دراسة تكشف وجود تفاوتات كبيرة في الخريطة الحالية للتعليم الأولي بالمغرب .. 40 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 / 5 سنوات لا يلجون أية مؤسسة للتعليم الأولي

كشفت دراسة تم تقديمها أمس في يوم دراسي أشرف عليه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بن المختار، والذي تنظمه الوزارة بتعاون مع منظمة اليونيسيف تحت شعار: « التعليم الأولي المغربي: التجارب، المعوقات والآفاق» عن وجود تفاوتات كبيرة في الخريطة الحالية للتعليم الأولي بالمغرب ، على مستوى الأعداد بين القطاع التقليدي  المهيمن والقطاع العصري الذي لا يزال محدودا ، وكذلك على مستوى الانتشار بين الجهات والأقاليم والجنسين.
وأبرزت نفس الدراسة أن هناك  تراجعات كبيرة من سنة إلى أخرى، في معدل الالتحاق بالتعليم الأولي ، وفي مجال نسب ومعدلات التأطير ، وكثرة المتدخلين الذين يشتغلون بكيفية معزولة، بسبب غياب التنسيق.
وبخصوص الأسباب والعوامل  التي تعوق إرساء تعليم أولي معمم وذي جودة، هناك  غياب رؤية للتعليم الأولي وعدم وجود منهاج مبني على أساس مبادئ واضحة وقيم تربوية مناسبة لهؤلاء الأطفال والتي تعتبر اللعب أولوية ومدخلا أساسيا للتعلمات،  وعدم انتظام مصادر التمويل ، بالإضافة إلى التباين الواضح في جانبيات المربين وضعف التكوين الأساس ، وغياب الفاعلين والشركاء في مجال التعليم الأولي بالوسط القروي الصعب،  فضلا عن غياب حملات هادفة للتعبئة والتحسيس بأهمية مرحلة ما قبل التمدرس على المستوى الوطني  من أجل ضمان تعليم أولي جيد للأطفال .
كما بينت الدراسة أن التعليم الأولي التقليدي يهيمن بمعدل يساوي 80.4 % من حيث بنيات الاستقبال، في حين يسجل ما يسمى بالتعليم الأولي العصري 10% فقط ، فيما لا تتعدى  نسبة التعليم الأولي العمومي 9.6%، وهوما يفسر أن التعليم الأولي التقليدي يبقى الأكثر ارتيادا من قبل الأسر على اعتبار أنه يناسب  قدرتها الشرائية، مما يستدعي تحسين هذا التعليم وتقريبه أكثر من التعليم الأولي العصري.
وأوضحت هذه الدراسة أن نماذج التعليم الأولي خارج تلك التي هي تحت وصاية القطاعات الحكومية ، شكلت إضافة نوعية في تطبيق مشاريعها التي تنهج من خلالها أساليب تدبيرية وتمويلية وتنظيمية، من شأنها إغناء المقاربات المتواجدة وتنويع مصادر التمويل، كما أنها تقدم أمثلة جديرة بالمتابعة والاستئناس عند بناء أي مشروع يروم التطوير والتعميم.
وحسب ذات الدراسة ، فإن نقاط القوة في هذه النماذج من التعليم ما قبل المدرسي، تعود إلى وجود إرادة قوية تم الإعراب عنها على أعلى مستوى في الدولة، والتي تحث على حماية وتربية الأطفال وإرساء الجهوية الموسعة والاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها الميثاق الجماعي الجديد، بينما تكمن نقاط الضعف أساسا، في عدم كفاية التمويل المنتظم، وضعف تكوين الموارد البشرية ،غير أن التخوفات تأتي من تنامي التعليم الأولي غير المراقب، وكذا من هشاشة مهنة المربية والمربي.
وتفيد بعض المعطيات الإحصائية برسم 2012-2013، أن ما يقارب 40 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 / 5 سنوات، أي ما مجمله 458000 طفل وطفلة لا يلجون إلى حد الآن أية مؤسسة للتعليم الأولي ، وأن هناك عجزا واضحا في المناطق القروية بمعدل التحاق لا يتعدى 39.4 %، ولا تتجاوز هذه النسبة 25.5 % للبنات بنفس الوسط. كما تؤكد المعطيات استمرار حذف أقسام التعليم الأولي من سنة إلى أخرى، بالوسط القروي، ولا يتم تعويضها، ذلك أنه من أصل 18826 قسما محدثا برسم السنة الدراسية 2006/2005، لم يتبق سوى 14012 قسما برسم السنة الدراسية 2013/2012 . هذا وقد تميز اليوم الدراسي بتقديم نتائج الدراسة إلى المشاركين وقراءات تحليلية لوضعية التعليم ما قبل المدرسي بالمغرب ، وسبل تطوير المنهاج الدراسي وبعض المساهمات في اتجاه وضع استراتيجية وطنية لهذا القطاع، منها مساهمات وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والشباب والرياضة والتعاون الوطني، إلى جانب مؤسسة زكورة للتربية ومؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة، ومجموعة أطفال ومؤسسة المنار وغيرها من المؤسسات الفاعلة في القطاع.
ويذكر أنه شارك في هذا اللقاء ممثلون عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والقطاعات الحكومية المعنية،  وممثلون عن المنظمات الدولية والبنك الدولي والاتحاد الأوربي، والشركاء الوطنيون والدوليون والمؤسسات والجمعيات المهتمة.