مذكرة تفاهم بين المغرب والصين حول مبادرة "الحزام والطريق"

وقع المغرب والصين أمس الخميس ببكين، مذكرة تفاهم حول المبادرة الصينية "الحزام والطريق"، التي تستهدف إحياء طريق الحرير القديم وإحداث حزامه التجاري البحري.

ووقع المذكرة عن الجانب الصيني وزير الشؤون الخارجية وانغ يي وعن الجانب المغربي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي يقوم بزيارة عمل للصين تستغرق يومين.

وتنص المذكرة على انضمام المغرب للمبادرة الصينية بشكل يمكن المملكة من إقامة شراكات متعددة الأطراف في قطاعات اقتصادية واعدة وذات قيمة مضافة كالبنية التحتية والصناعات المتطورة والتكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز دور المغرب في تحقيق التنمية بأفريقيا، اعتبارا لموقعه الجغرافي وأهمية البنى التحتية التي يتوفر عليها (مطارات، طرق، موانئ) والتي تؤهل المملكة للقيام بدور هام في التوجه نحو أفريقيا.

وتعتبر المملكة أول دولة أفريقية تنخرط في مبادرة "الحزام والطريق"، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، وتتضمن تخصيص الصين لاعتمادات هائلة من أجل تنفيذ استثمارات في البنى التحتية على طول طريق الحرير، الذي يربطها ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.

وتشمل المبادرة استراتيجية تنموية تتمحور حول التواصل والتعاون بين الدول، وخصوصا بين الصين ودول غرب آسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، من خلال فرعين رئيسيين، هما "حزام طريق الحرير الاقتصادي" البري و"طريق الحرير البحري".

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته للصين، أن مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد" و"طريق الحرير البحري للقرن 21"، تنم عن رؤية إستراتيجية حقيقية للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتسعى لتعزيز الروابط التي تجمع بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

كما أكد جلالته استعداد المغرب للاضطلاع بدور بناء في ضمان امتداد طريق الحرير البحري، ليس فقط نحو الواجهة الأطلسية لأوروبا، بل وبصفة خاصة نحو بلدان غرب أفريقيا.

وذكرت وثيقة لوزارة الخارجية الصينية أن مبادرة "الحزام والطريق" تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات التجارية مع الدول المشاركة فيها، من خلال توفير البنية الأساسية وشبكات النقل اللازمة، بما ينعكس إيجابيا على تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الواقعة في نطاق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير.