مسيرة بمراكش تندد بالغلاء و حماية ناهبي المال العام

خرج المئات من المواطنين، صباح الأحد تاسع فبراير 2014 بمراكش، في المسيرة الشعبية التي دعت إليها التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام، للمطالبة بمحاكمة الضالعين في ملفات الفساد بالمدينة انطلاقا من باب دكالة في اتجاه شارع فلسطين مرورا بشارع علال الفاسي .
وشارك في المسيرة مناضلو القوى الديمقراطية والتقدمية والنقابية والحقوقية والجمعوية والإعلامية وعموم المواطنين والمواطنات، الذين رددوا شعارات مطالبة بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، ومن بينها : « الشعب يريد إسقاط الفساد « و» مراكش ياجوهرة خرجو عليك الشفارة» و» أسوا اليوم و لا غدا المحاكمة ولا بد» و»المفسدين هاهوما والعدالة فينا هي» و»نهبونا نهبونا في الشارع لاحونا» و» الفوسفاط أو جوج بحورا وعايشين عيشة مقهورة» و» أموال الشعب راها مشات من كثرة السرقات» و» الصفقاتبالعرام و التقشف على الدوام» و» البطالة راها كثرات من إغلاق الشركات» و « الأسعار رفعتوها والأجور جمدتوها « و» علاش جينا واحتجينا المعيشة غالية علينا» و» الشفارة حميتوهم والعمال شردتوهم» و»فين الفوسفاط فين الحوت أولادنا في قوارب الموت» ..
وجدد المشاركون في المسرة الشعبية مطالبتهم بمحاكمة المفسدين و ناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة ووضع حد للإفلات من العقاب. مع التحذير من مغبة أي انحراف أو تلاعب مهما كان مصدره قد يطال ملفات الفساد المالي بالمدينة.
كما طالبواكافة المؤسسات الدستورية بتحمل مسؤوليتها كاملة في التصدي للفساد واقتصاد الريع و نهب المال العام ، إضافة إلى وضع حد لغلاء الأسعار و سن سياسات عمومية ذات مضمون اجتماعي تستجيب لتطلعات و هموم شرائح واسعة من المجتمع في الحرية و العيش الكريم.
ويوجد من ضمن مطالب التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد بجهة مراكش تانسيفت الحوز الحد من انتهاك الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي مع ضمان حقوق الشغيلة والمأجورين وسن تشريع للتعويض عن فقدان العمل والبطالة ووضع حد لتعسف الباطرونا ضد العمال، وخاصة النقابيين منهم. إضافة إلى المطالبة بإرساء أسس دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات والقطع مع الفساد.
هذا وقد اختتمت هذه المسيرة بكلمة للتنسيقية ألقاها الاستاذ الغلوسي، وضح من خلالها أن المسيرة نجحت وأوصلت الرسائل إلى من يهمهم الأمر، وأن التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام ستواصل نضالاتها من خلال ابتكار الكثير من الأشكال النضالية إلى غاية محاسبة المفسدين وإقرار العدالة ورد الإعتبار لهذه المدينة ومواطنيها، داعيا الى تشكيل تنسيقيات أخرى في مختلف المدن من أجل محاربة الفساد ومواجهة لوبياته التي تنخر جسم هذا الوطن، مبرزا أننا لسنا ضد الثراء المشروع، ولكننا ضد الريع الاقتصادي والسياسي وضد التطاول على المال العام وضد تحكم فئة صغيرة من خيرات البلاد مقابل تفقيير السواد الأعظم من الشعب.