المعارضة تنتفض ضد الحكومة لمحاولتها فرض الوصاية على النواب

انتقد ادريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي الحكومة على تعاملها غير اللائق مع المؤسسة التشريعية، والذي تطبعه اللامبالاة والتجاهل. وأوضح رئيس الفريق الاشراكي صباح أمس الثلاثاء، من خلال نقطة نظام، موجها خطابه الى الحكومة: الكل يتذكر صيحات وزير العدل الذي هو حاضر معنا الآن، في جلسات المراقبة الحكومية حينما كان في المعارضة، احتجاجا على عدم تمكن وزير من الحضور، لكن الحكومة الحالية ورغم أنها تضم 42 وزيرا، إلا أن الجهاز التنفيذي يصر على عدم الحضور بالشكل الكافي كما ينص على ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب، موجها خطابه للحكومة: لا تبخسوا دورها. وأوضح ادريس لشكر أنه كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، من المفروض أن يحضر رئيس الحكومة وتتحول هذه الجلسات الدستوية الى جلسات حقيقية، وليس لتجميع النواب كما تريد ذلك الحكومة.
فرق المعارضة أثارت هي الأخرى هذه الإشكالية، حيث شددت على المادة 188 من النظام الداخلي الذي ينظم الجلسات الشفوية، التي تفرض حضور 10 قطاعات وزارية، لكن هذا لم يحترم من طرف الحكومة. كما سجلت المعارضة الكيل بمكيالين من طرف الجهاز التنفيذي بخصوص الأسئلة الآنية المطروحة على الحكومة، حيث استجابت لسؤال آني طرح من طرف الأغلبية، لكن نفس السؤال رفضته الحكومة، وهو ما يثير الاستهجان.
وزير العدل مصطفى الرميد، وعوض أن يجيب عن الأسئلة المطروحة عليه من طرف الفريق الاشتراكي، حاول التهجم على الفريق الاشتراكي، من خلال التهرب من هذا السؤال، الشيء الذي جعل رئيس الفريق الاشتراكي ادريس لشكر يذكر، في إطار نقطة نظام، أن هذه الجلسة هي لمراقبة الحكومة ومساءلتها وليست لمساءلة النواب. واعتبر أن مثل هذا السلوك هو نوع من القمع في محاولة من الحكومة لإسكات المعارضة. وذكر لشكر أن الحكومة السابقة هي التي كانت وراء مشروع قانون حماية الشهود ، موضحا أن التعقيب الاضافي هو لمساءلة الحكومة وليس مساءلة وتعقيب النواب على زملائهم.
وهو ذات التوجه التي ذهبت إليه فرق المعارضة التي استنكرت هذا السلوك وهذه المحاولة الإقصائية والمهيمنة من طرف الحكومة، موضحة أن المساءلة في هذه الجلسة هي موجهة للحكومة الحالية، وليس من حق الوزراء أن يتهربوا من ذلك ويستشهدوا دائما بالحكومات السابقة.
حسناء أبو زيد وردا على حالة الشرود التي كان عليها مصطفى الرميد، أوضحت أن النيابة العامة التي يترأسها وزير العدل وعوض أن تحمي الشهود لمحاربة الفساد في الدقيق المدعم الذي لا يليق حتى بتقديمه للفئران، عاكست هذا التوجه واعتقلت مناضلا اتحاديا أصر على محاربة هذا الفساد. وقد حكم عليه بشهرين حبسا نافذة. وأوضحت أن النيابة العامة عوض أن تأخذ الأمر بجدية على اعتبار أن هذا المناضل الاتحادي يريد تقديم خدمة بلده وانخرط في محاربة الفساد إلا أنها سارت في الاتجاه المعاكس ، متسائلة كيف سينخرط الشعب في محاربة الفساد في ظل هذا التعامل الذي تتم فيه محاكمة الضعاف بدل الأقوياء؟!
الفريق الاشتراكي أثار في جلسة أمس العديد من المواضيع التي تستأثر باهتمام المغاربة، حيث أثار سؤالا خاصا بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذا سؤالا حول التزايد المقلق لظاهرة العنف ضد النساء، والنقص الحاصل في توثيق عقود الزواج ، وكذلك سؤالا حول مراجعة لوائح الحجاج لموسم 2013.