بلجنة البنيات الأساسية الفريق الاشتراكي يطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في السياسة المائية ببلادنا

أوضح سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي أثناء تدخله، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بداية هذا الاسبوع، لدراسة موضوع السياسة المائية بالمغرب، أن أهمية الموضوع تنطلق من كون الماء أهم عنصر طبيعي في الحياة بصفة عامة، والحياة البشرية خاصة لما يلعبه من دور مركزي في تطورها الاقتصادي والاجتماعي والتوازن الإيكولوجي للمجال الطبيعي، مؤكدا أن الأمن المائي يساهم قطعا في توفير الأمن الغدائي وبالتالي الأمن والاستقرار.
وأضاف أنه لسوء حظنا أن الإطار المناخي والهيدرولوجي لبلدنا يمتاز بالهشاشة والتباين بين الزمان والمكان، وهو ما يساهم في عرقلة التنمية في مختلف الميادين، سيما العواقب الوخيمة للجفاف والنذرة، ثم الفيضانات، وفي هذا الصدد كان المغرب ولايزال، منذ 1960 ينهج سياسة رفع التحدي، كجواب عن توالي سنوات الجفاف، والتي بلغت أقصاها شحا في التساقطات خلال الخمسينيية الثانية من القرن الماضي خلال سنوات 1956،1992، 1994، 1998، مؤكدا أن الحكومة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بالنجاعة والحكامة في تدبير مختلف الملفات المائية، بدءا مما يتعلق بضآلة التعبئة للمياه السطحية، والتوزيع العادل لتدخلات الدولة بين مختلف مناطق المملكة، وإجراء دراسة هيدرولوجية وجيوفيزيائية على المستوى الوطني لتتبع مستوى الطبقات الجوفية بدل الاقتصار فقط عن سوس وسايس، مشيرا إلى أن كل القطاعات الحكومية مسؤولة في السياسة المائية من قبيل مثلا ملف التوحل التي تتدخل فيه عدة قطاعات كالفلاحة والماء والمياه والغابات، والتلوث الذي تتدخل فيه البيئة والماء والصناعة وغيرها، وأن معالجة هذه الملفات تحتاج إلى الجرأة، بدل التوقف عند ارتفاع التكاليف وغياب التوازن المناخي والجغرافي وتقلص حقينة السدود الناتجة عن الجفاف، وعن المشاريع الفاشلة والتي صرفت من أجلها أموال طائلة لكن لم تنفع المغاربة في شيء، مطالبا بإقرار المبدأ الدستوري الشهير المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتساءل سعيد بعزيز عن مدى وجود دراسات تتعلق بالأهداف القطاعية وما هي نتائجها من قبيل تعميم تزويد سكان الحواضر والقرى بالماء الشروب، موضحا أن نسبة تعميم الماء في الوسط القروي والتي صرح بأنها وصلت 94 بالمائة غير صحيحة إطلاقا مشيرا إلى أن ساكنة الأطلس المتوسط الشرقي لاتزال تستعمل مياه الشرب التقليدية من الأودية والخنادق والعيون وغيرها، وكذا الدراسة المتعلقة بسقي الأراضي الفلاحية القابلة للري وضمان التوازن بين الحاجيات والموارد المتوفرة، والحماية من الفيضانات والحد من أثار الجفاف وضمان تدبير عقلاني ومستديم للموارد المائية المتاحة.
كما تساءل عن مدى توفر المصالح المركزية للوزارة عن مسح هيدرولوجي وجيوفيزيائي لمنطقة ملوية والهضاب المجاورة لها، لدراسة إمكانية إنجاز سدود جديدة، في انتظار تحيين القانون ووضع هذا العمل من اختصاص وكالة الأحواض المائية، خصوصا النتيجة السلبية للدراسة التقنية لسد تيريدالين والتي جعلت العديد من فلاحي منطقة تافراطة يتنازلون عن استغلال أراضيهم.
وفي رده عن طلب الوزيرة المنتدبة المتعلق بآراء النواب حول تفويض استغلال وصيانة واستمرارية السدود الصغرى للشركاء، أوضح أنه لابد من إجراء دراسات للجدوى بشكل قبلي، مضيفا أن الوزيرة تمنع التدخل في إنجاز السدود الصغرى من طرف الإنعاش الوطني لعدم التخصص في هذا المجال، ليؤكد، قائلا «»» وقس على ذلك باقي الشركاء»»»، فلا يمكن للحكومة أن تتنازل عن مهامها ، وأن التدبير والمسؤولية على الاستغلال وصيانة واستمرارية المشروع ينبغي أن تبقى لمصالح الوزارة لكونها صاحبة الاختصاص، وأن دور الشركاء وإن علا فلا ينبغي أن يتجاوز مجرد تقديم المساعدة لمصالح الوزارة.