جولة رابعة من مفاوضات اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي

يلتقي الخبراء المغاربة والأوروبيون من سابع إلى 11 أبريل الجاري ببروكسيل برسم الجولة الرابعة من المفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.
ويعتبر المغرب أول بلد يجري معه الاتحاد الأوروبي مفاوضات حول اتفاق يهدف أساسا إلى تسهيل الاندماج التدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الداخلي للاتحاد الأوروبي.
وكان قد تم البدء في هذه المفاوضات يوم 22 أبريل 2013 بالرباط، وتم خوض ثلاث جولات منها، جرت آخرها جرت نهاية يناير الماضي بالمغرب.
وتناول الجانبان خلال هذه الجولة الخدمات والاستثمارات، والقطاعات التي لم يتم التطرق إليها من قبل خلال الجولات السابقة من المفاوضات.
وأكد الجانب المغربي بهذه المناسبة على أهمية تبني مقاربة تدريجية وانتقائية في مجال التقارب التنظيمي، وتخصيص دعم محدد من أجل مرافقة المغرب في الإصلاحات التي يمكن القيام بها في إطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق. ويندرج اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق في إطار الجيل الجديد من الاتفاقيات التجارية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إبرامها مع أربعة بلدان من جنوب البحر الأبيض المتوسط، وهي المغرب والأردن وتونس ومصر. وسيغطي هذا الاتفاق المرتقب، الذي سيكون جزءا من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عددا من المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، كتيسير المبادلات وإزالة العقبات التقنية أمام التجارة والتدابير الصحية والصحة النباتية، وحماية الاستثمارات، والأسواق العمومية، وسياسة المنافسة.
وكانت دراسة أجراها مكتب خاص للاستشارة لفائدة اللجنة الأوروبية قد أظهرت أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يمكنه على المدى البعيد من الرفع من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6 في المائة، ومن الصادرات بنحو 15 في المائة ، ورفع القدرة الشرائية من 1.6 إلى 1.9 في المائة. وفي هذا الإطار أكد بلاغ لبعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، أن «الاتحاد الأوروبي يأمل أن تكون المباحثات بناءة من أجل الاستمرار في المضي قدما نحو اتفاق سيشكل منعطفا حقيقيا في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب». وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يعتبر البلد الوحيد في المنطقة الذي يخوض مفاوضات للتبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، هو ما يفسر بدرجة استعداد المملكة التي قامت بإصلاحات مهمة في مختلف المجالات التي تغطيها المفاوضات.