تفاديا لكارثة بيئية 1400 بقعة أرضية تخصص لسكان دوار الحلايبية بمديونة

قالت مصادر من عمالة إقليم مديونة، إن اللجنة المكلفة بإحصاء سكان دوار الحلايبية الصفيحي المحاذي لمطرح الأزبال، قد انتهت من مهمتها. وهو الإحصاء الذي يدخل في إطار محاربة السكن غير اللائق، ويهدف إلى ترحيل سكان هذا الدوار من تلك المنطقة، لأن حياتهم أضحت مهددة، بعد أن أطلقت عدة منابر إعلامية، وعدد من المهتمين والمختصين، ناقوس الخطر، بخصوص سكان هذا الدوار الذين أضحوا مهددين في حياتهم في أي وقت، بسبب مطرح النفايات لمديونة، ذلك أن الأتربة المغطية للأزبال في هذا المطرح العمومي، بلغت 60 مترا من العلو وهو أمر مخالف للضوابط البيئية، بسبب تعثر عملية استغلال أرض جديدة، اقتناها مجلس المدينة بالدار البيضاء، ليحولها إلى مطرح جديد. وهو الأمر الذي أصبح يهدد بكارثة حقيقية خاصة في موسم الأمطار حيث تكثر مادة »"إلكسيفيا"« بسبب المياه، و هو ما قد يؤدي إلى انجراف للتربة المتراكمة على علو يناهز علو عمارة شاهقة، وسيكون أول ضحايا هذه الكارثة هم سكان هذه المنطقة الذين يبلغ عددهم 7000 شخص، بحسب الإحصاء الأخير، الذي سارعت إليه سلطات مديونة بأمر من وزارة الداخلية، حيث وقفت اللجنة على أن عدد الأسر القاطنة والتي يجب أن تستفيد من بقعة للسكن يبلغ 2800 عائلة، ستوزع على 1400 بقعة، أي أسرتين في بقعة واحدة في مشروع معد مسبقا لهذا الغرض. وأوضحت مصادرنا، بأن اللجنة المكلفة لم تقم بإحصاء السكان الذين لا يتوفرون على بطائق أو أوراق إدارية تثبت إقامتهم هناك وكذا أصحاب »الزرائب« أو الحظائر الذين يعيشون كمربين للأغنام والأبقار بهذا الدوار، ويجعلون من المطرح مرعى لماشيتهم.
عملية الإحصاء لم تخل من مشاكل، ذلك أن مواطنين بهذا الدوار الذي يعيش معظم سكانه من المطرح العمومي، تقدموا بشكايات لدى المسؤولين، اعتبروا فيها أن اللجنة لم تقم بإحصائهم، من هذه النماذج، شكاية (نتوفر على نسخة منها) لمواطن مهاجر بالديار الإسبانية، هدمت اللجنة في إطار قيامها بعملية الإحصاء بنايتين واحدة له وأخرى لأخيه، علما أنه ولد في هذا الدوار. معتبرا أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات، بإيعاز من مسؤول جماعي، ذلك أن أخ المشتكي ترشح باسم حزب غير الحزب الذي ينتمي إليه المسؤول الجماعي. وهو الأمر الذي تسببت فيه سلطات الإقليم بعد أن وضع المشتكي شكاية لديها، لإنصافه، خاصة أن هناك من لم يحضر عملية الإحصاء وقدموا معلوماتهم الشخصية فقط بواسطة الهاتف. وتم قبولهم كمستفيدين، هناك أيضا شكايات أخرى من أصحاب الإسطبلات ومن يقطنون بالدوار ولا يتوفرون على وثائق وأصحاب محلات عشوائية، يعيشون منها. وهو الأمر الذي يتطلب من السلطات التعاطي مع الموضوع بالدقة اللازمة. خاصة إذا علمنا بأن هذا الدوار ظل لسنوات خزانا انتخابيا لعدد من أباطرة الانتخابات بالمنطقة.