الأساتذة يحتجون أمام مقرالعدالة والتنمية من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية

احتج  المئات من الأساتذة الحاملين لشهادات الماستر والإجازة والأساتذة العرضيين،   أمام المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية  يوم أمس  بالرباط، محملين الحزب الذي يقود الحكومة  ويترأسها في شخص أمينه العام عبد الإله بنكيران،  مسؤولية الأوضاع التي يعيشونها  ويطالبون بالعمل على إيجاد الحلول بشكل مستعجل، والاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة.
وردد هؤلاء الأساتذة المنضوون في تنسيقياتهم  التي تهم كلا  من الأساتذة المجازين ثم  الأساتذة الحاملين للماستر والأساتذة  العرضيين الذي كانوا مجتمعين كلهم أمام وزارة التربية الوطنية بباب الرواح قبل التحاقهم  أمام مقر حزب  المصباح،  عدة شعارات تدين سياسة الحكومة  ،واصفينها  بسياسة الأذان الصماء، وباللامبالاة لملفهم العادل والمشروع.
وفي تصريح لأحد الأساتذة المحتجين، لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» قال إن «الأساتذة في إطار تنسيقياتهم عازمون على خوض كل الأشكال النضالية من اجل إسماع صوتهم، ودفع الحكومة الحالية للاستجابة لمطالبهم»، وأشار في السياق ذاته إلى أن الأساتذة المحتجين كلهم عزم وإصرار لمواجهة هذه السياسة اللاشعبية ضد الطبقات الوسطى  التي تنهجها الحكومة والتي تعتبر فئة  الأساتذة إحدى الفئات المنتمية إليها.  
وكانت هذه التنسيقيات للأساتذة قد قامت  مساء أمس بالرباط بمسيرة عفوية غير معلن عليها سابقا،  انطلقت من قرب الوزارات ونزلت الى شارع محمد الخامس ولم يتسن لهؤلاء المحتجين إتمام هذه المسيرة التي تم تفريقها بشكل سلمي  من قبل السلطات العمومية، نظرا لاحتلالهم للشارع العام وعرقلة السير بصفة غير عمدية، نظرا للعدد الهائل الذي كان يشارك في هذه المسيرة.
والملاحظ  من خلال اللافتات التي كانوا يحملونها، أن هذه التنسيقيات قد جاءت هنا للرباط من جل المدن المغربية بهدف  الاحتجاج، والمطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة المتمثلة في تسوية الوضعية الإدارية وتحسين الوضعية الإدارية والترقية، وايجاد حلول لوضعية الأساتذة العرضيين وذلك بترسيمهم.  
ويذكر أن أزيد من 4 آلاف أستاذ وأستاذة ينتمون للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيِّين من مرسوم الترقية بالشهادات، يحتجون لما يفوق أسبوع أمام وزارة التربية الوطنية.  
وتعتبر تنسيقية الأساتذة المجازين  أن الحكومة، في شخص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ارتكبت خطأ  في حق الأساتذة المجازين، القابعين في السلم 9، بعد أن قامت بترقية الأفواج الممتدة بين 2008 إلى 2011 وفق مرسوم استثنائي، وقامت بإقصاء فوجي 2012 و2013 من الترقية في السلم 10.
وتعلن التنسيقية  الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات، تشبثها بمطلب الترقية بشهادة الإجازة دون قيد أو شرط، وعلى غرار الأفواج السابقة وبأثر رجعي مالي وإداري، إضافة إلى الحق في تغيير الإطار للأساتذة المجازين الراغبين في ذلك وفي درجة خارج السلم وكذا ولوج سلك التبريز، مطالبة الوزارة الوصية وكل القطاعات المتدخلة بالتجاوب «الجاد» مع هذا المطلب، عبر آلية الحوار.