خطأ طبي بإحدى المصحات الخاصة بالبيضاء

تقدمت المواطنة (ز- ن) البالغة من العمر 58 سنة، الساكنة بحي الشفاء بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء بشكاية إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء- ووزير الصحة ، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب وأخيرا إلى الديوان الملكي، مطالبة بإنصافها من طبيب تسبب لها في عاهة مستديمة أفقدتها النطق والكلام، وجعلتها تتنفس بصعوبة وبالاستعانة بآلة طبية وضعت على أسفل عنقها بعد وضع ثقب بها.
وتؤكد هذه المواطنة في شكاياتها أنه سبق لها أن أجرت عملية جراحية بالحنجرة يوم 27 مارس 2014 بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء عند طبيب جراح (ن- ر) ، هذه العملية التي تستلزم فقط قضاء فترة بالمصحة ما بين 36 ساعة و48 ساعة .إلا أن الطبيب الجراح تؤكد الشكايات ( نتوفر على نسخ منها وعلى الملف الطبي كاملا) وأثناء العملية قام بتمزيق الأحبال الصوتية لحنجرتها وهو ما جعل الآلام ترتفع ولا تفارق عنقها بالإضافة إلى صعوبة التنفس والنطق .هذه الحالة المفاجئة ألزمت هذه المريضة البقاء لمدة 10 أيام عانت خلالها الأمرين، وأصبحت غير قادرة على الكلام ولا حتى على السير والوقوف. وبتاريخ 29 مارس 2014 أعطى هذا الطبيب أوامره بنقل هذه المواطنة على كرسي متحرك إلى مصحة أخرى غير بعيدة عن مصحته لإجراء بعض الفحوصات والكشوفات بالمنظار. حيث أقر الطبيب المشرف على هذه الفحوصات بتعرض المريضة إلى تمزق في حبال صوتها مؤكدا في عبارة (ce n?est pas du bon travail) وطبعا زوج هذه المواطنة من أدى واجب هذه الفحوصات الإضافية.
هذا بالإضافة إلى أن مدير المصحة طالب زوج الضحية بوضع شيك كضمانة بمبلغ 9600 درهم. هذه المواطنة تؤكد في شكايتها أنها مصابة بداء السكري، وأن الطبيب الجراح على علم بذلك ولكنه حين بعث بالمريضة إلى مصحة ثانية لم يخبر بذلك الطبيب الآخر، هذا الأخير سلمها وصفة للدواء بعد الفحص والمعاينة ألح على تناول دواء معين هذا الدواء لا يسمح بمرضى السكري بتناوله، وهو ما تسبب لها في مضاعفات أخرى كانت في غنى عنها كادت أن تفقدها بصرها وحياتها وأصبحت تحارب أمراضا أخرى، وهو ما اعتبرته خطأ طبيا آخر تؤكد الشكاية.
حالة هذه المواطنة ازدادت تدهورا ولم يعد باستطاعتها الأكل ولا التنفس، مما جعل زوجها يقوم بإعادتها من جديد إلى المصحة والبقاء بها مدة ثلاثة أيام أكد خلالها الطبيب الجراح أن الأمور جد عادية رغم أنه في هذه الفترة كانت المريضة تحت العناية المركزة والمراقبة المستمرة وازدادت حدة مع ارتفاع السكري. ومرة أخرى يطلب من الزوج أداء مبلغ 4000 درهم.
ولأن إحدى بنات هذه المواطنة تستقر بباريس وبعد متابعة حالة والدتها، عملت كل ما في وسعها للاستقدامها إلى الديار الفرنسية وإدخالها أحد مستشفياتها ، وهو ما تأتى لها حيث أدخلت في حالة سيئة إلى مستشفى( سان دونيس) وأعيدت لها جميع الفحوصات ليتبين خلالها أن الطبيب الذي قام بهذه العملية تسبب لها في تمزيق حبال حنجرتها وأن صعوبة عملية التنفس هي من جراء ما حدث لها أثناء العملية واضطر الطبيب المعالج للقيام بالإسعافات الأولية لإنقاذ هذه المريضة عبر مساعدتها في عملية التنفس، حيث وضع آلة صغيرة طبية بعد وضع ثقب في أسفل عنقها .وبعد قضاء فترة نقاهة عادت هذه المواطنة صحبة زوجها إلى أرض الوطن لتحيا حياة يسودها القلق والتوتر ما أفقدها الإحساس بالحياة وتسبب لها في أضرار نفسية جسيمة. وتغيرت حياتها رأسا على عقب بعدما كانت نشيطة في حركتها وفي قسمها ومع تلاميذها حيث كانت مدرسة بإحدى المؤسسات التعليمية العمومية التابعة لنيابة الفداء مرس السلطان ولم يعد يفصلها عن التقاعد إلا سنتان،إلا أن العملية الجراحية بأخطائها الفادحة ألزمتها وفرضت عليها الإستمرار في التمدد والاستلقاء على فراشها وعدم مغادرة شقتها، ثم التردد على العيادات الطبية.
وتطالب هذه المواطنة من كل من بعثت له بشكاياتها بالقيام بالإجراءات القانونية والوقوف على مدى فظاعة الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات في غياب مفضوح ومكشوف من وزارة الصحة ، والتي جعلت من مراقبة بعض أو أغلب المصحات خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه ، وعرض حالتها على خبرة طبية متخصصة، ومتابعة كل من تسبب في تدهور صحتها عن طريق الخطأ حتى لا تستمر الأخطاء الطبية ويزداد المتضررون وترتفع أرقام ذوي الإعاقات والعاهات.
وأكد زوج هذه المواطنة الأستاذة (ز- ن) أن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب قد ردوا على شكايتهم، مؤكدين أن هذا الملف قد أحيل على المجلس الجهوي للهيئة بالدار البيضاء وبعد البحث والتقصي ستتخذ الإجراءات اللازمة التي تفرضها الحالة. وناشدت أسرة الضحية جميع المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني ذات الاهتمام بالمجال الصحي والجمعيات النسائية التضامن مع الأستاذة (ز- ن) في محنتها ومواساتها في أزمتها النفسية عبر مساندتها قضائيا . هذا في الوقت الذي لم يكلف وزير الصحة نفسه عناء الرد على الشكاية التي بعثت بها المواطنة المتضررة من الديار الفرنسية عن طريق البريد حين كانت تتلقى العلاج هناك .
ولأن المراسلات المبعوثة كانت كلها بالفرنسية فإن هذه المواطنة قد اضطرت إلى وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وفق المساطر الجاري بها العمل ، علما بأن أسرة الضحية تضع كامل ثقتها في القضاء المغربي.