وقيل بأن رئيس دائرة لوطا هو من أشرف على إزالة السياج ، لكن في اليوم الموالي وبحضور موظف يعمل بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية والذي ليس سوى شقيق رئيس الجماعة المعتدي على حرمة المقبرة ، تم إعادة تسييج ما أريد تسييجه تحديا لتعليمات عامل الإقليم من جهة وإهانة لمشاعر ساكنة لبصارة ولم يحرك لا القائد ولا رئيس دائرة لوطا ساكنا .
الآن بدأت تتضح معالم القضية وأسباب تخاذل السلطة المحلية في التعامل بجدية مع موضوع مقبرة لبصارة الذي أثير ليس على الصعيد المحلي والوطني فقط بل على الصعيد الدولي من خلال مبادرات قامت بها جاليتنا المقيمة بديار المهجر،فحضور شقيق المعتدي وهو موظف بوزارة الداخلية في عملية إعادة التسييج يعفينا من كل تعليق ، ويبقى السؤال المحوري هو ما الدافع في إقدام رئيس جماعة» بني وكيل» على تسييج جزء من مقبرة تقع في تراب جماعة أخرى إسمها تزطوطين ؟ هل المعني بالأمر دفعه» الإحسان» إلى الموتى ليقوم بهذا العمل ؟ هل ينتمي لجمعية إحسانية تعتني بشؤون المقابر؟لماذا لم يبادر المعني بالأمر إلى تسييج مقابر أخرى بالإقليم هي في أمس الحاجة إلى ذلك ؟هل يتوفر المعني بالأمر على ترخيص يسمح له بإنجاز هذا العمل ؟ هذه مجموعة من الأسئلة يطرحها الرأي العام في انتظار توفر إرادة قوية تضع للمعني بالأمر حدا لغطرسته وتعديه على أرواح الموتى بدون خجل كما تؤكد ذلك شكاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر نظارتها بالناظور والموجهة للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور.
الصورة الأولى المرفقة مع الموضوع تبين تواجد شقيق رئيس جماعة بني وكيل بطل فضيحة مقبرة لبصارة وهو موظف بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية والثانية تبين لنا تجنيد مجموعة من الأشخاص في عملية التسييج التي قيل بأن السلطات الإقليمية اعترضت عليها.
هذه الحادثة المؤسفة التي خلقت استياء عارما وسط شغيلة القطاع، أعطت الدليل القاطع على عدم اهتمام المسؤولين بالعمال.
وفي الوقت الذي كان على الدولة أن تخصص الدعم الكامل والكافي لتعزيز أسطول النقل من الحافلات حتى تتسنى تغطية جميع خطوط الشبكة عبر تراب ولاية الرباط سلا، بإبرام صفقات عمومية مع شركات وطنية لاقتناء حافلات جديدة ذات جودة عالية، تم -وللأسف الشديد- اقتناء حافلات من الصين الشعبية تسمى في أوساط الشغيلة (حافلات جوطابل) لكثرة تعرضها بشكل يومي لأعطاب متكررة تساهم في تفاقم أزمة ونقص الأسطول وترفع من درجة الاحتقان بين السواق والقباض والمراقبين من جهة، والمواطنين من جهة ثانية الذين يصبون سخطهم وغضبهم على العمال.
والغريب في الأمر أن قطاع النقل الحضري ينهار أمام مرأى ومسمع من المنتخبين والمستشارين الجماعيين خاصة المنتخبين داخل لجان الرقابة والتسيير والجولان ولجنة المالية لتجمع العاصمة، وتبقى المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة العاصمة مع قطاع النقل الحضري خارج اهتمام السلطات الجماعية والولائية والمنتخبين عموما. ولعل الخاسر الأكبر بالنسبة للأزمة التي يعيشها قطاع النقل الحضري بالرباط وسلا هم العمال الذين يعانون أوضاعا اجتماعية مزرية والذين يتعرضون لمآسي يومية. وفي المقابل، يتقاضون أجورا هزيلة لا تتناسب مع حجم التضحيات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
والمفارقة الغريبة صدور قرارات انفرادية وجائرة في حق المستخدمين من طرف إدارة الشركة، والتي تصل إلى حد الطرد دون تطبيق المساطر القانونية ودون حتى السماح للعمال بحق الدفاع عن أنفسهم ولا بتوكيل من يمثلهم.
وأمام تزايد حالة الاعتداءات المتكررة في حق شغيلة القطاع بات من الضروري عقد شراكة بين شركة النقل الحضري ستاريو والمصالح الأمنية.