عناوين لعدم جدية المسؤولين بمكناس وعبثيتهم

أينما حاول مواطن أن يركن سيارته في أغلب شوارع وأزقة مكناس ، إلا و ووجه إما بعلامة «ممنوع الوقوف» الموضوعة بحق ، وبغير حق ، من طرف ما يسمى تجاوزا « لجنة المرور» .. لأن دورها في تنظيم حركة السير والجولان بالمدينة منعدم بالمرة .. إلا في الحالة التي يعذب فيها المواطن ، كما سنأتي على ذلك لاحقا . وإذا لم يواجه هذا المواطن بتلك العلامة ، فإن أنانية نسبة مهمة ، من أصحاب المحلات التجارية والمهنية والحرفية ، جعلتهم يعتبرون أن الملك العمومي بواجهات محلاتهم ، هي ملك خاص لهم ، ولا حق للمواطن الذي يؤدي الضريبة على سيارته كل سنة ، أن يركن سيارته أمامها ولو لبضع دقائق .. بل منهم من يضع أمام واجهة محله ، ما يعرقل ويمنع به هذا الوقوف .. فمنهم من يضع في منظر مشوه للشارع أو الزنقة صف الحجارة الكبيرة ..أو الصناديق الخشبية .. أو ما شابه ذلك .. كما هو حال متاجر باب الملاح وباب بريمة واروا مزين .. و أحسنهم من يضع في واجهة محله أشجارا حقيقية أو اصطناعية ، مغروسة في باقات كبيرة .. لا تسمح بالتوقف مهما كان حجم السيارة صغيرا .. والأغرب من كل هذا ، هو أن تجد أصحاب الحانات والمواخير ، وعلب الشيشا ، وغيرها من الأوكار المشبوهة .. تمنع هي الأخرى ، الوقوف أمام واجهاتها ، كأنك إزاء واجهة مصحة أو مختبر طبي ؟ والأكثر غرابة من كل هذا وذاك ، هو أن تجد بعض هؤلاء ، وقد نصب أمام واجهة جزارته ومشواته ، أو مطعمه ، أو مخبزته ، أو مدرسته الخصوصية .. أو حانته وماخوره ، علامة «ممنوع الوقوف» ؟ ... كما هو حال أحد الفنادق الذي يمنع أصحابه الوقوف بواسطة علامة « ممنوع الوقوف « الرسمية ، حتى أمام مقصفه ، الذي لا يفتح أبوابه في وجه الباحثين عن المشروبات الروحية والمتعة حتى ما بعد العاشرة ليلا ؟ بينما يحرم المواطنون من الوقوف ، بالرغم من أن الشارع يضم الادارة المركزية لاتصالات المغرب ، ومصلحتها التجارية ، ومركز أداء فواتير الهاتف والانترنيت .. فكل المئات من المواطنين، الذين يترددون يوميا على هذا المرفق الحيوي ، ممنوعون من الوقوف أمام المقصف المغلق والفارغ ، إلا من قنينات النبيذ القابعة في الثلاجات ؟ .. وكما هو حال مشواة ، ومؤسسة للتعليم الخصوصي ..
