نظمتها الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالمحمدية .. التقاعد بالمغرب وسؤال الإصلاح

احتضنت دار الثقافة سيدي محمد بلعربي العلوي بالمحمدية، مساء الجمعة 18 أبريل الجاري، أول لقاء تنظمه الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بعد تجديد مكتبها، وكان اللقاء عبارة عن ندوة اختارت لها الكتابة موضوعا له راهنيته بما أنه أصبح يؤرق بال غالبية المواطنين المغاربة، موضوع « التقاعد بالمغرب وسؤال الإصلاح «.
سير الندوة الأستاذ مصطفى عبلال، وشارك في فعالياتها الأساتذة: حسن بوبريك، مدير التأمينان والاحتياط الاجتماعي ومنسق الجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني سابقا، والعربي الحبشي، المستشار البرلماني عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
عدم المساس بالمكتسبات
بعد كلمة الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بإقليم المحمدية، التي لخص فيها مصطفى عبللال دوافع اختيار موضوع « التقاعد بالمغرب وسؤال الإصلاح «، محورا لهذه الندوة، تناول الكلمة حسن بويريك الذي أوضح في البداية أن عمل اللجنة التقنية لإصلاح نظام التقاعد لم يكن تقنيا صرفا، ولذلك تم إشراك النقابات وأرباب الشغل، وهي اللجنة التي اشتغلت بشكل مكثف، ساهمت فيه جميع الأطراف، بحيث فاق عدد اجتماعاتها السبعين اجتماعا. وبعد رصده لأنظمة التقاعد في المغرب، وهي ستة في المجموع مصنفة إلى صنفين، استخلص بوبريك بعض الصعوبات التي تحول دون إدماجها. حيث ذكر، على سبيل المثال، ضعف نسبة التغطية الصحية إذ لا يتجاوز عدد المستفيدين 35 في المائة من مجموع النشطين، وهو عدد قليل كما يتضح من خلال مقارنته ببعض البلدان القريبة منا، كتونس ومصر والجزائر، حيث تتراوح النسبة بين 60 و880 في المائة. ما يعني أن المغرب يواجه تحديا كبيرا يتمثل في ضرورة إشراك 65 في المائة التي ليست لها أية استفادة على هذا المستوى.
يُطرح بعد ذلك عدم الانسجام بين أنظمة التقاعد في المغرب، سواء من حيث الحكامة أو من حيث التدبير، وأرجع المتدخل ذلك إلى « تراكمات عدة وانعدام الرؤية الواضحة لأنظمة التقاعد «، كما أشار إلى تفاوت مستوى سقف المساهمة بين مختلف الصناديق « ما يترتب عنه انعدام العدالة الاجتماعية بين المستفيدين «.
أما من الناحية المالية، فأشارت المداخلة إلى أن الوضعية حرجة بما أن « الديون الضمنية بلغت مليون و 200 ألف مليار درهم، الأمر الذي يطرح مشكلا كبيرا على الاقتصاد المغربي وعلى الأجيال القادمة «. ويرجع ذلك أساسا لاعتماد نظام التوزيع، بحيث أن كل جيل يؤدي عن الذي سبقه وهكذا بالتوالي. ما يعني أنه يتم دائما ترك الديون للأجيال القادمة، لذلك فإن مسألة الحسم أصبحت ضرورة ملحة. وخلص المتدخل بخصوص الديون الضمنية إلى أن « الديون الضمنية أمر طبيعي، وغير الطبيعي هو تركها على الأجيال القادمة «.
لقد طرح مختلف الشركاء مشكل التقاعد منذ التسعينيات من القرن الماضي، وتم مؤخرا تشكيل لجنتين، واحدة منهما تقنية تمخضت أشغالها على تقديم مذكرة إلى رئاسة الحكومة، أجمعت فيها الأطراف المشاركة على خطورة الوضعية واستعجالية الإصلاح. وكان من بين التوصيات المرفوعة في هذا الإطار، خلق منظومة للتقاعد تتشكل من قطبين:
- الأول يشمل أجراء القطاع العام
- الثاني يهم أجراء القطاع الخاص،
خلال مرحلة انتقالية لا تتجاوز العشرين سنة، في أفق الانتقال إلى قطب واحد يوحد الجميع ويعتمد نظام التوزيع، كنظام متفق حوله، ثم إعداد نظام تكميلي لتحسين سقف التعويض عن التقاعد.
