عرفت جلسة الثلاثاء الماضي لمجلس النواب في جلسة عامة مناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها وأيضا مناقشة مقترح قانون يقضي بتعديل عدد من الفصول من قانون المسطرة المدنية وكذلك مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة وفيما يلي نورد مداخلات أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب: بسم الله الرحمان الرحيم السيد الرئيس، السادة الوزراء، زملائي زميلاتي، السيدات والسادة، أتدخل باسم فرق الأغلبية في مناقشة مشروع قانون يتعلق بحماية النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها الذي يدخل اعتماده في إطار التأهيل القانوني للبلاد وجعل قوانينها متساوقة مع المنظومة القانونية الدولية ومستجيبة للمعاهدات التي وقعت عليها المملكة. وأود في البداية أن أثمن المجهود الذي بذلته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في إعداد قانون جيد يحيط بموضوعه من مختلف جوانبه مما يعني الإلمام الجيد بالموضوع وبالرهانات التي يطرحها على المستوى الوطني والدولي ، إذ الأمر يتعلق بضرورة الحفاظ على رصيد طبيعي وطني غني ومتنوع، وفي نفس الوقت مواجهة كل العمليات والمحاولات الخارجة عن القانون خاصة وان الامر يتعلق بتجارة تقدر في الوجه المشروع منها بأكثر من 15 مليار أورو سنويا، علما بأن العمليات التجارية غير المشروعة في هذه الحيوانات والنباتات تكاد تناهز في رقم معاملاتها تجارة المخدرات عبر العالم. لقد كانت بلادنا في حاجة ماسة الى هذا القانون ليس فقط للأسباب المذكورة ولكن بحكم السياق الجديد للعلاقات الدولية المتسمة بالحدود المفتوحة وبالتنقل السريع والكثيف للبضائع والبشر مع ما يلازم ذلك وما يرافقه من احتمالات الغش والتدليس والتهريب. ومن جهة أخرى تفرض الآفات والحروب البيولوجية التي يشهدها العالم والمتمثلة في الأوبئة والأمراض والطفيليات التي تضر بالنباتات والحيوانات والتي قد تتحول الى جائحة تأتي على الأخضر واليابس، حماية رصيدنا من الوحيش والنباتات من هذه المخاطر. إن المغرب المتميز بتنوعه الجغرافي والمناخي وبتنوع وغنى وحيشه ونباتاته مؤتمن على هذا الرصيد الطبيعي والحفاظ عليه من الانقراض وبالتالي زجر كل مخالفة للاتجار غير القانوني فيه. وبلا دنا عندما تقوم بذلك فإنها تفي بالتزام أخلاقي أولا، وسياسي وقانوني ثانيا إزاء المجموعة الدولية مساهمة، على هذا النحو، في الحفاظ على التوازن الايكولوجي وفي تكريس الاستعمال والاستغلال المستدام للثروات الطبيعية. و تعتبر مصادقة بلادنا على هذا القانون استجابة لاستحقاق وطني من جهة ودولي من جهة أخرى بحكم التزام المملكة باتفاقية واشنطن بشأن التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنبتات البرية المهددة بالانقراض والتي انضم إليها المغرب سنة 1975 . إن نجاعة هذا القانون تكمن في جزء منها في الإجراءات المواكبة التي يجب أن تتخذ على المستوى المؤسساتي لضمان تنفيذه على أحسن وجه. ومن ذلك: 1- تمكين المؤسسات الموكول إليها تنفيذه وفي مقدمتها المندوبية السامية للمياه والغابات والإدارات التقنية الأخرى كالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المكلف بالمراقبة عند الحدود من الإمكانيات التكنولوجية المتطورة ومن الموارد البشرية المؤهلة والمختصة حتى تقوم بدورها الهام في المراقبة والزجر والبت في القضايا التي تطرح عليها في ظرف وجيز وحتى تضطلع بدورها في ما يرجع إلى زجر المخالفات واحترام معايير تصدير واستيراد المنتوجات النباتية والحيوانية والتصدي لعمليات النهب التي قد تتعرض لها. 2- تمكين المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر من إمكانيات مراقبة وزجر الإخلال بالقانون في ما يرجع إلى حماية النباتات والحيوانات المتوحشة إذ أن الحماية يجب أن تكون استباقية وتبدأ في المجالات التي تستوطنها هذه الحيوانات والنباتات. وبالمقابل يتعين تمكين هذه الإدارة من إمكانيات إعادة توطين الوحيش المنقرض أو المهدد بالانقراض وتخليف النباتات المعرضة للانقراض وتشجيعها على النهوض بمزيد من المحميات الطبيعية. ويتعين على مؤسسات البحث العلمي المساهمة ( معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمعهد الوطني للبحث العلمي والمعهد الوطني للنباتات العطرية) في هذا المجهود الوطني . 3- التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية التي ينص عليها القانون بهدف تطبيق أمثل و أسرع لمقتضياته وتمكين الإدارة الموكول ايها تنفيذ القانون من وسائل التدخل القانونية. السيد الرئيس ونحن نصادق على هذا القانون نعيد التأكيد على الدور المركزي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في الحفاظ على الملك الغابوي وحماية الرصيد الوطني من النباتات والحيوانات ومجالات عيشها. وفي هذا الصدد لا بد من تثمين المجهود التي بذلته هذه الإدارة خلال السنوات الأخيرة لتحفيظ الملك الغابوي وتخليف الغابات وإعادة التشجير و إقامة محميات طبيعية وهو مجهود يتعين ان يتواصل ويتكثف لان الامر يتعلق برهان بيئي وبرهان الاستدامة وبرهان مستقبلي وبمسؤولية أخلاقية في ما الذي سنتركه للأجيال القادمة في إطار سياسات مستدامة. اعتبارا لأهمية القانون واقتناعا منا بأهميته ووفاء منا بالتزاماتنا في إطار الأغلبية سنصوت عليه بالإيجاب. شكرا على حسن الإصغاء.
