وزارة الداخلية تفتح حوارا حول وضعية 15 مليون هكتار تهم 10 ملايين مغربي

أطلقت وزارة الداخلية الجولة الثالثة للحوار الوطني حول الاراضي السلالية من الجنوب الشرقي للمملكة، انطلاقا من ورزازات. وانطلق الحوار صبيحة الثلاثاء بحضور رسمي تمثل في المسؤولين في الوزارة وعمال الاقليم.
وحسب مصدر من الجهة المنظمة، فإن الحوار بالجهة الجنوبية الشرقية يكتسي أهمية خاصة حيت تتمركز 25في المائة من الاراضي السلالية موزعة على 4563 جماعة سلالية تنتمي الى 60 إقليما، ويمثلها 7800 نائب سلالي. وتطرقت الكلمات الصباحية الى أهمية الحوار الذي يتوخى منه حل الاشكاليات القانونية والادارية، وأقرت بالحيف الذي يطال ذوي الحقوق بالجهة والمغرب عموما، وكذا انتشار الفوضى في تدبير هذا القطاع حيث 3400 قضية مرفوعة أمام القضاء لأسباب متعددة أهمها تحديد السلاليين وتحديد الارض، وحتى وجود دعاوى ضد الوزارة الوصية.
وقدرت الاراضي السلالية ب15 مليون هكتار وعدد المنتمين المستفيدين بحوالي 10 ملايين سلالي، حيث تتوزع بين الاراضي الفلاحية والأراضي الرعوية، و300 ألف هكتار توجد داخل الحزام الحضري في حين أن مائة ألف هكتار عبارة عن غابات .
وبينت المداخلات أن الحوار الذي أشرف على انطلاقته الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، يسعى للوصول الى خلاصات مستعجلة في شهر يونيو القادم حيث حدد الموعد لتقديم الخلاصات النهائية للحوار الوطني .