الدولة تبيع آخر أسهمها في البنك الشعبي بملياري درهم لسد عجز الخزينة

تمت أمس بسوق الكتل، عملية بيع 6 في المائة من أسهم البنك الشعبي المركزي من طرف الخزينة العامة للبنوك الشعبية الجهوية، وذلك بمبلغ يناهز ملياري درهم . وكانت هذه الأسهم البالغ عددها 11.4 مليون سهم، هي آخر ما تبقى للدولة المغربية كحصة عمومية في البنك الشعبي بعد مسلسل من الانسحاب التدريجي الذي استمر على مراحل متفرقة، وبذلك أصبح البنك الشعبي منذ اليوم بنكا خاصا مائة بالمائة.
وبعد انسحاب الدولة باتت البنوك الشعبية الجهوية، وعددها11 بنكا، تملك الحصة الأكبر في البنك الشعبي المركزي بمعدل يفوق 50 في المائة، بينما تمتلك باقي الأسهم عدة مؤسسات وشركات متفرقة وطنية ودولية كالصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المغربي المهني للتقاعد والمجمع الشريف للفوسفاط، وشركة وفا للتأمين ومجموعة ساهام ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بينما بقيت حصة 9.4 في المائة من الأسهم عائمة في سوق البورصة. وتعد عملية البيع هذه، رابع عملية من نوعها حيث كانت الدولة سنة 2012 قد قامت بتفويت 10 في المائة من حصتها في رأسمال البنك الشعبي المركزي لفائدة البنوك الشعبية الجهوية، حيث تقلصت هذه الحصة الى 6,34 في المائة. وقبلها كانت الدولة قد فوتت على مرحلتين ،خلال 2002 و 2011 ، مساهمتها في إطار الاستراتيجية المعتمدة من قبل السلطات العمومية والهادفة إلى تعزيز تماسك القرض الشعبي للمغرب كنموذج مبني على البنك التعاوني.
وستمكن عملية البيع هذه الخزينة العامة للمملكة من ضخ ملياري درهم لسد العجز المالي الذي تفاقم خلال الفصل الأول من العام الجاري إلى 19.7 مليار درهم، علما بأن القانون المالي 2014 لا يتضمن أية عملية خوصصة في أفق السنة الجارية، لتبقى عملية الانسحاب من رأسمال البنك الشعبي المركزي، المبرمجة في وقت سابق، فرصة من أجل تقليص عجز الميزانية الذي ما فتئ يتفاقم. وتحاول الحكومة الوفاء بتقليصه الى ما دون 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.. وتخضع مجموعة البنك الشعبي لقانون خاص، إذ تعتبر مجموعة مصرفية تعاونية، حيث يملك المودعون رأسمال البنوك الجهوية، وتملك البنوك الجهوية بدورها حصة 50 في المائة من رأسمال البنك الشعبي المركزي. وكانت الدولة المغربية تملك نصيب الأسد في البنك الشعبي المركزي قبل عام 2000، الذي كان موجها لتعبئة مدخرات العمال المغاربة المهاجرين عبر فروعه في الخارج وتوجيهها لتمويل المخططات التنموية في المغرب.