تجار اللحوم بالبيضاء يهددون بالذبح أمام مقر الولاية ومجلس المدينة

احتجاجا على تفشي الذبيحة السرية وتفاقم الاختلالات المالية والتقنية

هدد تجار اللحوم الحمراء بالمجازر البلدية في الدارالبيضاء بنحر مواشيهم وسط ساحة محمد الخامس (ساحة الحمام)، أمام مقر الولاية والمجلس الجماعي، يوم 27 مارس الجاري
وذلك احتجاجا على "تفشي ظاهرة الذبيحة السرية، وتفاقم الاختلالات المالية والتقنية، وارتفاع رسوم الذبح".
وقال محمد الذهبي، المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن، المكلف بالقطاعات، إن مكتب نقابة القصابة بمجازر البيضاء، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، وفرع المجازر التابع للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، سيجتمعان اليوم الخميس بمقر الاتحاد، لدراسة طريقة تنفيذ الاحتجاج في "ساحة الحمام".
وأضاف الذهبي، في تصريح ل"المغربية"، أن المهنيين قرروا تحويل وقفة الاحتجاج، التي كانت مقررة يوم 27 مارس الجاري أمام المجازر البلدية، والتي كانت ستتلوها مسيرة نحو مقر عمالة مقاطعات مولاي رشيد، إلى ساحة محمد الخامس، المقابلة لمقر ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، ومقر مجلس مدينة الدارالبيضاء، بتزامن مع انعقاد دورة لمجلس المدينة.
وأوضح الذهبي أن تجار اللحوم سيصحبون معهم أزيد من 15 رأسا من الماشية لذبحها بالساحة، وبيع لحومها هناك، احتجاجا على "غض السلطات المختصة الطرف عن الذبيحة السرية، التي تفاقمت بشكل كبير، بعد توقف عمل الدورية المسائية، واقتصار عمل الدورية الصباحية على يومين في الأسبوع"، مضيفا أن "السلطات غطت الطرف، أيضا، عن مراكز الذبيحة السرية، التي أصبحت تشتغل بشكل علني أمام صمتها، وتشكل منافسة شرسة للحوم تجار اللحوم الحمراء، إذ تروج لحوما غير مراقبة صحيا، ولا تؤدي الرسوم الجبائية".
وأفاد أن المهنيين سيتصلون بفرق الأحزاب في مجلس المدينة، لمطالبتها بإدراج مشكل المجازر في جدول أعمال دورة المجلس، بعد مدها بتقرير مفصل حول "الاختلالات التقنية والمالية، مرفق بقرص مدمج يحتوي على مجموعة من الفيديوهات التي توضح هذه الاختلالات".
وبخصوص مشاكل المهنيين مع قباضة سيدي عثمان، المتعلقة بعملية المحاسبة الضريبية، أبرز الذهبي أن "الأمور في طريقها إلى الحل، بعد تدخل القابضة الإقليمية، إذ اتفق الطرفان على تسوية هذه المشاكل ابتداء من 15 يوليوز".
وشدد الذهبي على ضرورة تفعيل القرار المشترك لوزيري الداخلية والفلاحة، الذي ينص على تعيين طبيب بيطري تابع لمجلس المدينة على رأس مصلحة التنسيق والتتبع، مؤكدا على أن المهنيين منحوا الوقت الكافي للمسؤولين عن المجازر لحل المشاكل، التي جرت مراسلتهم بخصوصها، إلا أن التسويف والمماطلة كان هو الرد دائما.
وكان تجار اللحوم الحمراء بالجملة نددوا في وقفة سابقة أمام المجازر البلدية، ب"الاختلالات المالية والتقنية"، وحملوا لافتات تطالب ب"حل المشكل الضريبي"، و"تفعيل عمل اللجنة المشتركة"، التي تضم ممثلين عن عمالة مولاي رشيد، والجماعة الحضرية للدارالبيضاء، والشركة المسيرة، والمهنيين.
وكانت لجان مختلطة حلت بالمجازر، للوقوف على وضعيتها، والتحقيق في "الاختلالات المالية والتقنية"، بعدما سجلت نقابة القصابة ما أسمته "تسربات غازية جديدة بكثافة للأمونياك، بقاعة التبريد لمادة السقط (الأحشاء)"، انضافت إلى تسربات أخرى سابقة، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يعرض مستعملي المجازر لأخطار جسيمة.
كما وجهت النقابة مراسلات إلى الجهات المختصة بخصوص "الاختلالات التقنية والمالية" داخل المجازر، ويتعلق الأمر برئيس الحكومة، ووزارة الفلاحة، ووزارة الداخلية، وولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، وقدمت شكاية إلى وكيل الملك باستئنافية البيضاء، الذي أمر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق، وجرى الاستماع إلى الكاتب العام للنقابة.