حكومة الغاسول

تساءلت هذا الأسبوع لماذا توجه رئيس حكومتنا بكثير من أياديه في الوزارات والحزب الى التحرش الكبير بالمقاولات الوطنية، واستهداف رؤسائها شخصيا من أجل تحويل بوصلة الاستثمار لصالح أشخاص آخرين. وهو تساؤل يدعو الى البحث عمن هم هؤلاء الأشخاص ؟ولماذا الإصرار على دعمهم وتوطيد أسمائهم في السوق المالي بكثير من الاهتمام الذي لم يستطع غربال بنكيران إخفاء شمسه؟.
لم يقف تساؤلي عند هذا الحد عندما قالت مصادري إن كافة القطاعات التي يديرها حزب رئيس الحكومة توجهت الى إنهاء المعاملات مع الكثير من الشركات، بما في ذلك المكلفة بجلب قطع « الحلوى» لضيوف وزراء العدالة والتنمية، وخلق شركات وهمية تعمل على ذلك من أجل دعم التابعين للحزب والمشتغلين في دوائره التوحيدية الاصلاحية، الذين لم تستوعبهم الدواوين المملوءة عن آخرها بزبانية بنكيران وحزبه، مما يذكرنا بموقف بنكيران المدروس في استبعاد» فدرالية المقاولين المغاربة» من لقاء المقاولين الكبار في تركيا عندما حجوا الى المغرب، فاتحين عن طريق أبناء الاصلاح التوحيد الأوفياء لمخططات جماعتهم بامتياز، ممرا آخر لم يكتمل غداة وضع أجندة تنتصر لمقاولي العدالة والتنمية .
وحرك تساؤلي الكثير من فضولي الاعلامي لأستحضر كل تلك الشطحات التي شنفت مسامعنا من وزراء الحزب الملتحي الذي وجه أبناءه في مراكز القرار لتهذيبها بعدما استوفت اللحية الشطر الاول من استغلالها للدين، ولطيبوبة المغاربة وخوفهم على أمنهم الروحي كما على عرضهم وأرضهم .
وهو تساؤل ذكرني بشطحات الخلفي في حكومة النسخة الأولى من زمن حكم بنكيران، التي صفقنا لها معتبرين السيد الخلفي من موقعه كصحفي يؤسس لإعلام مستقل وقوي، غير أن تلك الشطحات لم تكن سوى دفاع عن الشركات البديلة المهيأة في كواليس الحزب والجماعة لتثبيتها في دار البريهي من أجل التوجه بها الى كافة الفضاءات الأخرى، وهو الأسلوب الذي فطن إليه العاملون قبل المدبرين لشأننا التلفزي، بعدما تتبعوا من موقعهم خيوط اللعبة الكبيرة التي استعملت لغة محاربة الفساد من أجل فساد أكبر، ذلك الملفوف بالسواد ونفحة الظلام.
ولم تزغ عن المخطط وزيرة الحزب المكلف بمهمة ضرب المكتسبات النسائية في بلادي، وهي تتحرش بكل مكتسبات نساء المغرب المتوجة بدستور المناصفة ، كما لم يراوغ الأزمي نفس المكان في المالية، كخازن مالي لحزب العدالة والتنمية، والساهر على التسريع من وتيرة ملفات مريدي الحزب وداعميه في سوق لم تعد في زمن بنكيران سوقا وطنية، بل هي سوق تنهل من مقترحات الدوائر الاخوانية المسطرة لأجندات دول الربيع، بما في ذلك المغرب الذي قلنا إن ربيعه ديمقراطيا ضمن مسار طويل خططنا له من أجل مغرب تسوده الديمقراطية بالمؤسسات القوية.
ولا يمكن استبعاد ما كلف به محمد الوفا في ضرب التعليم ودفن ورش المخطط الاستعجالي، رغبة من بنكيران في تكسير عمق الاصلاح الفكري والتربوي والتعليمي لمغرب الغد، كما سهر على ذلك المناضلون من أجل وطن مغاير لا مكان فيه للجهل والأمية والضباب المفتعل بلغة الغيب، دفاعا عن العلم والمعرفة والتنوير والدين الوسطي.
لهذا أمر بنكيران بتسريع الوتيرة في تحصين امبراطوريته من بوابة السوق المالي، بعدما أحس بحبل يلف عنقه، قناعة منه أن ما حدث في دول الربيع من سقوط مدو للدوائر الإخوانية في كل من قطر وتركيا ومصر وتونس خاصة، وتراجع مراكز القرار الدولي في الدعم والاحتضان، الشيء الذي سيدفع الى إغلاق أنبوب الدعم تحت الطاولة، وتلك هي الطريق التي لم تعد سرا على أحد.
كل هذا في جانب والحرب ذات التوجه الحزبي التي يقودها الرباح على آل الصفريوي في جانب آخر، حيت أصاب الرباح الجنون وهو يهرب ملفا ليس من اختصاصه الى وزارته والمتعلق بمناجم الغاسول، وإخضاعها لطلبات عروض مفتوحة، الشيء الذي أثار جدلا كبيرا في أوساط المتتبعين، وذلك من خلال التساؤل من له الحق في توقيف هذا الاستغلال؟ هل وزارة الطاقة والمعادن بالنظر إلى أن »الغاسول« يعد معدنا، أم وزارة التجهيز بالنظر إلى أن »الغاسول« تعتبره هذه الوزارة مقلعا كمقالع الرمال ؟
ودفعنا فضولنا الى التساؤل مرة أخرى لماذا نسي عبد العزيز الرباح، كل لوائحه في رخص النقل (الكريمات أو الأذونات)، وتوجه الى «منجم الغاسول» الذي يصنف ضمن المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس، التي تحتاج لتصنيع ومعالجة كبيرة مما جعلها ضمن اختصاص وزارة الطاقة والمعادن. وهو تساؤل دفعنا الى البحث من منطلق إيماننا بالحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لتقول مصادرنا الموثوقة إن الرباح وضع شروط المنافسة على مقاس شركة تابعة لأحد برلمانيي العدالة والتنمية، وأن الرباح مكلف بهذه المهمة الشاقة، التي يصطدم فيها الوزير المغلوب على أمره بعدم اختصاص وزارته، وباحترام آل الصفريوي للمساطر القانونية ضمن النظام المعدني الخاص.
وهو ملف قالت مصادرنا إنه على طاولة رئيس الحكومة ذي الصلاحيات الواسعة ، فهل سينفذ بنكيران رغبة جماعته في البحث عن مورد مالي لخلاياهم السرية في الدوائر الاخوانية، أم أنه سيرفع اليد عن الملف ليتبع مسطرته القانونية لإيجاد حل بما فيه خير للوطن؟