هل يكون قرار الفيفا خطوة لاستقالة الوزير أوزين؟

أجمعت العديد من الفعاليات الرياضية على مسؤولية وزير الشباب والرياضة محمد أوزين في حالة الارتباك التي تشهدها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد قرار الفيفا بإبطال انتخابات الجامعة، وإلحاحها على مواصلة علي الفاسي الفهري لمهامه رفقة أعضاء مكتبه الجامعي لمدة ستة أشهر مقبلة، تتخلها ملاءمة النظام الأساسي للجامعة مع قوانين الفيفا.
وطالبت مصادرنا الوزير بالاستقالة، لأنه السبب المباشر في تدخل الفيفا في شؤون كرة القدم المغربية، مع ما يشكله هذا القرار من ضرب «للسيادة الوطنية». واعتبرت ذات المصادر أن الوزير أوزين فرض على الجميع قانونا لا يتلاءم مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضاربا عرض الحائط كل المجهودات التي تم بذلها سابقا، حيث كانت الجامعة قد لاءمت قوانينها مع قوانين الفيفا، قبل أن يقوم الوزير الحالي بسحبها من الأمانة العامة للحكومة، والإصرار على قانون أثار استياء الجميع.
وألمحت ذات المصادر إلى أن الوزير «فصل» هذا القانون من أجل إيصال شخص معين إلى منصب الرئاسة، مشيرة إلى أن لا أحد يرفض فوزي لقجع، وأن الجميع يعترف بكفاءته، غير أنه لا ينبغي أن يصل إلى الرئاسة بذلك الشكل «الفاضح».
واستغربت ذات المصادر كيف أن الوزير يكرر نفس السيناريو، التي بدأه مع جامعتي كرة اليد وكرة السلة، متحديا الجميع، ومصرا على تفصيل قوانينها الأساسية على هواه.
وفي رد فعل طارئ على هذا القرار، عقد الوزير أوزين اجتماعا مع كل من علي الفاسي الفهري وفوزي لقجع، غير أنه لم يفض إلى أي جديد، حيث شن كل طرف هجوما على الطرف الآخر، وبدأوا يحملون المسؤولية لبعضهم البعض.
وقد حاولنا الاتصال بالوزير أوزين، غير أنه لم يجب على اتصالاتنا المتكررة، قبل أن يعمد إلى إغلاق هاتفه النقال.
وفي الوقت الذي نفت فيه مصادر وازنة داخل جامعة الفهري، أي مسؤولية لفريق لقجع في ما حصل، اللهم إصرار ثلة من أنصاره على مواصلة الجمع العام، رغم تلاوة رسالة الفيفا، التي حملت نبرة تحذيرية وتطالب بتأجيل الجمع إلى ما بعد مونديال الأندية، فإن العديد من أعضاء الضفة الأخرى، حملوا لجامعة الفاسي الفهري مسؤولية ما وقع، لأنها لم تقم بالإجراءات اللازمة، ولم ترسل القوانين الجديدة للجامعة في الآجال المعقولة، الأمر الذي تسبب في هذا الوضع.
وكانت لجنة الطوارئ في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قررت إبطال الانتخابات التي أجرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في 10 نونبر الجاري، بحسب ما ذكر الاتحاد الدولي يوم الجمعة على موقعه الإلكتروني.
واتخذ هذا القرار «في ضوء عدم امتثال الجامعة لتوجيهات الاتحاد الدولي (المادة 13 الفقرة 1 أ) من نظام الفيفا الأساسي».
وطلبت الفيفا من الجامعة «اعتماد نظام أساسي يتماشى مع لوائحها، قبل تنظيم انتخابات جديدة في النصف الأول من عام 2014، على أن يتولى، في غضون ذلك، المكتب الجامعي المنتهية ولايته مسؤولية إدارة الجامعة».