توقيف أستاذ بتطوان بسبب استعمال العنف ضد تلميذ

أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الاثنين 30 أكتوبر المنصرم، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت في حق «ع.ي» أستاذ مادة التربية الإسلامية بإعدادية سعد بن أبي وقاص المكلف بإتمام الساعات بالثانوية الإعدادية الفقيه المرير بتطوان.
وبحسب بلاغ للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان، فإن قرار التوقيف الذي أصدرته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جاء على خلفية شريط الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لمعالجة وضع تربوي باستعمال العنف الزائد في حق تلميذ يدرس بالثانوية الإعدادية الفقيه المرير بتطوان.
وأضاف البلاغ أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان وبمجرد علمها يوم الجمعة، وكذا إطلاعها على الشريط الذي يوثق لهذا السلوك المشين، حسب وصف المديرية، عملت على مراسلة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة مقترحة التوقيف الاحترازي للأستاذ مع إحالة ملفه على أنظار المجلس التأديبي.
هذا وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا، نهاية الأسبوع المنصرم، شريط فيديو مدته 17 ثانية، يظهر فيه أستاذ يشتغل بالثانوية الإعدادية الفقيه المرير بتطوان وهو يمارس العنف بطريقة سادية في حق تلميذ بذات المؤسسة.
ويشار إلى أن وزارة التربية الوطنية سبق لها أن وجهت مراسلة مستعجلة نهاية شهر شتنبر المنصرم، إلى جميع الفاعلين التربويين من مدرسات ومدرسين، وأطر الإدارة التربوية تدعوهم إلى الحرص على نبذ العنف بكل أشكاله، والقطع مع أي ممارسة أوسلوك قد يؤول في هذا الاتجاه.
وبحسب ذات المراسلة الوزارية «فإن العنف أصبح ظاهرة مشينة تؤثر سلبا على المؤسسة التعليمية، وعلى تمثل المتعلم للمدرسة، وعليه أطلب من جميع المتدخلين التربويين من أساتذة وإداريين، كل من موقعه، الحرص على عدم ممارسة أي تعنيف جسدي ضد التلميذات والتلاميذ من قبل أساتذتهم أو الأطر الإدارية المسؤولة عنهم، خاصة بالتعليمين الابتدائي والإعدادي».
وشددت المراسلة ذاتها، على أن ضرب التلاميذ سواء باليد أو باستعمال أداة معينة، هو ممنوع ومرفوض تحت أي سبب من الأسباب، ولن تقبل الإدارة أي عذر مهما كان (..) يجب على جميع المربين بمؤسساتنا التعليمية الحرص على عدم السقوط في هذا الخطأ المهني، وهو ما سيجعل المؤسسات وأطرها بمنأى عن وضعيات محرجة ( السعي إلى الصلح وطلب التنازل من عائلات المشتكين)، وأحيانا العقوبات الإدارية أو المساءلة القضائية، مما يضرب هيبة المؤسسة وهيبة أطرها.