سابين كريس القاضية التي تسببت في الأزمة الديبلوماسية بين الرباط وباريس

منذ أزيد من سنتين يقبع محمد فوضيل، الذي حوكم ذات جمعة من شهر أبريل من السنة الماضية بالغرفة الثانية عشرة للمحكمة الجنائية بمدينة نانتير الفرنسية، في ملف الاتجار في مخدر الحشيش ونقل وترويج الكوكايين، يقبع في السجن في انتظار انتهاء مدة إدانته بسبع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية تقدر بحوالي 15 ألف أورو.
قضية محمد فوضيل، البالغ من العمر 39 سنة والمنحدر من مدينة جونفيليي في الضاحية الباريسية، بالرغم من طابعها «الجنائي» لحجم التهم الموجهة إلى «الشبكة» لإغراقها المنطقة الباريسية بمخدر الحشيش القادم من إسبانيا والكوكايين، أخذت القضية بعد النطق بالحكم محمد فوضيل وشركائه بعدا «مسطريا» آخرا يتجلى في الاشتباه في الطريقة التي تم بها مباشرة القضية من قبل قضاة التحقيق والهفوات التي شابت المساطر المتبعة.
واليوم، في الوقت الذي لم ييأس السجين محمد فوضيل من أن يتجاوز القضاء الفرنسي هفواته، التي أشار إليها محاميه سواء خلال مرحلة التحقيقات أو المحاكمة، لا أحد يتحدث عن نتائج التحقيقات بخصوص الشكوى التي وضعها دفاع محمد فوضيل ضد مجهول بخصوص «التزوير واستعماله، والمشاركة في استعماله من قبل شخص يملك السلطة».
فقد انتبه توماس بيدنيك، محامي السجين محمد فوضيل، حسب ما أوردته الصحافة الفرنسية في حينه، إلى أن التحقيقات التي شملت موكله المتهم بتورطه بالاتجار في مخدر الحشيش، ونقل وترويج الكوكايين «قد يكون قام بها بها قاضي تحقيق خارج الاطار القانوني انطلاقا من 10 غشت 2010»، ذلك، يقول المحامي، أن اسم قاضي التحقيق لم يدرج في نسخة الملف التي منح إياها، كما أنها لا تحمل تاريخا، ولا طوابع ولا توقيع قاضي التحقيق.
الغريب في الأمر، والذي دفع المحامي توماس بيدنيك، هو الانتباه إلى أن اسما من قبيل سابين كريس، التي كانت مكلفة بالتحقيق في محكمة نانتير، قد يكون أضيف في مابعد لملف التحقيق في قضية السجين حاليا محمد فوضيل، الذي قال في ما نقلته مجلة «ماريان» في ماي من السنة الماضي وهو يتحدث للمحكمة «أنه قد يفقد الثقة في القضاء الفرنسي».
والقاضية سابين كريس، التي شملها التحقيق في شكوى المحامي توماس بيدنيك بخصوص «التزوير واستعماله، والمشاركة في استعماله.. من قبل شخص يملك السلطة»، هي السيدة التي كانت ب«تجاهلها» للعرف الديبلوماسي وراء الأزمة الديبلوماسية بين باريس والرباط حين أمرت سبعة من رجال الأمن بتبليغ «إشعار باستدعاء مدير لمديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي بشأن اتهامات حول تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب بمقر إقامة سفير المملكة المغربية بباريس، شكيب بنموسى.