كاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان، المنعقد صباح يوم الأربعاء الماضي بفاس، أن ينفجر ويخرج عن إطاره، لولا رزانة وحكمة أعضاء المجلس ممثلي النقابة الوطنية للتعليم(الفدش)، عندما عمد الوزير الكروج الى تقليص المدة الزمنية للمداخلات من 10 دقائق، كما ينص على ذلك القانون الداخلي المصادق عليه، إلى ثلاث دقائق تحسبا لأي تدخل يكون محرجا، ثم حين وصف رئيس المجلس الإداري الأعضاء بأنهم دون المستوى، وأن النقابات تعتمد مقاربة الحاجيات والفئوية ولا تهتم بالتلميذ، قائلا، «إن اليوم ليس هو الأمس»، محاولا في رد فعل غاضب تمرير المصادقة على مشروع الميزانية دون مراعاة مسطرة التصويت، مكتفيا، بصيغة التحفظ فقط، على أساس أن لا فرق بين الامتناع والتحفظ، مما دفع عضو النقابة الوطنية للتعليم (فدش) الى لفت انتباه الوزير لضرورة احترام المسطرة. وقد صوت أعضاء المجلس الإداري المنتمون للنقابة الوطنية للتعليم (الفدش)، ضد مشروع برنامج العمل وميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس برسم سنة 2014، لاعتباره مشروع أزمة، بحيث تغيب عنه الرؤية الواضحة للأولويات ولا يضم تصورات جوهرية للإصلاح، لأن ميزانيته تراجعت ب 4 في المائة في الاستغلال وب 7 في المائة في الاستثمار مقارنة مع السنة الماضية، بالإضافة إلى أن المشروع لم يتضمن أي إجراء أو تدبير للنهوض والارتقاء بالتعليم الأولي رغم أهميته القصوى في الارتقاء بالمنظومة التربوية، إلى جانب محدودية الإجراءات التي تروم تعويض البناءات من نوع المفكك، الذي تسبب مؤخرا في تعرض مدير إحدى المؤسسات إلى إصابة في رجله إثر سقوطه من سطح البناية المتهالكة، حيث يسجل تعويض فقط 61 حجرة من أصل 824 حجرة، و6 مكاتب إدارية من أصل 55 مكتب. كما صوت الفدشيون برفض ميزانية الأكاديمية، انطلاقا من عدم تخصيصها لأي اعتماد يهم الصيانة الوقائية، رغم وجود عدد كبير من المؤسسات التعليمية بما فيها الحديثة العهد بالبناء في وضعية متردية تستدعي التدخل العاجل، وبسبب تعثر مشاريع المؤسسات التعليمية نظرا لعدم تفويت الاعتمادات الخاصة بجمعيات دعم مدرسة النجاح والمتضمنة في ميزانيتي 2012/2013، وعدم الكشف عن نتائج الافتحاص النهائي للمخطط الاستعجالي بالجهة، انسجاما مع روح المقتضيات الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة وتكرس دولة الحق والقانون من خلال محاسبة كل من كان وراء هذا الفشل وتسبب في تدبير المال العام، بالإضافة إلى اللجوء إلى حلول ترقيعية لا تربوية في تدبير العنصر البشري انعكست سلبا على المدرسين والمتدرسين، وعدم تنفيذ التزامات سابقة للأكاديمية في تحسين ظروف الاشتغال وتوفير وسائل العمل من حواسيب والرفع من القدرات التدبيرية عبر تكثيف التكوينات، وبسبب الارتباك الحاصل في الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وأثار أعضاء المجلس (فدش) مسألة الانتدابات العشوائية في أكثر من مؤسسة، والتفويض التعسفي المعتمد بضم الأقسام وتقليص البنيات والأقسام المشتركة، حيث يوجد بإقليم مولاي يعقوب، على سبيل المثال، أكثر من 300 قسم مشترك، بالإضافة إلى محدودية الطاقة الاستيعابية للداخليات وارتفاع نسب الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، دون أن يغفل الأعضاء ارتفاع نسب العنف والعنف المضاد، وضعف آليات التتبع والمراقبة والمساءلة، كما أوصوا بالرفع من ميزانية جمعية دعم مدرسة النجاح، تكوين أطر الإدارة التربوية في مجال تكنولوجيا الإعلام والتواصل والموارد الرقمية، وبوضع تصور استراتيجي لإدماج التكوين المهني في وزارة التربية الوطنية..... على إثر الرد العنيف الصادر عن الوزير الكروج في حق أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان، والذي وصف من خلاله أعضاء المجلس بالدونية، والنقابات التعليمية على المستوى المركزي بنقابات الحاجيات والفئوية ... استنكر الأعضاء المنتمون للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) ما صدر من الوزير في محاولة يائسة لإسكات صوت الحقيقة، محملينه المسؤولية الكاملة لأي تصعيد محتمل، مؤكدين للشغيلة التعليمية في بيان استنكاري توصلت الجريدة بنسخة منه، أن مثل هذه الخرجات لن تسكت الفدش عن الجهر بالحقيقة دفاعا عن المدرسة العمومية. وقد أثاروا مشكل النقص الحاصل في الأطر التربية في بعض المواد الأساسية وخاصة مادة اللغة الفرنسية، التي حرم من الاستفادة منها أكثر من 250 تلميذا وتلميذة بمؤسسة تعليمية واحدة منذ بداية السنة بسبب سوء التسيير، مما دفع الآباء والأمهات والتلاميذ إلى تنظيم وقفة احتجاجية وامتناع التلاميذ عن متابعة الدراسة وحضورهم باقي المواد بعدما تجاهلت النيابة مطالبهم، حيث هددوا بمسيرة على الأقدام من الثانوية الإعدادية قاسم أمين بمنطقة سهب الورد في اتجاه مقر النيابة بالمدينة الجديدة في حالة عدم تصحيح الوضع، وإعادة أستاذة مادة الفرنسية إلى مؤسستها الأصلية بعدما تم تنقيلها في ظروف اعتبرها الآباء سياسية، وغيره من القضايا المرتبطة بالشأن التعليمي والتربوي بالجهة، التي كانت موضوع تساؤلات واستفسارات ونقاش مستفيض من قبل ممثلي وسائل الإعلام خلال الندوة التي نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان مساء يوم الاثنين بمقر الأكاديمية، على هامش الدورة الثانية المجلس الإداري برسم سنة 2013، حيث استعرض الأستاذ محمد دالي مدير الأكاديمية، الخطوط العريضة لأهم المؤشرات التربوية والمالية بالجهة، مشيرا، بخصوص الحصيلة المادية والمالية للأكاديمية لسنة 2013، لتنزيل أوراش هامة ومهيكلة لتحسين الحكامة المالية من خلال تكريس دور وحدات الافتحاص الداخلي، تفعيل وضبط منظومة المراقبة الداخلية، تنسيق وتعبئة الشركاء والمتدخلين في الشأن التربوي، وتفويض الاعتمادات للنيابات مع العمل على تقوية آليات التتبع والمواكبة، وإرساء المحاسبة العامة والتحليلية. أما في ما يخص مشروع برنامج العمل والميزانية لسنة 2014، فقد أبرز مدير الأكاديمية أولويات برنامج العمل المتوزعة ما بين استكمال المشاريع الجارية والعناية بالفضاء المدرسي.
