تحالف ربيع الكرامة يدعو إلى تكتل مختلف القوى الديمقراطية لدعم المعركة من أجل المساواة بين الجنسين

سجل تحالف ربيع الكرامة أن المرأة المغربية ما زالت تؤدي غاليا ثمن افتقاد الجهات الحكومية المختصة لرؤية واضحة في مجال النهوض بأوضاع النساء. وبمناسبة احتفال المنتظم الدولي بالأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، دعا تحالف ربيع الكرامة في بيان، توصلنا بنسخة منه، إلى استغلال فرصة التعديل الحكومي المرتقب من أجل فك الارتباط بنموذج تنموي أثبت فشله، والاستثمار في النساء والفتيات وجعلهن رافعة للتنمية المستدامة، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نهج سياسة عمومية حقيقية مستجيبة للنوع الاجتماعي في جميع المجالات وملاءمة كافة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية وقي مقدمتها اتفاقية «سيداو».
وبعد أن سجل البيان استفحال ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، والتطبيع مع ثقافة العنف والقبول به اجتماعيا، وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب وفشل الدولة في القيام بواجبها في حماية النساء وضمان حقهن في الأمن والسلامة الجسدية، دعا إلى سحب مشروع قانون العنف 103-13 من مجلس المستشارين من أجل تجويده وإعادة صياغته بشكل جذري يضمن فعليا محاربة مظاهر العنف ضد النساء والقطع مع ثقافته، بالإضافة إلى إحداث تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي ولقانون المسطرة الجنائية بشكل يضمن حماية الحريات الفردية والكرامة الإنسانية للمرأة والأمن للمواطنين والمواطنات دون تمييز بسبب الجنس، مع إدراج مقتضيات خاصة بجرائم العنف ضد النساء في الفضاء الخاص والعام.
كما طالب التحالف بفتح نقاش عميق وهادف وهادئ حول منظومة المواريث، الذي انطلق مع ورش إصلاح مدونة الأسرة، لضمان وصول النساء إلى الموارد والملكية على قدم المساواة مع الرجال، كما تنص على ذلك الالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب، داعيا إلى تكتل مختلف القوى الديمقراطية لدعم المعركة من أجل المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق وفي جميع المجالات ومناهضة العنف والتمييز ضد النساء طبقا لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.