لأنه أدلى بشهادته بكل تجرّد حارس للسيارات بالفداء يتعرض للتضييق والتهديد بتلفيق تهمة له !

تقدمت الطبيبة فوزية فارسي ، رقم بطاقتها الوطنية T89969 ، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 94 س.م.ق - 14 بتاريخ 24 مارس 2014 - صحبة نورالدين اللبان حارس للسيارات ضد كل من صاحب مختبر للتحاليل الطبية وعميد للشرطة، وتؤكد الطبيبة في شكايتها أنها بصفتها طبيبة تتواجد عيادتها بشارع أبي شعيب الدكالي ، تركن سيارتها بجانب عيادتها، إلا أن المشتكى به قام بمنعها من إيقاف سيارتها قرب مختبره الموجود على مقربة من العيادة، علما بأنه لا يوجد أي مانع لركن السيارة، وقد قام المشتكى به وفي غيابها ب «تشريط سيارتها» من الأمام والخلف ، وذلك أمام حارس السيارات، الذي يعتبر الشاهد الوحيد في النازلة. التجأت الطبيبة إلى أمن دائرة عمر بن الخطاب وتم الاستماع للأطراف ، كما أدلت بشهادة حارس السيارات من أجل إثبات أقوالها. «إلا أن الشاهد ، وفق المشتكية ، أصبح يتعرض لعدة ضغوطات، وإكراهات من عميد للشرطة ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بطرده من المكان الذي يعمل فيه وهدده في حالة رجوعه الى هذا المكان بتلفيق تُهم له يقدم على إثرها للنيابة العامة»! وأضافت الطبيبة «أن المسؤول الأمني أقدم على نقل الحارس عبر سيارة الأمن الوطني الى مقر الدائرة الأمنية واحتجز بطاقته الوطنية وشارة الحراسة «البادج» وأرغمه على التوقيع على وثيقة يجهل مضمونها، باعتبار أنه لا يعرف القراءة والكتابة»، والتمست المشتكية من الوكيل العام «إعطاء أوامره لإجراء بحث دقيق ونزيه في النازلة، إعمالا للقانون وتحقيقا للعدالة » .
هذا ، و«لعمق الضرر الذي تعرّضت له ، بمعية حارس السيارات ، تقول المشتكية ، جراء شطط المسؤول الأمني، فقد راسلت كلا من وزير العدل والحريات، وزير الداخلية ، المدير العام للأمن الوطني، و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتوفر الجريدة على نسخ منها مشيرة إلى أن ما وقع «يطرح أكثر من علامة استفهام» ، إذ «أن التهديد وصل حد استدعاء صاحبة رخصة حراسة السيارات الى الدائرة الأمنية، وهي سيدة معاقة، يشتغل الحارس المشتكي لحسابها، وطُلب منها الاستغناء عن خدماته ، إلا أنها تشبثت به لأنها تثق فيه و في إخلاصه..» وقد اختتمت الشكاية بطرح سؤال : « هل من المعقول أن يصبح شاهدٌ مضطهدا ومسلوبَ الحقوق ؟» .