متابعات

ما الذي يجعل الحكومة المغربية تتباطأ في ترحيل أبناء الجالية المغربية المقيمة في ليبيا والفارين من الوضع الأمني المتأزم في بلاد ليبيا بعد اشتداد الاشتباكات بين المليشيات المسلحة في محيط العاصمة طرابلس؟، وما الذي يدفعها إلى استنراف كل القوى المادية والبشرية لتمثيليتها الديبلوماسية في تونس لإيجاد حلول «مؤقتة» للمغاربة العالقين، سواء في المعبر الحدودي الليبي التونسي «رأس جدير»، أو في العاصمة تونس؟.
أسئلة تفرض نفسها على المتتبع لوضع الجالية المغربية في ليبيا، التي تنظر اليوم «اهتماما وعطفا انسانيا بالدرجة الأولى» رديف للذي تمتعت به قبل ثلاث سنوات بعد اندلاع الثورة الليبية التي فرضت عليهم هجرة معاكسة إلى الوطن الأم، لكنها في ما يبدو تظل أسئلة دون أجوبة شافية ما دامت المعطيات الميدانية في ليبيا تفرض أخذ العامل الأمني بعين الاعتبار في معادلة الهجرة المعاكسة.
فالواضح أن عملية ترحيل أبناء الجالية المغربية المقيمة في ليبيا، التي تستحضر الحكومة المغربية وهي تستقبل وفودا منها على التراب المغربي منذ تشكيل خلية الازمة لمتابعة أوضاعهم، تحولهم إلى ما يشبه «قنبلة اجتماعية» لن تتم بنفس الأسلوب والسرعة الذي تمت به قبل ثلاث سنوات لبروز مستجد «الهاجس الأمني».
فالوضع الجديد لأبناء الجالية المغربية المقيمة في ليبيا على التراب المغربي سيفرض عليهم بالضرورة المطالبة بحقوق من قبيل توفير سكن اجتماعي بشروط تفضيلية، والإدماج الصحي للعائدين منهم الموجودين في حالة مرض مزمن أو المصابين جراء الحرب، وإدماج الأطفال العائدين في المنظومة التربوية الوطنية، بالإضافة إلى تسجيل الطلبة في الجامعات ومعاهد التكوين وتبني مقاربة في مجال الإدماج المهني والاقتصادي للعائدين بتنسيق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل.
وهكذا فبالإضافة إلى العوائق اللوجيستية التي قد ساهمت في إعاقة عملية ترحيل أبناء الجالية المغربية المقيمة في الديار الليبية، من قبيل الاقتتال الدائم بين الفصائل الليبية للسيطرة على المنشآت الحيوية، وكذا غياب سلطة مركزية للتنسيق معها في شأن تنظيم عملية إجلاء المواطنين المغاربة علاوة على انعدام جاهزية الموانئ والمطارات الليبية، لإجراء رحلات منتظمة وغياب نسيج جمعوي مغربي فاعل في المجال الاجتماعي لمساعدة القنصليات المغربية بليبيا لتأطير الجالية، يظل الهاجس الأمني حاضرا في ترتيب عملية الترحيل، ويجعل منه « عنصرا أساسيا في معادلة الترحيل دون استشارة «إنسانية أو اجتماعية».
فبالموازاة مع أخذ السلطات المغربية الجانب الاجتماعي بعين الاعتبار في التعامل مع أزمة النازحين المغاربة من ليبيا وما يفرضه ذلك من ضرورة للتعجيل بالحل، يظهر العنصر الأمني في مقاربة الترحيل في ظل التطورات التي تعيشها ليبيا على أرض الواقع التي تبين تحكم مليشيات معروفة بولائها للاسلاميين الأمر الذي قد يشكل مع نزوح مغاربة ليبيا تسرب عناصر متبنية لفكرهم قد تكون خطرا على المغرب.
ولاتزال الاحتجاجات مستمرة من قبل أبناء الجالية المغربية المقيمين في ليبيا العالقين في الأراضي التونسية. فإلى حدود أول أمس تظاهر حوالي 200 من مغاربة ليبيا، الذين يحتاجون الى العناية بأحوالهم النفسية أيضا، أمام القنصلية المغربية في تونس العاصمة مطالبين بالتعجيل في ترحيلهم إلى المغرب، هذا في الوقت الذي تحولت فيه «مصائب مغاربة ليبيا إلى فوائد لمجموعات ليبية.
فقد نقلت فعاليات جمعوية في ليبيا، تتابع عن قرب عملية الترحيل، أن سعر الرحلة للشخص الواحد إلى المعبر الحدودي على الحدود الليبية التونسية «رأس جدير» تضاعف بحوالي 700 بالمائة أي من 10 دينار ليبي إلى 80 دينارا (أي من 70 درهما إلى 560 درهما).
بالموازاة، تعرف عملية الترحيل لمغاربة ليبيا، التي لم تستفد الحكومة المغربية من تجربة نزوحهم الكبير قبل ثلاث سنوات، تعثرا كبيرا، يزيد من تعقيده «تعتيم خلية الأزمة» التي لا تعقد لقاءات صحافية ولا لقاءات إخبارية مع برلمانيي البلاد لتقديم مستجدات الوضع، وبالمقابل تتعالى أصوات أبناء الجالية للمطالبة بفك العالقين في تونس بالرغم من الجهود المبذولة..
وتبقى الاشارة إلى وضع المغاربة العالقين على مستوى المعبر الحدودي البري «رأس جدير» في الحدود الليبية التونسية ،الفارين من الوضع الأمني المتأزم في محيط العاصمة الليبية أفضل حالا هذه المرة من الوضع عشية التطاحنات المسلحة التي أبعدت منذ ثلاث سنوات العقيد معمر القذافي من سدة الحكم في الجماهيرية الليبية.
غير أن الطريقة التي تتبناها الحكومة المغربية، التي لم تستفذ من تجربة الترحيل لثلاث سنوات خلت، من أجل معالجة وضعية أبناء الجالية المغربية في شخص خلية الأزمة المكونة من ممثلي عدة قطاعات وزارية معنية، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في عهد الوزير المكلف بالمغاربة القاطنين في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، توصف ب«الأسوأ» بكثير من الطريقة التي اعتمدتها الحكومة المغربية على عهد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالجالية المقيمة بالخارج، محمد  عامر من أجل متابعة وضعية المواطنين المغاربة في الديار الليبية. إنها «خلية أزمة» استطاعت فقط أن تؤجج تأزيم ترحيل المغاربة من ليبيا.
(انظر ص: 16)