يبقى السؤال المطروح بقوة هو كيفية إلحاق نسبة 65 في المائة النشيطة وغير المستفيدة. وأشار حسن بويريك إلى الاشتغال حاليا على مشروع يهم المقاول الذاتي ( فئة تضم أزيد من مليون شخص ونصف المليون ) سيحال على البرلمان قريبا، وهو يهدف إلى إلحاق 500 ألف شخص كمرحلة أولى. كما أشار إلى إصلاحات أخرى مقياسية ينبغي اعتمادها وهي تهم السن، المساعدة وكيفية الحسم في التحديد.
كخلاصة، أكدت المداخلة على عدم المساس بمنح المتقاعدين الحاليين؛ فمن له الآن 50 سنة، يكون ساهم طيلة ثلاثين سنة تحسب وفق المنظومة السابقة، ما يعني أن الإصلاح لن يهم سوى العشر سنوات المتبقية حتى لا يتم المساس بالحقوق المكتسبة. وفيما يخص بعض المشاكل التي تواجه الإصلاح المرجو اعتماده، قدم بوبريك مثال الموظف الذي يلتحق بالوظيف في وقت متأخر، نظرا لطول فترة الدراسة، ما يجعل مدة العمل متقلصة ومدة التقاعد ممتدة. بذلك فإن ما يحصل عليه يكون ضعف ما قدمه، أما الفارق فتدفعه الأجيال القادمة وفي هذا تهديد حقيقي للاحتياطي.
إضافة إلى مشكل سقف التقاعد الذي يظل مجمدا، بحيث لا تتم إعادة التقييم وفقا للمتطلبات الحياتية حفاظا على القدرة الشرائية لتلافي الكارثة الاجتماعية. مع العلم أن مكتب العمل الدولي يطرح أن المعدل ينبغي أن يتراوح بين 40 و 60 في المائة بالنسبة للأنظمة الأساسية، لتوفير العيش الكريم للمتقاعدين.
قريبا سينفد الاحتياطي..!
نوه جمال أغماني، في مستهل كلمته، بأهمية أن تأتي مبادرة تنظيم ندوة حول التقاعد من طرف حزب سياسي. ليشير بعدها إلى أن إشكالية التقاعد مطروحة في جميع البلدان تبعا للأنظمة المعمول بها؛ ثم عرج على أنه إذا كان دستور 2011 في المغرب، أكد على الحق في التغطية الاجتماعية، فنحن نتحدث اليوم عن نسبة 35 في المائة فقط من النشطين، وذلك ما يجعل الجميع يتساءل: ما الذي سيحدث؟ مؤكدا على أن المغرب ليست له منظومة للتقاعد بل مجموعة أنظمة، إذ أنه لا وجود لقانون ناظم بين هذه الأنظمة، من هنا خطورة الوضع طالما أن الإصلاح المأمول يهم أغلبية الساكنة الناشطة في البلاد.
أخذ المتدخل، بعد ذلك، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمثال، موضحا بأن عدد المصرح بهم سنة 2005 بلغ مليون و 600 ألف شخص، 800 ألف من بينهم هم الذين يتم التصريح بعملهم طيلة السنة، أما البقية فيتم التصريح بعملها لمدد متفاوتة. إضافة إلى أنه يتم التصريح بأقل من الأجر الحقيقي لتقليص نسبة مساهمة أرباب العمل، واعتبر المتدخل هذا حيفا، فرض الاتفاق اليوم على صرف المقدم. ولم تفته الإشارة إلى أن المغرب عرف بعض الإصلاحات في السابق، وصفها ب « غير الجوهرية وأنها المرة الأولى التي يعرف فيها المغرب الحديث عن إصلاح متكامل «، ليتساءل: «هل ذلك من مصلحة المغرب؟ إذا استمر الوضع الحالي سينفذ الاحتياطي، فماذا سنصرف ساعتها للمتقاعد؟ «
كما أكد المتدخل على أنه تم، ابتداء من 2003، إنجاز العديد من الدراسات، كما تمت استشارة منظمات دولية، الاطلاع على إصلاحات بعض الدول ووجهة نظر مكتب العمل الدولي بجنيف. إلا أننا اليوم أمام تحد كبير، « ما بين 2013 و 2016، ستكون لدينا أعداد كبيرة من المتقاعدين، لا سيما في قطاع التعليم. لذلك فإنه أصبح على كل المتدخلين العمل على صياغة ميثاق اجتماعي خلال هذه السنة: سنة 2015 سينشغل الجميع بالانتخابات الجماعية، وسينشغلون بالتشريعية سنة 2016 . مع العلم أن ثمن الإصلاح غدا سيكون أكبر تكلفة «. كما أكد أن الاستعجالية أصبحت تفرض نفسها، لا سيما بالنظر للعجز الحقيقي الذي تعيشه الإدارات اليوم فيما يخص أعداد الموظفين، وقدم المتدخل كمثال على ذلك « عدد المفتشين في قطاع التشغيل حيث لا يتجاوز عددهم 300 مفتش، فكيف سيتصرفون أمام هذا الكم من المدن والقطاعات ؟ ويرجع ذلك للصعوبات التي تواجهها الدولة في مواجهة التكلفة الأجرية «. ليخلص إلى أنه لا بد من تعاون كل الشركاء لتسطير أجندة واضحة ودقيقة.
