في لقاء بين هيئة حماية المال العام بالمغرب فرع مراكش والوكيل العام للملك باستئنافية مراكش: ضرورة توفير آليات قانونية وقضائية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة لتوظيفها في ما يخدم التنمية

ضرورة توفير آليات قانونية وقضائية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة لتوظيفها في ما يخدم التنمية مع تمتيع المتهمين بكافة ضمانات المحاكمة العادلة، بغض النظر عن مواقعهم الاجتماعية والمهنية لأن خصم الهيئة الحقيقي هو الفساد وليس الأشخاص. ذلك ما تمت إثارته في لقاء جمع وفدا لمكتب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش والوكيل العام للملك باستئنافية مراكش الأربعاء الماضي..
وتدارس الجانبان أيضا حسب بلاغ لهيئة حماية المال العام تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه مسار الشكايات التي تقدمت بها الهيئة بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام. وعبر الوفد بالمناسبة عن ارتياحه لتعيين الوكيل العام الجديد الأستاذ أنيس أحمد باعتباره نال المنصب عن جدارة واستحقاق لما يتميز به من نزاهة وشجاعة وكفاءة مهنية.
واستعرض وفد الهيئة في ذات اللقاء ملاحظات تهم ملفات الفساد، مشددا على أهمية التواصل ما بين النيابة العامة والهيئة في هذه القضايا ضمانا للحق في المعلومة، وتنويرا للرأي العام رفعا لكل لبس أو تشويش ولقطع الطريق على الإشاعة نظرا لحساسية هذه الملفات الذي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني.
وتساءل الوفد في هذا اللقاء عن مآل بعض الملفات التي لاتزال في طور البحث وعلى الخصوص:
1- ملف تزوير تصميم التهيئة الخاص بالعمارات المجاورة للإقامة الملكية بالجنان الكبير، والذي فتح فيه البحث التمهيدي منذ أكثر من 7 سنوات.
2 - ملف سوق الجملة للخضر والفواكه
3 - ملف الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية
4 - ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية
5 - ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش
أما في ما يتعلق بملف «سيتي وان» المعروض أمام قاضي التحقيق يوسف الزيتوني المكلف بجرائم الأموال، والذي توبع فيه عبد العزيز البنين دون غيره من المتهمين الآخرين. فقد أوضح الوكيل العام للملك بأنه يحترم قرار النيابة العامة ولكن رغم ذلك عادة ما يثير انتباهها إلى كون المتابعة المسطرة غير كاملة ويعتريها خطأ ما. وطلب الوفد من الوكيل العام للملك إعادة قراءة وتمحيص الملف بشكل دقيق.
وفي ارتباط بالموضوع استمع قاضي التحقيق باستئنافية مراكش أمس الاثنين 7 أكتوبر 2013  إلى نائب العمدة السابق المكلف بتدبير قطاع التعمير عبد الله رفوش، المعروف ب»ولد لعروسية، في قضية «سيتي وان» التي يتابع فيها العمدة السابق عمر الجزولي والنائب الأول لعمدة مراكش عبد العزيز البنين، بجنايتي تبديد أموال وتزوير وثائق رسمية..
كما يستمع القاضي يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري إلى  شريك البنين في «سيتي وان».
ومن المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق إلى المهندس البلدي رئيس قسم التعمير السابق وبعض الموظفين بالجماعة الحضرية لمراكش وآخرين بالوكالة الحضرية والمحافظة العقارية جيليز في الأيام القليلة المقبلة..