أربع من أصل ست عشرة جهة تساهم في خلق حوالي نصف الثروة الوطنية

ساهمت أربع جهات مغربية من أصل ست عشرة جهة بحوالي 48,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وفقا لنتائج الحسابات الجهوية لسنة 2011 ، المسجلة على مستوى الناتج الداخلي الخام ونفقات الاستهلاك النهائية للأسر كما وضعتها المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت هذه النتائج أن جهة الدار البيضاء الكبرى تتصدر هاته الجهات ب 19,8 في المائة، متبوعة بجهة الرباط-سلا -زمور -زعير ب12 في المائة)، وجهة الشاوية-ورديغة ب 8,8 في المائة، وجهة مراكش-تانسيفت-الحوز ب8,3 في المائة. 
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، ساهمت جهات (طنجة- تطوان) و(سوس- ماسة- درعة) و(دكالة-عبدة) و(مكناس- تافيلالت) بما يزيد قليلا عن الربع، أي 27,9 في المائة، موضحة أن حجم مساهماتها في الناتج الداخلي الإجمالي هي على التوالي (7,9 في المائة، و7,6 في المائة، و6,9 في المائة و5,5 في المائة).
وساهمت باقي الجهات بربع آخر تقريبا ( 23,2 في المائة ) من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي الجهة الشرقية ( 4,9 في المائة) والجهات الجنوبية الثلاث (4,4 في المائة ) والغرب شراردة بني حسن (4,2 في المائة ) وفاس بولمان (4 في المائة ) وتازة الحسيمة تاونات (2,9 في المائة) وتادلة أزيلال (2,7 في المائة) .
وبخصوص بنية الأنشطة حسب الجهات، كشفت الحسابات برسم 2011 عن هيمنة الأنشطة الأولية (الفلاحة والصيد البحري) في ثلاث جهات وهي: تادلة أزيلال ب( 33.6في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، وتازة الحسيمة تاونات ب (33.6 في المائة) وجهة الغرب شراردة بني حسن ب(33.2 في المائة). 
كما أكدت هذه الحسابات تمركز الأنشطة الثانوية (الصناعة والمعادن وتوزيع الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) بجهات الشاوية ورديغة، حيث مثلت حصة هذه الأنشطة في القيمة المضافة الجهوية (54.3 في المائة)، ودكالة عبدة (39.4 في المائة) والدار البيضاء الكبرى ( 36.2 في المائة).
ومن جهتها، هيمنت أنشطة القطاع الثالث (الخدمات التجارية وغير التجارية) إلى حد كبير بجهة الرباط - سلا -زمور- زعير ب(5ر71 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، والجهات الجنوبية الثلاث ب(58.4 في المائة)، وجهة الدار البيضاء الكبرى ب(55.1 في المائة) وجهة فاس- بولمان ب(54.3في المائة) .
ومن جهة أخرى، هيمنت أنشطة القطاع الأولي في ست جهات هي (سوس -ماسة- درعة)، و(الغرب - شراردة -بني حسن) و(دكالة-عبدة) و(مكناس- تافيلالت) و(مراكش- تانسيفت - الحوز) و(الشاوية - ورديغة) التي تساهم كل على حدة بحوالي 10 في المائة من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع.
أما أنشطة القطاع الثانوي فتركزت بجهتي الدار البيضاء الكبرى والشاوية - ورديغة اللتين استحوذتا على أكثر من 42 في المائة من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع.
أما جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الرباط- سلا- زمور- زعير فساهمتا بحوالي 39 في المائة من القيمة المضافة لأنشطة قطاع الخدمات.ومن جهة أخرى، بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد بجهة الشاوية-ورديغة ب25 في المائة سنة 2011، ملتحقا بذلك بالمستوى المسجل بجهة الدار البيضاء الكبرى (حوالي 40 ألفا 600 درهم).
وفي ذات السياق، سجلت المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد، سجل في ثلاث جهات أخرى معدلا يفوق المعدل الوطني( 24 ألفا و490 درهما)، ويتعلق الأمر بكل من جهة الرباط- سلا- زمور- زعير بناتج داخلي إجمالي فردي يساوي 36 ألفا و732 درهما، والجهات الثلاث للجنوب ب 35 ألفا و491 درهما، وجهة دكالة-عبدة ب 26 ألفا 657 درهما.
وبالنسبة للجهات المتبقية تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد بين 12 ألفا و544 درهما (جهة الحسيمة- تازة- تاونات) 21 ألفا 149 درهما (جهة طنجة تطوان).
أما متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي الفردي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد على المستوى الوطني، فقد ازداد حدة منتقلا من 7040 درهما سنة 2010 إلى 8258 درهما سنة 2011.
يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط تضع الحسابات الجهوية وفقا للمعايير الدولية للمحاسبة الوطنية، أما الجهات موضوع هذه المذكرة فمعتمدة وفقا للتقسيم الاداري الساري (16 جهة).