مبادرة ملكية لترسيخ تشبث المغرب بحقوق الإنسان

أكد المغرب مرة أخرى توجهه الإيجابي في التعاطي مع ملف اللاجئين، وذلك من خلال التعليمات التي أصدرها جلالة الملك إلى السلطات المعنية من أجل مباشرة المعالجة الفورية لوضعية مجموعة من 13 أسرة من جنسية سورية توجد منذ عدة أسابيع على الحدود الجزائرية المغربية. هذه المبادرة بالرغم من طابعها الاستثنائي، الذي أملته قيم إنسانية ، إلا أنها -وكما جاء في بلاغ الديوان الملكي- « تعكس الالتزام الإنساني للمملكة في معالجة إشكاليات الهجرة…»
التأكيد المغربي، تزامن وتخليد اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو) الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سنة 2001 بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس المفوضية التي تهتم بملفهم . وكانت المناسبة لممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بالرباط، أن يبرز خريطة اللجوء بالمغرب، والمتمثلة في استقباله ل 5123 لاجئا و1922 من طالبي اللجوء من أصل 7048 شخصا تحت ولاية هذه المفوضية ببلادنا، وان معظم اللاجئين، ينحدرون من سوريا (3478) واليمن (519) وكوت ديفوار (293) وإفريقيا الوسطى (210) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (169) والعراق (146)، وأنه تم إلى الآن إيداع أزيد من 3500 طلب لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وكانت الندوة مناسبة لإشادة المسؤول الأممي ب»الانخراط الجدي للمملكة لفائدة قضية اللاجئين، وكذا انخراط الشعب المغربي،الذي يستقبل اللاجئين والمرحلين، من خلال تمكينهم من الملجأ ،وتوفير أماكن في المدارس، وأماكن العمل والعبادة، مؤكدا أن المغرب يعمل على إرساء إطار قانوني يحمي الأشخاص ويضمن لهم الولوج إلى الخدمات الأساسية».
إن المغرب خطا -دون شك- خطوات إيجابية، ذات دلالة عند اعتماده سنة 2013 لسياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء، خاصة وأن العالم يعرف –اليوم- اتساعا ونموا لهذه الظاهرة بأبعادها الإنسانية والاجتماعية،بسبب الحروب واللااستقرار . وقد عرفت الأمم المتحدة-كما هو معلوم- اللاجئين بأنهم «الأفراد الذين يضطرون لمغادرة ديارهم، حفاظا على حرياتهم، أو إنقاذا لأرواحهم. فهم لا يتمتعون بحماية دولتهم ، لا بل غالباً ما تكون حكومتهم هي مصدر تهديدهم بالاضطهاد». وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن عدد اللاجئين والنازحين، الذين أجبروا على الفرار من أوطانهم قسرا قد تجاوز 65,5 مليون شخص. وهو الرقم الأعلى على الإطلاق منذ بدأت المفوضية العليا للاجئين توثيق تلك الأرقام. وخلال السنة الجارية، نزح أكثر من 10 ملايين شخص بينهم 3,4 عبروا الحدود الدولية ليصبحوا لاجئين. ويوجد السوريون على رأس اللاجئين بسبب الاقتتال الذي يعرفه بلدهم منذ سبع سنوات، إذ غادر البلاد زهاء ستة ملايين ونصف المليون سوري مشتتين ببقاع العالم، منها المغرب.
لذلك، فالمبادرة الملكية، جاءت تأكيدا للجهود المبذولة ،إن على المستوى الحكومي أو المجتمع المدني أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذه المؤسسة الوطنية التي قدمت مذكرة هامة قبل أربع سنوات، تشكل –اليوم- بمضامينها وتوصياتها أرضية السياسة الجديدة التي جاءت تحت شعار «سياسة شمولية وإنسانية ومسؤولة» والتي بمقتضاها تمت تسوية أوضاع المئات من اللاجئين والمهاجرين. ونعتقد بأنه بالرغم من ايجابية ماتم تحقيقة، فإن هناك توصيات عدة، يجب تفعيلها تأكيدا لتشبث المغرب بحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا.