في سابقة قضائية أجمعت فعاليات حقوقية على جرأتها .. استئنافية الجديدة تدين متهما من أجل هتك عرض زوجته بسنتين حبسا نافذا

أيدت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة،  أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر في حق الزوج المتهم بهتك  عرض زوجته بالعنف. وكانت المحكمة الابتدائية أدانت الزوج بسنتين حبسا نافذا بعد تقديم الضحية شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، ومتابعته من قبل النيابة العامة من أجل هتك العرض بالعنف والضرب والجرح، طبقا للفصلين 485 و400 من القانون الجنائي. واعتبر العديد من المتتبعين والجمعيات النسائية، الحكم بالجريء والأول من نوعه بالمغرب، إذ خلق الحدث في القضاء المغربي.
وقد أجمع العديد من الحقوقيين  والمهتمين أن هتك العرض بالعنف هو المس بمكمن الحشمة للمرأة، وهو معيار يختلف من امرأة لأخرى. وأجمعوا على أن النيابة العامة والقضاة كانوا جريئين وقضوا بإدانة الزوج الذي عنف زوجته وأرغمها على ممارسة الجنس بالعنف، دون مراعاة ظروفها الصحية.
وأضاف مصدر قضائي في تصريح ل»الاتحاد الاشتراكي» على هامش صدور هذا الحكم،  أن مداولات هذا الملف  ستكون مرجعا قيما في استصدار الأحكام مستقبلا في القضايا المماثلة التي تعرض على المحاكم المغربية.
 وتعود وقائع هذه النازلة الغريبة من نوعها، إلى نهاية شهر دجنبر الماضي، حين وضعت الزوجة بديعة شكاية لدى الوكيل العام باستئنافية الجديدة  أفادت من خلالها أنها تعرضت للضرب والجرح وممارسة الجنس بطريقة شاذة من قبل زوجها وأب  أبنائها الثلاثة.
وبناء على الشكاية ذاتها، أمرت النيابة العامة  الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد  بضرورة الاستماع لكل الأطراف، وتعميق البحث معهم واتخاذ ما يلزم قانونا. واستمعت مصالح الدرك الملكي للمشتكية في محضر قانوني، فأكدت أنها تقطن بحي الصفا بالجديدة،   وأنها تزوجت من المتهم منذ 11 سنة وأنجبت منه بنتا وولدين، ومنذ أربع سنوات تقريبا تغيرت معاملته لها وبدأ يعنفها أمام أبنائها وكان يضربها بالحزام الجلدي دون سبب يذكر. وأضافت أنها كانت تتفادى اللجوء إلى القضاء حفاظا على استقرار بيتها وصونا لأبنائها. وصرحت أنها قبل وضع الشكاية المذكورة اعتدى عليها بالضرب والرفس ومارس عليها الجنس بطريقة شاذة من الخلف والفم رغم مرضها، ما دفعها إلى الهروب من بيت الزوجية ورفع شكاية لدى النيابة العامة، وأدلت بشهادة طبية تشير إلى آثار التعنيف.
وبعد الاستماع إلى الزوجة وتدوين تصريحاتها، انتقلت الضابطة القضائية إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة،   وعرضت الزوجة المشتكية على الطبيب الذي بعد الكشف عليها من الدبر، سلمها شهادة طبية تثبت واقعة الاعتداء والممارسة من الخلف، لتلتحق الضابطة القضائية بالدوار حيث يقطن الزوج وتأكدت من هويته واستمعت إليه، فصرح أنه زوج المشتكية منذ 12 سنة، وله منها ثلاثة أبناء وأن كل ما جاء في الشكاية مجرد افتراءات يراد منها التأثير عليه لتطليقها. ونفى أن يكون اعتدى عليها جنسيا بطريقة شاذة.
وأضاف أن زوجته طلبت منه الخروج للعمل ليلا، ولما رفض تلبية طلبها نظرا للظروف الاجتماعية ونوعية الوسط الذي يعيشون فيه، بدأت تختلق الأسباب لخلق الخصام وكانت تغادر البيت دون علمه والتوجه عند جدتها التي كانت تؤلبها عليه من أجل البقاء إلى جانبها بمدينة الجديدة  لخدمتها، وأضاف أنها سبق أن رفعت شكاية مماثلة بمدينة  آسفي   تتهمه من خلالها بالاعتداء عليها، واستدعي من قبل وكيل الملك وتمت تبرئته من التهمة الموجهة إليه. ورفعت دعوى للتطليق ثلاث مرات وتراجعت عنها بعد الاحتكام إلى جلسات الصلح. ونفى واقعة الاعتداء عليها بالضرب بواسطة الحزام الجلدي، مؤكدا أن الشكاية كيدية المراد منها الضغط عليه للسماح لها بالعمل ليلا.
ولاستجماع كافة المعلومات  ، استمعت الضابطة القضائية للطفلة الكبرى  البالغة من العمر 11 سنة، فصرحت في معرض أقوالها، أن والدها كان يعرض والدتها للضرب بواسطة عصا المكنسة وحزام سرواله الجلدي وكان يصفعها، وأكدت أنها سمعته يطلب منها القيام بأشياء مخلة بالآداب داخل غرفة النوم. وأكد شقيقها ذو 7 سنوات أقوالها وكذلك فعل آخر العنقود، مما جعل المحكمة تقتنع وتدين المشتبه فيه من أجل المنسوب إليه.