رغم تحذيرات سلطات بغداد : أول شحنة نفط من إقليم كردستان تنتظر الإذن بدخول ميناء المحمدية

كشفت مصادر موثوقة أمس أن الناقلة المحملة بالنفط الكردي، المتواجدة منذ يوم الاثنين قبالة ميناء المحمدية، طلبت الإذن من السلطات المينائية المغربية للسماح لها بالولوج الى الميناء من أجل تفريغ شحنتها . وأضافت ذات المصادر أن شركة سامير لتكرير النفط هي الجهة التي قد تكون اشترت شحنة السفينة على اعتبار أن سامير هي المستورد الوحيد للنفط الخام بالمغرب.
وأكدت نادية العراقي المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ في تصريح خصت به «الاتحاد الاشتراكي»، وجود السفينة بالفعل قبالة ميناء المحمدية، مضيفة « السفينة طلبت إذنا بالدخول ونحن الى حدود الآن بصدد جمع المعلومات واستيفاء المعطيات للحسم في قرار السماح لها بالدخول من عدمه» ، وأضافت أن هناك سلطات أخرى مخولة بالتدخل في هذا القرار كوزارة الطاقة والمعادن ووزارة الشؤون الخارجية.
ورغم محاولات متكررة لم نتمكن من ربط الاتصال بالسيد جمال باعامر المدير العام لسامير، ولا بإدارة شركة سامير لمعرفة الأسباب التي دفعت هذه الأخيرة لشراء شحنة نفط من الاقليم الكردي في الوقت الذي حذرت فيه السلطات العراقية أي جهة من مغبة شراء «النفط المهرب».
ورجحت مصادر متفرقة أن يتم رفض طلب الإذن بدخول السفينة الى ميناء المحمدية، بالنظر الى الإشكالات القانونية التي تعتريها، والتبعات السياسية التي يمكن أن تتسبب فيها.
وتسببت هذه الناقلة في حدوث خلاف بين كردستان والحكومة المركزية في بغداد بخصوص بيع الإقليم شبه المستقل نفطا بمعزل عن بغداد. وكانت الناقلة تتجه للساحل الأمريكي على خليج المكسيك الأسبوع الماضي، وفجأة غيرت مسارها صوب البحر المتوسط يوم الجمعة لتتوقف يالسواحل المغربية.
وبدأ إقليم كردستان في بيع الخام والمكثفات النفطية بمنأى عن الحكومة المركزية عبر شاحنات إلى ميناءين تركيين صغيرين قبل أن يمد خط الأنابيب الخاص به إلى تركيا.
وتصف بغداد مبيعات النفط «بالتهريب» وتقول إن مؤسسة تسويق النفط العراقية «سومو « هي وحدها المخولة ببيع الخام العراقي. وهددت الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يشتري خام كردستان.
ومع بدء التصدير من خط الأنابيب الكردي الجديد، اشتد التوتر بين بغداد وكردستان. وقدم العراق طلبا للتحكيم ضد تركيا وشركة بوتاش التركية لخطوط الأنابيب.