المطالبة باستصدار مذكرة بحث دولية في حق الشركة الفارة من مجازر البيضاء

عقد مهنيو المجازر بالدار البيضاء لقاءات ماراطونية طيلة الأيام الأخيرة، لدراسة الوضع الذي تعيشه المجازر الحضرية للدار البيضاء، بعد فرار الشركة التركية المسيرة لهذا المرفق. وقد وجهوا رسائل إلى المسؤولين يطالبونهم باللجوء للقضاء من أجل استصدار مذكرة بحث دولية في حق الشركة التي نهبت الأموال، حسب تعبيرهم، ورحلت بدون احترام بنود العقد الموقع مع الجماعة الحضرية للدار البيضاء.
المهنيون ذهبوا أكثر من هذا إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي لمعرفة المتواطئين مع الشركة في هذا الأمر، معتبرين أن جهات معينة كانت وراء فرار مسؤولي الشركة، وهي الجهات التي استفادت من عملية إبرام الصفقة بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء ومجلس المدينة.
محمد الدهبي مسؤول نقابي بقطاع المجازر صرح في هذا الباب، أن جهات كانت وراء فكرة فرار أصحاب الشركة التركية، بدليل أن الفارين اختاروا وقت العطلة الصيفية لمعظم المسؤولين بالمدينة، ليتركوا المجازر للمصير المجهول، خصوصاً بعدما أصبحت لجن التفتيش تتوافد عليهم بشكل مستمر، نظراً للخروقات التي يعيش على إيقاعها هذا المرفق الحيوي.
وأكد الذهبي أن المهنيين أعلنوا في وقت سابق بأن مدبري المجازر كانوا يهيئون للفرار قبل هذا الوقت، لكن بعض المسؤولين خرجوا في الاعلام ليفندوا تصريحاتنا، إلى أن وقعت الواقعة اليوم.
المهنيون استغربوا كيف أن جماعة الدار البيضاء لم تتخذ إلى حدود الآن أي خطوة لمتابعة الشركة التي تنصلت من التزاماتها، مؤكدين أنهم في هذه المرحلة لن يلجأوا إلى أي تصعيد قد يؤدي إلى وقف العمل بالمجازر، حتى لا تغرق الدار البيضاء بلحوم الذبائح السرية، في انتظار عودة المسؤولين من العطلة السنوية للتباحث معهم في عدة أمور، منها أساساً مسألة عدم إقالة المشرفة على تتبع أشغال الشركة بعد هذه الكارثة، ومدى قانونية استخلاص الرسوم الخاصة بالشركة من لدن جماعة الدار البيضاء، وهو الرسم المحدد في درهم و 70 سنتيما.
مجازر الدار البيضاء المهددة اليوم بالتوقف أنتجت منذ فرار مسؤولي الشركة التركية، أي منذ العاشر من غشت، 1520 طنا من اللحوم، باستثمار بلغ 100 مليون درهم أدى القصابة بخصوصه 420 مليون سنتيم كرسوم.