الوزير أوزين يعفي عشرة مناديب ويجري حركة تنقيلات لإرضاء الخواطر

خلفت حركة التنقيلات الجديدة التي أقرتها وزارة محمد أوزين في الأسبوع الماضي، حيرة واسعة وسط أطر الوزارة، خاصة في ما يتعلق بإعفاء عشرة مناديب من مهامهم ، وتنقيل مناديب إلى مدنهم الأصلية التي يقطنون بها. وتتسع دائرة الحيرة والاستغراب بعدما لاحظ متتبعون أن الوزير لم يعتمد في إجراء هذه الحركة من التغييرات، على أية أسس منطقية تراعي مثلا الالتزام بالعمل وفق مخطط واضح المعالم، واكتفى بجبر الخواطر والاستجابة لمطالب مناديب طالبوا بالعمل في مدن تقطنها أسرهم. ويرى المتتبعون أن الوزير اضطر للتجاوب مع مطالب هؤلاء المناديب لكي لا يجد نفسه أمام خصاص في إدارة مندوبيات وزارته، في الوقت الذي عبر فيه العديد من الأطر ومن المناديب الذين يجرون خلفهم تجربة محترمة في الميدان، عن تحفظهم ورفضهم تحمل المسؤولية من جديد، وذلك في غياب - كما يوضح عدد منهم - وسائل عمل مناسبة، وفي غياب أية استراتيجية محددة الأهداف تواكب مهمة الإشراف على مندوبية تعمل تحت وصاية الوزارة.
وحسب مصادر مطلعة، فعملية إعفاء المناديب العشرة لم تكن مرتبطة بسلطة الوزير، أو متعلقة بقرارات تأديبية مثلا، بل كانت في مجملها متعلقة برغبة المناديب أنفسهم الذين ملوا مما وصفه بعضهم بفراغ مفكرة الوزارة من مخططات واضحة، وعدم تجديد مساطر عمل المناديب. وهمت الحركة التنقيلية مناديب يجرون خلفهم سنوات طويلة في مهامهم، بينما خلت من أسماء جديدة التي ربما تتاح لها الفرصة كما أقرت ذلك وزارة الشباب و الرياضة في الأيام القادمة، إذ تأكد أنها ستنظم حركة جديدة سيتبارى خلالها أطر الشباب والرياضة المستوفون لشروط التباري لتسيير 30 مندوبية إقليمية شاغرة ويسيرها مناديب بالإنابة.
في نفس السياق يستمر السؤال حول وضعية أطر بأعداد كبيرة تعيش وضعية الموظف الشبح في وزارة أوزين، خاصة الأطر التقنية التي تمنح رخصة للتعاقد مع إحدى الجامعات الرياضية أو الأندية، إما محليا أو في الخارج، وبانتهاء عقدها تظل بدون مهمة مع مواصلة تبعيتها للوزارة إداريا وماليا، هذا دون الحديث عن مجموعة من الأبطال الرياضيين المنتمين للوزارة الذين يتقاضون أجورا ورواتب عالية دون تكليفهم بالإشراف على أي برامج أو أية أنشطة.