على هامش جلسات أشغال دورة أكتوبر للمجلس الحضري بني ملال.. مدينة الحدائق المفقودة والسواقي المطمورة تغالب اختلالاتها المفتعلة

عرفت أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الحضري لبني ملال خلال جلستين، والمنعقدتين على التوالي بتاريخ 04/10/2017 و11/04/2017 إضافة إلى عقد دورة استثنائية بتاريخ 26/10/2017 ، نقاشات حول العديد من النقط التي تضمنتها جداول أعمالها، والتي اكتست طابع الحدة في التداول ، وخاصة النقط المرتبطة بالاستثمار في مجال العقار ، إذ يتضح أن النقطة المرتبطة بإنجاز الطريق الالتفافية لبني ملال والرابطة بين القطب الفلاحي والطريق الوطنية رقم 11 على مسافة 2700 متر، قد كانت محط نقاش حول مسألة مساهمة المجلس الحضري في توفير العقار باتباع مسطرة نزع الملكية حسب الاتفاقية الإطار الموقعة من طرف مجموعة من الأطراف وخاصة قطاعات حكومية تتمثل في وزارة التجهيز والأشغال العمومية ووزارة الفلاحة … وهو ما اعتبره مستشارون عبئا إضافيا على ميزانية الجماعة، سيما وأن مالية الجماعة مثقلة بالديون ، والمستحقات القضائية والأكرية ، وحددت تكلفة مشروع انجاز 800 متر من طرف المجلس في 04 ملايين درهم، في حين ذهب بعض المستشارين إلى التأكيد على أهمية الطريق الالتفافية في تنمية المدينة وفك عزلة المدينة ، والتخفيف من الكثافة في الاستعمال والتي بلغت حد الاختناق بالمحاور الطرقية الداخلية، وهو الأمر الذي يفرض الموافقة المبدئية لانجاز الطريق في أفق حل باقي الصعوبات المرتبطة بالتمويل ونزع الملكية . وفي ذات السياق عبر أحد المستشارين عن القلق من الخلفية التي حكمت التسرع في انجاز هذه الطريق دون التفكير في دراسة محكمة ومندمجة، ودون توفير الشروط لذلك ، وأشار إلى تفويت حوالي 180 هكتارا لأحد المستثمرين الجدد من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد عياد وما رافق ذلك من احتجاجات وشكايات من طرف ذوي الحقوق ، واعتبر ذلك تراميا على أرض جماعية بطرق ملتوية ، مضيفا أن هذا العقار استفاد من الطريق الالتفافية ونال الحظ الأكبر من المسافة المراد انجازها 1900 متر من أصل 2700 متر، بمثابة ريع استثماري بالرغم من الإجماع المبدئي على أهمية هذه الطريق والتي ستشكل أحد أهم المحاور الطرقية بالمدار الحضري للمدينة بالموازاة مع انجاز الطريق المداري الرابط بين الطريق السيار وقطب الصناعات الغذائية «الأكروبول». كما طالب العديد من المستشارين بضرورة دعوة المستثمر الجديد إلى المساهمة في تكلفة انجاز الطريق برمتها ، على اعتبار أنه المستفيد الأكبر ، مع مطالبة جل مكونات المجلس بالتريث في الموافقة إلا بعد وضوح الرؤية ، بعد إدراج قضية انجاز جزء من الطريق المذكور من جديد بجدول أعمال الدورة الاستثنائية بالنقطة الرابعة للموافقة المبدئية على نهج مسطرة تخطيط حدود الطرق العامة ، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام في غياب تصميم للتهيئة وتصميم مديري والذي تم تغييبه منذ انتهاء مدة العمل بالتصميم السابق سنة 2014 ، وبالتالي بقي العمل والاعتماد على مقتضيات تصميم التهيئة لسنة 2004 في مجال البناء والتعمير وتهيئة المجالات، وتساءل المتدخلون عن حظ المدينة في معالجة المشاكل المستفحلة في مجال البناء والتعمير، في ظل التحايل على قانون التعمير 90/12 والقانون الزجري 66/12 والذي لايزال هو الآخر متعثرا في تنزيل قوانينه التنظيمية. وفي السياق ذاته ونظرا لأهمية قطاع البناء والتعمير ومساهمته في التنمية المحلية والرفع من المردودية في المداخيل الذاتية للجماعة وكذا أهمية القطاع في توفير أيام عمل مهمة ورواج تجاري كبير لكافة المواد المرتبطة بالبناء والتعمير، تعالت الأصوات من أجل تطبيق القانون وتنظيم التدابير المرتبطة بمنظومة البناء والتعمير، علما بأنه من غير المقبول، يقول البعض ، أن يتم فسح المجال للشركات العقارية الكبرى للاستفادة من كافة أنواع التسهيلات والتحفيزات لانجاز مشاريعها ، وعرض منتجاتها للبيع ، في حين صدت الأبواب أمام الباقي وخاصة الوداديات التي توجد في وضعية سليمة وتتوفر على شروط البناء من وصولات وتصاميم مصادق عليها إضافة إلى القيام بإجراءات التسجيل والتحفيظ للعقارات ، حيث تظل السلطة ترفض منح التراخيص للشروع في عملية البناء بالنسبة للمنخرطين الذين انتظروا لسنوات وضخوا جل أموالهم في أرصدة الوداديات وعانوا الويلات من جراء ذلك .
