اعتمد المجلس الإداري للبنك المغربي للتجارة الخارجية، مخططا استراتيجيا جديدا للفترة 2013-2015، والتي تهدف إلى توسيع وجوده إفريقيا وأوروبا وتنمية نشاطه في السوق المغربية. وقال إبراهيم بن جلون التويمي إن المجلس اعتمد أيضا خطة لتمويل هذا المخطط وتوفير وسائل تحقيقه، والتي سيعرضها على الجمعية العمومية المقبلة للمساهمين. وتهدف هذه الخطة الجديدة إلى تعبئة 6 مليار درهم لتمويل هذا المخطط، وذلك عبر القيام بزيادة في رأسمال البنك بقيمة 2 مليار درهم في مرحلة أولى، وإصدار سندات إقراض قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2 مليار درهم في مرحلة ثانية، ثم إدماج 2 مليار درهم من الأرباح غير الموزعة في الرأسمال خلال مرحلة ثالثة. ورفض ابراهيم بن جلون أن يتحدث عن أزمة في المغرب، مشيرا إلى أن ما يعاني منه المغرب هو تباطؤ في النمو بسبب الأزمة الأوربية. كما رفض الحديث عن أزمة في البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي قال عنه أنه يجتاز مرحلة تحول من مجموعة مصرفية وطنية إلى مجموعة ذات أبعاد جهوية. وتشير المؤشرات المالية للبنك إلى تراجع أرباحه الصافية بنسبة 30 في المائة خلال النصف الأول من السنة الحالية، وذلك بالأساس نتيجة تراجع أرباح نشاطه المصرفي في المغرب. ونزلت حصة مساهمة النشاط المصرفي في المغرب في الأرباح الصافية للبنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 47 في المائة خلال النصف الأول من العام ولم تعد تمثل سوى 65 في المائة بعد أن كانت تمثل 86 في المائة. وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصة مساهمة نشاطه في الخارج في تشكيل أرباحه الصافية بنسبة 70 في المائة، وذلك نتيجة زيادة حصة فروعه الأوروبية بنسبة 824 في المائة نتيجة تحقيق فرعه في لندن لأرباح لأول مرة منذ انطلاقه في 2007، كما ارتفعت مساهمة الفروع الإفريقية للبنك في أرباحه بنسبة 33 في المائة. وارتفعت حصة الفروع الإفريقية في أرباح البنك إلى 26 في المائة مقابل 14 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