وأمام تغاضي المسؤولين عن هذه الظاهرة ، إما عجزا ، وإما تواطؤا ، قد يكون بمقابل عيني أو مادي ؟ فقد انتقلت العدوى حتى لأصحاب الدكاكين والملبنات .. كحال صاحب أحد المتاجر لبيع المواد الغذائية بالتقسيط ، بالقرب من فندق (ر) ، الذي بنى بالحديد والاسمنت فوق الشانطي قفصا لقنينات الغاز ؟
هكذا صار المواطن الذي يرغب في ركن سيارته ولو لفترة أداء الصلاة بمسجد مع الجماعة ، مطالبا بالطواف على الأزقة والشوارع زمنا ، قد يضيع فيه غرضه ، وهو لايزال يبحث عن المكان؟
وإذا ما مواطن « زغبو راسو « ، وقام بركن سيارته ، في إحدى هذه الواجهات التي يمنع فيها الوقوف قانونا ، أو أنانية وغطرسة ، فالديباناج له بالمرصاد ؟ لأن شرطي المرور ، لا يهمه ما يتعرض له الشارع من تشويه ، بفعل معرقلات الوقوف التي ذكرنا ، كما لا يهمه أيضا أن يفرق بين علامات « ممنوع الوقوف « غير الدائمة ، والمرتبطة فقط بأوقات العمل كتلك التي توضع أمام الأبناك ، وبعض المرافق المشابهة ، وبين علامات « ممنوع الوقوف « الدائمة ؟ الديباناج خاضع لمشيئة شرطي المرور ... وتلك معاناة أخرى ، نرى من المفيد أن نعيد تفاصيلها ، لنرى الى أي حد يصبح المواطن فريسة ، تتقاذفه المرافق والإدارات :
يعود المواطن الى حيث ركن سيارته ، قبل دقائق أو ساعات .. ليستأنف عمله ، أو سفره ، أو ليعود الى منزله .. فلا يجد السيارة ، وتذهب به الظنون كل مذهب ، قبل أن يأتي من يخبره بأن الديباناج هزها ؟ وهنا تبدأ المعاناة التي لم تكن لتخطر على بال المواطن / الضحية ، عندما كان يركن سيارته ، اضطرارا ، للوقوف في مكان غير مسموح فيه بالوقوف ، ولو بالمزاج والاستحواذ كما أسلفنا ؟
لنتأمل الجهد والوقت والمال الذي يصرفه المواطن ، إضافة الى احتراق الأعصاب .. فأول ما يجب فعله هو البحث عن الأوراق الثبوتية ، فإن كانت بالسيارة ، وجب التنقل الى المحجز البلدي ، الذي يوجد على مشارف مجال المدينة بطريق فاس ؟ قد تصل تكلفة التنقل إليه عشرات الدراهم .. يسابق المواطن / الضحية الزمان ثانية ، ليعود بالأوراق الى مقر شرطة المرور، بما لا يقل عن 20 درهما .. و هناك يؤدي غرامة الوقوف في مكان غير مسموح .. والتي حددت في 300.00 درهم ، ثم يؤدي ثمن الديباناج 80 درهما ، وعليه بعد ذلك الانتقال الى مقر الجماعة بمبلغ لا يقل عن عشرة دراهم ، ليؤدي واجبات المحجز المحددة في 20 درهما لليوم الواحد ، و أما إذا انصرم الوقت الإداري ، ولم يتمكن المواطن من تسلم سيارته في نفس اليوم .. فتلك حريرة أخرى ؟ .. ثم يتنقل ثانية الى المحجز بما لا يقل عن 15 درهما ليتسلم سيارته، وهنا يطلب زهرو، إن لم يكن مس السيارة مكروه ، بسبب الديباناج أو بداخل المحجز ؟
هذه المعاناة يشترك فيها المواطن / الضحية المقيم بالمدينة ، و عابر السبيل ، هذا الأخير تزداد معاناته لعدم معرفته بالخطوات التي يجب أن يسلكها ، و الى جهله بمعرفة الأمكنة التي يجب التوجه إليها .. وتزداد حدة هذه المعاناة عندما ، لا يسعف المواطن الوقت الإداري ، فيضطر الى المبيت في المدينة .. ولكم أن تتصوروا ماذا يمكن فعله إذا صادف ذلك عطلة نهاية الأسبوع ، أو عطلة عيد من الأعياد ؟ ولم يكن مع هذا المواطن ما يكفيه من المال لأداء مصاريف استرجاع سيارته ؟ ومصاريف المبيت والتغذية إذا اضطر للإقامة « الجبرية» بالمدينة ؟
أما معاناة الراجلين مع الاحتلال المطرد للملك العام فحدث ولا حرج ، ويصعب أن نقصر فيه الكلام على حالات بعينها ، لأن أغلب الملك العام بالمدينة صار محتلا .. أغلب المقاهي ، وضمنها بعض الحانات ومحلات الحرف والتجارة .. تحتل الملك العام ، وقد حولته أمام عدم جدية المسؤولين في محاربة الظاهرة الى ملك خاص بها ؟ أقول عدم جدية المسؤولين ، لأنهم يعرفون المترامي على الملك العمومي ، وتبلغهم شكايات المواطنين ، إما مباشرة أو عن طريق الإعلام .. ومع ذلك لا يقومون بأي فعل ؟ فأحسن نعت ننعت به هؤلاء المسؤولين ، إن كنا مؤدبين معهم ، هو عدم الجدية والعبث ..