للحد من انقراض الحسون والشابل ومن استنزاف الشيح والزعتر

أخيرا، وبعد ارتفاع موجة الاتجار في الحيوانات والنباتات المغربية النادرة خلال السنوات الأخيرة وشيوع ظاهرة التهريب المفرط للسلاحف وطيور الحسون و السناجب البرية وأسماك الشابل..والتصدير العشوائي للشيح والزعتر والدغموس، استفاقت السلطات المغربية لمواجهة هذه الظاهرة بمرسوم قانون يستهدف حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض.
ويضع المشروع الذي يرتقب أن تبت الحكومة قريبا في مراسيمه التطبيقية اللوائح المفصلة بأسماء وأنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المعنية بالحماية، كما يحدد شروط حيازتها و الترخيص بالمتاجرة فيها و تصديرها وكيفية الحصول عليها من الوسط الطبيعي وتملكها للتوالد.
وتضم لوائح مشروع القانون الجديد عشرات الطيور و الحيوانات المهددة بالانقراض على رأسها طائر الحسون المعروف ب «ام قنين» والذي كانت آلاف الأسراب منه تملأ الغابات والبراري الوطنية قبل تتضاءل أعداده بشكل خطير بسبب الصيد والتهريب والاتجار العشواء - العينة منه كانت تباع ب5 دراهم في الثمانينات وقد وصل ثمنها اليوم الى 1000 درهم فما فوق - ونفس المصير لقيته سلاحف المستنقعات التي تهرب بكثرة نحو أوربا، كما يتم تهريب السنجاب البري وقوندي الأطلس وسمك الشابل بطرق ملتوية، وقد أدى استعمال الضربان الأطلسي وثعلب الصحراء وحية نعل الفرس و ثعبان أبو العيون أو الحفات والقنفد الأطلسي في مهنة العطارة الى اجتثاث أعداد كبيرة من هذه الأحياء من الحياة البرية في المغرب..
ويأتي هذا المرسوم التطبيقي بعد 3 سنوات من صدور القانون 29.05 الذي صدر في 2011 ليحد كذلك من الاستنزاف الذي تتعرض له مجموعة من النباتات المغربية النادرة التي كثر الإقبال عليها خلال السنوات الأخيرة وطنيا ودوليا خصوصا في مجال التداوي بالأعشاب، وتضم لائحة النباتات المحمية الشيح والبابونج والكبار والدغموس و الزعتر والكامون الصوفي وسرو الأطلسي بالاضافة الى عشرات الأنواع من النباتات التي ستصبح بموجب هذا القانون بعد تأشير الحكومة عليه، في عداد الموروث النباتي والحيواني للمغرب .
وتتوخى المندوبية السامية للمياه والغابات التي ستسهر على مراقبة حسن تنزيل هذا القانون بمساعدة من وزارة الصيد البحري في الشق المتعلق بحماية الحيوانات البحرية أن يضع هذا النص التطبيقي حدا للفراغ القانوني ، حيث سيصبح كل اقتناء أو جمع أو تجارة في الحيوانات والنباتات المحمية مشروطا بتراخيص صارمة تتطلب ملء مجموعة من الاستمارات و تستلزم الإدلاء بعدد من الوثائق والاجراءات التي من شأنها أن تخفف من حالة الفوضى التي شاعت في هذا المجال.