وفي الدورة الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 26 أكتوبر 2017 تضمن جدول أعمالها العديد من النقط منها :
– مناقشة الإجراءات المتخذة في إطار الدخول المدرسي الجديد 2017/2018 بعد شهرين من الدخول المدرسي ؟ .
– مناقشة المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية الشراكة مع شركة العمران ، والتي عرف بعضها تعثرا ملحوظا، وخاصة ساحة الحرية ، حيث أصبحت الحديقة التاريخية مجرد حلم إسمنتي في واضحة النهار.
– المصادقة والتصويت على برنامج عمل الجماعة 2017- 2022
– الموافقة المبدئية على نهج مسطرة تخطيط حدود الطرق العامة لفتح جزء من الطريق الالتفافية لبني ملال الرابط بين القطب الفلاحي والطريق الوطنية رقم 11 .
– برمجة اعتمادات المشاريع الملغاة وفائض المبالغ المرصودة للمشاريع المنجزة بنسبة 100% في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وذلك في غياب مبادرات تنموية محلية جادة ومتفاعلة بالإيجاب مع أهداف ومبادئ تأسيس المبادرة الوطنية .
– إلغاء دفعات مشروع سويقة تمكنونت 718.000,00 درهم لفائدة جمعية الغديرة الحمراء لبائعي الخضر والفواكه وتحويلها إلى إحداث سويقة تمكنونت باعتبار الجماعة حاملة للمشروع وإضافة التحويلات (2.200.000,00 و 1.140.931,94 درهم ) لبناء الشطر الأول من السويقة ، علما بأن الغديرة الحمراء احتلت بالكامل من طرف الباعة الجائلين ؟
وتميزت أشغال الدورة الاستثنائية، والتي ترأسها أحد نواب الرئيس ، بالتركيز في المناقشة على النقطة الأولى المتعلقة بالدخول المدرسي 2017/2018 بعد أن تقدم المدير الإقليمي للتربية والتكوين لاقليم بني ملال بعرض تضمن أرقاما تهم القطاع والمنظومة التربوية إقليميا، وخلصت قراءات المستشارين للعرض المقدم إلى توجيه انتقادات لا تخلو من تخوفات سيما أن العرض لم يوفر لأعضاء المجلس إمكانية تكوين تصور حول المشاكل المرتبطة بالدخول المدرسي محليا لاعتماد العرض على معطيات وأرقام إقليمية دون افتحاص محلي، لينضاف ذلك إلى التأخير في مناقشة هذه النقطة التي كان من المفروض تناولها خلال الدورة السابقة .
و استأترت المسألة الأمنية بفضاءات المؤسسات التعليمية و بالطرق المؤدية لها وخاصة بعد البعض منها عن سكن التلميذات والتلاميذ ، بالنقاش ، و طالب في هذا الصدد جل المستشارين بالتدخل الفوري لحماية المؤسسات التعليمية من عدة ظواهر خطيرة بعد استهدافها من طرف المنحرفين وبيع كل أنواع المخدرات ، والتحرش والاغتصاب، كما حدث لإحدى التلميذات من دوار أدوز وهي في طريقها إلى المؤسسة التي تبعد بحوالي 05 كيلومترات .
وفي ذات السياق طالب متدخلون بمعالجة قضايا أخرى : ظاهرة الاكتظاظ وربطها بعدم قبول الاستعطافات وهو ما سيزيد من نسبة الهدر المدرسي.- غياب المراجع والأرضية التربوية لسلك مسار الباكلوريا الدولية إعدادي بعد إحداث 18 قسما .- حماية المؤسسات والداخليات – غياب الإنارة ببعض المؤسسات وبالولوجيات المؤدية إليها – إحداث مؤسسات تعليمية جديدة بالدواوير والأحياء الهامشية بالمدينة /