كسر الخاطر ... الريسوني، بين فقه الثقنوقراطي والحقد على البلاد (1)

يمكن لرئيس الحكومة أن يشعل الحرائق في الواقع الاجتماعي وفي البلاد، ومع ذلك سيجد الشيخ أحمد الريسوني ليقول للمغاربة إذا احترقت ورقة العدالة والتنمية فسيصبح بلدكم في خطر.
يمكن لابنكيران أن يخلق كل أسباب الردة السياسية، ويجد فقيها - يقول بأنه مؤمن ومتجرد ولا يخاف في الله لومة لائم، ليقول للمغاربة إن ذلك من عمق المرونة والنزاهة الفكرية... وحكمة التاريخ .
والأمثلة على القفز من القضية إلى النقيض والتضحية بالمعقول، في الحوار الأخير الذي أجرته يومية «المساء» مع فقيه السلطة الدينية الجديدة، لا تحد ولا تحصى.
فقهاء الثقنوقراط:
( الثاء متعمدة ).
عندما كتبنا في هذا العمود أن الحكومة اليوم نصفها دعوي ونصفها تقنوقراطي سياسي، لم نكن نعتقد بأن الذي سيثبت لنا هذا التوجه هو فقيه السلطة الدينية الجديدة، من على منبر المساء.
كيف ذلك؟
فعندما قيل له إن الانتقادات وجهت إلى الحكومة بإدراج «منسوب» تقنوقراطي كبير في التشكيلة، تساءل الفقيه مستنكرا«ولماذا لا يكونوا»، وأضاف في تصعيد بلاغي غير مسبوق «هم أكبر كتلة في النخبة المغربية»، وأضاف بزهو دستوري لا يستطيعه إلا الراسخون في التبرير «لا يوجد فصل في الدستور لكي يكون الوزراء حزبيين».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل: إما أن السيد أوحي إليه بأن هذا هو الدستور، وفي هذه الحالة سوف نعذره ونجد له أسباب التخفيف، ونطلب الله تعالى أن يشافيه من أوهام الفهم الدستوري، وإما أن الرجل قرأ الدستور وأنه «يحرف الدستور عن مواضعه».
ما معنى أن تكون الحكومة السياسية واردة بالحرف والتفصيل؟
ما معنى المحاسبة والمراقبة .. في الدستور:
نفهم أن الفقيه ظل بعيدا عن النضال السياسي والديموقراطي في البلاد، وتعبيراته الدستورية منذ 1996، وما بعده.
نفهم أن الرجل كان يعتبر بأن الدعوة هي مقدمة لكي يأتي الثقنوقراط( أي من يحظى بالثقة)
ما لا نفهمه هو أن يفهم في ما لا يفهمه ولا خطر بباله.
ما لانفهمه هو أن يعطي القوة الذاتية لسلطته في أن يحرف المغزى من نضال سياسي طويل الأمد، لم يشارك فيه، وهو أدرى بذلك على كل حال.
خلاصة القول مع الفقيه في قضية اتساع دائرة الثقنوقراط، والخوف من موت السياسة في التجربة الحكومية، هو أن يقبل بأن يكون هناك؛ تقنوقراط يقبل بهم رئيس الحكومة - ولو شفهيا وأمام الناس- مادام بذلك يبقي الرئيس في الحكومة.
يقول الفقيه دفاعا عن التقنقراط«رئيس الحكومة رئيس الحزب الذي قبل بهم، سيحاسبون» ثم يضيف« إذا اقتنع رئيس حكومة بأن لدينا أطرا معينة ذات كفاءة، لا معنى أن نحاسبها لمجرد أنها لا تنتمي إلى أي حزب» ومرحبا بها على أن تتحمل التشكيلة الحكومية المسؤولية.
ليكن، لماذا تعود وتقول لنا في نهاية الحوار« إن وزارة الأوقاف ليست خاضعة لأية رقابة سياسية أو محاسبة؟»
ألم تقل لنا بأن قبول بنكيران يجعله مسؤولا عنها، وأن المراقبة ستكون جماعية للحكومة؟.
لا يمكن أن نفهم الرجل بتاتا ولا منطقه، ومن حسن الحظ أنه لا يفتي لنا في البلد بقدر ما يكفر.. ومن حسن الحظ أنه تكلم اليوم ودافع عما لا يمكن الدفاع عنه، وكل ما فعله هو الهجوم على المعارضين والدولة وغير ذلك ..
ولنا عودة في الحلقة القادمة إليه.
في انتظار ذلك: لم يفسر لنا كيف سيصبح المغرب، في متوالية رياضية من 20 إلى 40 فبراير إلى 60 فبراير، أي في تصاعد غاضب يتضاعف مع الزمن، في الوقت الذي يجد كل المبررات لحالة الضعف والتنازل للسيد رئيس الحكومة!!
لم نشهد أي خروج سياسي، ولا موقف أدبي شجاع إبان الحراك العربي، ولا سمعنا أي حزب آخر غير العدالة والتنمية يهدد أعضاءه بالطرد إن هم خرجوا إلى الشارع.
ومع ذلك يتحدث السيد الفقيه برأسمال ليس له، وبحراك ليس له ..
ولنفترض أنه كان له ذلك بالفعل وأصبحت عشرون هي أربعين: ماذا ستفعلون بنتائجها؟
هل ما فعلتم بدستور 2011 الذي جاءت بها تحركات العشرين أم تراكم ستضاعفون التبريرات مرتين، والتنازل مرتين والتقنوقراط مرتين.. والكذب مرتين أيضا.
(بين الاتحاد والريسوني مسافة بين فقه ...الشهادة وفقه البترودولار!)