ليس للحكومة الحالية تقييم سياسي
استهل العربي الحبشي مداخلته بالتأكيد على ضرورة الانطلاق من وضع التقييم في سياقه التاريخي؛ وبعد جرده للمراحل التي قطعتها أنظمة التقاعد بالمغرب منذ تأسيس صناديقها، ركز على أن « مرحلة ما قبل التناوب عرفت نموذج تدبير مبني على الفساد واستغلال النفوذ شمل صناديق التقاعد نفسها، ويكفي كدليل على ذلك كون الدولة لم تؤد اشتراكاتها طيلة أٍربعين سنة «؛ مشيرا إلى أن الأمر تجاوز الفساد أحيانا ليبلغ درجة الإجرام بما أن 68 في المائة من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون 1800 درهم «، إضافة إلى عدم التصريح أو التصريح الجزئي بمدة العمل، الأمر الذي أصبح يفرض ضرورة تجريم هذا الفعل، بدل الاكتفاء بالجزاءات القانونية، بحيث أن أقصى ما ينبغي دفعه بعد المحاكمة هو مبلغ 30 ألف درهم ولا يمثل هذا شيئا بالنسبة لأرباب العمل ما يشجعهم على التمادي. للتأكيد على استفحال الفساد وخطورة الوضع، قدم العربي الحبشي بعض الأمثلة:
- صندوق الإيداع والتدبير الذي أنشئ للادخار لصالح الفقراء، تم تحريفه عن هدفه الرئيسي وأصبح يخدم مصالح من لاحق لهم فيه.
- الصندوق المغربي للتقاعد، لا يزال جمعية تهيمن عليها الباطرونا بينما المفروض مأسسته.
- حدة الهشاشة حيث أن 84 في المائة من النشيطين ليست لديهم أية استفادة من صناديق التقاعد، بحيث أنهم لا يتوصلون بأي شيء شهريا.
وفيما يخص تعامل الحكومة الحالية مع هذا الوضع، أكد المسؤول النقابي على أن « الحكومة الحالية ليس لها مقوم سياسي، يهيمن عليها المقوم التقني، لذلك فإنه لا ينبغي أن ننتظر منها أية حلول، وهي تسمي التراجع تطورا «. كما أكد على ضرورة استحضار المسألة الاجتماعية في أية هندسة عمومية؛ مشيرا إلى أن الإصلاح ينبغي أن يكون شموليا، أن يعمل على تطوير القدرة الشرائية للمواطنين المتقاعدين وأن يضمن التنافسية، دون إغفال أن الحاجة ستظل قائمة للقطاع العام مهما اتسع القطاع الخاص. كما أن الإصلاح ينبغي أن يكون مترابطا، بما أن شبكة الحماية الاجتماعية مترابطة، مع العلم أن إصلاح منظومة التقاعد مرتبط بمنظومة الضرائب والتشغيل، « أما الرفع من نسبة المساهمة فهو إضعاف للقدرة الشرائية «. وفيما يتعلق بمنظومة الضرائب قدم الحبشي معطيين صارخين:
- الطبقة العاملة تؤدي 87 في المائة من الضرائب المحصلة؛
/ 2 في المائة من الشركات تؤدي نسبة 80 في المائة من مداخيل مجموع الشركات.
وبالنظر لخطورة الوضع والمعالجة التي تتبعها الحكومة الحالية، خلص المتدخل إلى أن الأخيرة « لا تستحضر المسألة الاجتماعية، بل هي حكومة تفقيرية؛ والمعروف عموما أن المحافظ لا يقدم مكتسبات جديدة «.