احتجاجات على خروقات في الصفقات العمومية بوجدة

أثارت الصفقة رقم 2013/05 والمتعلقة بكراء محطات وقوف السيارات بوجدة، استياء كبيرا بين أوساط مجموعة من المقاولات والشركات بعد أن تم تسجيل مجموعة من الخروقات التي شابت جلسة فتح الأظرفة ، قبلها وبعدها.
المتضررون من هذه الخروقات وبعد أن سجلوا تحفظاتهم واحتجاجهم على هذه التلاعبات، طالبوا المجلس الأعلى للحسابات ووزير الداخلية بالتدخل لفتح بحث في الموضوع بعد أن تمادت مصلحة الصفقات العمومية بالجماعة الحضرية لوجدة في خرقها للقانون بشكل كبير.
ففي رسالة توصلت الجريدة بنسخة منها، عددت الشركات والمقاولات المتضررة من هذه السلوكات عدد المتضررين من هذه التجاوزات وكون كناش التحملات لا يضم كل محطات الوقوف الموجودة في الإعلان عن الصفقة بالإضافة إلى عدم إدراج كناش التحملات ببوابة الصفقات العمومية عمداً، لعرقلةالشركات البعيدة وعرقلة أي شخص يطلبه، إلا بدفع مقابل 70 درهما للكناش، وهو ما يشكل خرقاً للمادة 19 من قانون الصفقات العمومية، حيث تنص على أن ملف طلب العروض يسلم للمشاركين بالمجان.
كما أنهم سجلوا تضليل أصحاب الشركات والمقاولين في ما يخص المعلومات الكافية الخاصة بمحطات وقوف السيارات.
لكن المثير للاستغراب أنه أثناء جلسة فتح الأظرفة تم التلاعب بالملفات لصالح الشركة المستحوذة على جل الصفقات العمومية الخاصة بكراء محطات وقوف السيارات بوجدة، حيث تم إلغاء عرض بقيمة 1410.000.00 لصاحب شركة معينة وقبول عرض آخر بمبلغ 966.000,00، وذلك بدعوى عدم مطابقة الأحرف للأرقام، وهو ما يشكل تواطؤا من طرف الرئيس واللجنة لصالح نفس الشخص المالك للشركتين.
أمام هذا الوضع يطالب المتضررون بإجراء تحقيق في الموضوع واستدعاء الأطراف المعنية وإعادة إعلان الصفقة من جديد لإتاحة الفرصة للشركات والمقاولات للمنافسة بشكل شفاف.